الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

وفد قطري يطلع على أنظمة تصنيف المقاولين في أبوظبي

12 فبراير 2012
أبوظبي (الاتحاد) ـ اطلع وفد من لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بدولة قطر، على أنظمة تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين المعمول بها على مستوى إمارة أبوظبي، كما تعرف على أفضل الممارسات في تطبيق اللوائح المعمول بها لهذه الأنظمة، وذلك خلال زيارته إلى مقر دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مؤخراً. واجتمع غانم محمد الفندي المزروعي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالدائرة، والمهندس أحمد عبدالرحمن البركاني مدير مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين، بالوفد القطري الزائر برئاسة خالد عبدالرحمن آل سعد رئيس لجنة قبول المهندسين بدولة قطر. ورحب المزروعي بزيارة الوفد القطري للدائرة، والتي تأتي في إطار تبادل المعرفة والمعلومات، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، خاصة المرتبطة منها بمجالات التنمية الاقتصادية، مؤكدا حرص الدائرة على تقديم كافة أشكال التعاون والتنسيق المتبادل ووضع كافة إمكاناتها وخبراتها أمام الوفد القطري. واستعرض المهندس أحمد البركاني للوفد القطري خلال الاجتماع، أهم ما تضمنته الأنظمة واللوائح المعمول بها في أبوظبي لتصنيف شركات المقاولات ومكاتب الاستشاريين وقيد المهندسين والتي تم تطبيقها منذ شهر نوفمبر من العام 2010. وأوضح أن هذه النظم واللوائح ساهمت في إجراء العديد من التعديلات لأوضاع هذه الشركات بما ينسجم والمتغيرات الفنية والقانونية والإجرائية للمرحلة القادمة والتي من المنتظر أن تشهد تطورا كبيرا وامتدادا عمرانيا في مختلف مناطق ومدن الإمارة. وقدم المهندس عيضه البريكي رئيس قسم التخطيط والسياسات الاقتصادية بالدائرة، عرضاً عن رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، موضحا ما تستهدف محاورها السبعة من إرساء اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية. وقدم عمر شروف مستشار التخطيط الاستراتيجي بالدائرة، عرضا عن الخارطة الاستراتيجية للدائرة والتي تهدف إلى تحقيق نمو سريع ومستدام للناتج المحلي الإجمالي، عبر توسيع قاعدة الأعمال، وتنويع القاعدة الاقتصادية والاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب واستقطاب العمالة الماهرة وذوي الكفاءات مع أسرهم، والحفاظ على استقرار معدل التضخم والنظام المالي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©