أبوظبي (الاتحاد)
اطلع مجلس إدارة المصرف المركزي على بعض التقارير المقدمة من قبل دائرة الرقابة على البنوك، التي توضح مدى التزام بعض البنوك والمنشآت المالية الأخرى بأنظمة المصرف المركزي الرقابية، ووجه باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن التزام البنوك بهذه الأنظمة، كما وجه باتخاذ الخطوات الضرورية بما يحفظ العمل المصرفي ويزيد متانته واستقراره.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقده مجلس إدارة المصرف المركزي لسنة 2016 في مقره بأبوظبي أمس الأول، برئاسة معالي خليفة محمد الكندي، رئيس مجلس الإدارة.
واطلع المجلس على مذكرة بشأن تشكيل الهيئة العليا الشرعية، وعلى مسودة النظام الأساسي للهيئة التي من المزمع تشكيلها خلال الفترة المقبلة، وتضم عناصر شرعية وقانونية ومصرفية تتولى وضع القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية والمصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما تتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للبنوك والمنشآت المالية المرخصة التي تمارس كل أو بعض أنشطتها، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
كما اطلع المجلس على عرض بشأن تنفيذ مشروع استراتيجية وإجراءات وأنظمة الموارد البشرية والهيكل التنظيمي للمصرف المركزي، ووجه بالإسراع في تنفيذ المبادرات المقترحة، حسب الخطة الموضوعة.
ثم اطلع على عرض مقدم من دائرة العمليات النقدية وإدارة الاحتياطيات حول سعر الفائدة المعروض بين البنوك في الدولة «الإيبور» EIBOR، ووجه باتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
واطلع المجلس على تقرير المصرف المركزي السنوي لسنة 2015 المقدم من دائرة البحوث والإحصاء، الذي يشمل التطورات الاقتصادية الدولية والتطورات الاقتصادية المحلية ومؤشرات الاستقرار المالي والسيولة المصرفية وإدارة الاحتياطي النقدي وتطورات أنظمة الدفع، إضافة إلى أولويات سياسات المصرف المركزي خلال سنة 2015.
وبعد أن أخذ المجلس علماً بما ورد في التقرير، وجه بنشره على موقع المصرف.
كما اطلع المجلس على عرض مقدم من قبل فريق مشروع المدفوعات الرقمية بشأن آخر مستجدات المشروع، ومتابعة ما تم إنجازه من قبل المصرف المركزي حول وضع، وإصدار الأنظمة والإجراءات والقواعد الخاصة بالقيم المخزنة ونظم الدفع الإلكتروني وعمليات الدفع والمقاصة والتسوية في الدولة، ووجه المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة حوله.
من جهة أخرى، استعرض المجلس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها، حيث وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حدة.
واطلع المجلس على المواضيع المقدمة من دائرة التدقيق الداخلي، بشأن تعيين شركة للتدقيق على حسابات المصرف المركزي للسنة المالية 2016، ودليل التدقيق الداخلي المعدل واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
ثم ناقش المجلس مذكرة مقدمة من دائرة العمليات المصرفية، بشأن إعادة سك كميات جديدة من العملة المعدنية باستخدام تكنولوجيا التصفيح المتعدد من فئات الـ 50 فلساً والـ 25 فلساً والـ 10 فلوس.
وناقش المجلس تقريراً بشأن آخر مستجدات تنفيذ برنامج استراتيجية تقنية المعلومات بالمصرف المركزي، ووجه بالبدء في تنفيذ البرنامج والانتهاء منه، حسب الخطة المعتمدة.
ثم اطلع المجلس على تطورات مركز الطوارئ والأزمات، وأبدى ملاحظاته حولها، إضافة إلى بعض المواضيع المقدمة من إدارة الموارد البشرية والمتعلقة بتطوير بعض الأنظمة الداخلية في المصرف المركزي، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
واستكمل المجلس مناقشة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المستجدة، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
حضر الاجتماع معالي خالد جمعة الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومعالي مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي، وأعضاء مجلس الإدارة، يونس حاجي الخوري وخالد محمد سالم بالعمى وخالد أحمد الطاير وحمد مبارك بوعميم، إلى جانب محمد علي بن زايد الفلاسي، نائب المحافظ، وسعيد عبد الله الحامز، مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك، وسيف هادف الشامسي، مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي، ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.
عدد اليوم
