23 ابريل 2009 01:40
وفّر سوق العمل في الدولة ما يزيد على 662 ألف فرصة عمل جديدة خلال الأشهر الستة الماضية، ''أي منذ بلوغ الأزمة الاقتصادية العالمية ذروتها''، وبمعدل 110 آلاف فرصة شهرياً، وفقاً للقائم بأعمال مدير عام وزارة العمل حميد بن ديماس• وقال ابن ديماس إن الوزارة أحصت في المقابل 405 آلاف حالة إلغاء بطاقة عمل في الأشهر الستة الماضية، بمتوسط شهري يقدّر بنحو 67 ألف حالة مقارنة بنحو 50 ألف حالة إلغاء سُجلت شهرياً في الأشهر الستة التي سبقت بلوغ الأزمة ذروتها• وكشف ابن ديماس، خلال ندوة نظمتها جمعية المقاولين في أبوظبي أمس بعنوان ''هموم وتحديات العمالة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية''، عن قيام وزارة العمل برد رسوم بلغت قيمتها 20 مليون درهم لنحو 10 شركات مقاولات كبرى كانت سددتها لاستقدام عمالة جديدة لكنها تراجعت عن ذلك بعد دراسة أوضاعها في ظل متغيرات الأزمة العالمية، وذلك تجسيداً لشراكة الوزارة مع القطاع الخاص• كما مددت الوزارة لبعض الشركات صلاحيات تصاريح العمل الجماعي التي منحت لها• وأشار ابن ديماس إلى أن لغة الأرقام أثبتت زيادة أعداد العمالة في الدولة بنحو 43 ألف عامل شهرياً، وأكدت كلام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' عن تضخيم الأزمة والتهويل من انعكاساتها على الدولة، كما أنها أكدت على أن ما ذكره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله''، عبارة عن حقائق تدعمها الأرقام واعتبر القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل أن تأثر الإمارات بالأزمة العالمية ''محدود جداً'' مقارنة بكثير من دول العالم التي تتحدث عن تسريح عمالة بالملايين وبالآلاف وعن أرقام بطالة عالية وعن إغلاق شركات عملاقة وعريقة يزيد عمرها على الخمسين سنة• وأوضح ابن ديماس أن الزيادة في عدد حالات الإلغاء في الشهور الستة الماضية لا تتعلق بالأزمة بشكل خاص وإنما ترتبط بحركة سوق العمل الطبيعية في الدولة• منطقة الحل ودعا ابن ديماس إلى الوقوف أمام كلام صاحب السمو نائب رئيس الدولة، الذي شخّص فيه الوضع بالقول إن ''اقتصادنا انتقل من منطقة الأزمة إلى منطقة الحل•• وكل المؤشرات إيجابية وتدعو إلى التفاؤل''، مشيراً إلى وزارة العمل باعتبارها الجهة المعنية بإدارة العمالة تعاملت مع الأزمة ومستجداتها عبر مجموعة من السياسات والإجراءات التي بنيت على ثوابت عدة• وتقوم هذه الثوابت، بحسب ابن ديماس، على حماية حقوق العمالة المواطنة والوافدة كالتزام أخلاقي وقانوني أياً كانت الظروف، والتأكيد على الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره عنصراً فاعلاً في إدارة سوق العمل، والتعامل مع الأزمة على أنها مؤقتة وعابرة وتطلب إدارة استثنائية تحقق التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال في آن معاً• وقال ابن ديماس إن الوزارة تتعامل مع الأزمة العالمية بعيداً عن أسلوب ردود الفعل، وتحاول معالجة إفرازاتها بأقل قدر من الخسائر، لافتاً إلى وزارة العمل تدخلت بتوجيهات سامية من الحكومة الرشيدة في شهر أكتوبر الماضي لمتابعة ملف العمالة واحتمالات انعكاس الأزمة على شؤونها وأجورها• واستذكر أن وزير العمل شدد آنذاك على حماية حقوق العمال، وعدم قبول أي مبررات قد تساق من بعض أصحاب العمل في حال إخفاقهم في تسديد رواتب عمالهم، ودعا حينها إلى تشكيل مكتب لحماية أجور العمال الذي انطلق في زمن قياسي بنحو 40 مفتشاً للتدقيق على الشركات• وأكد ابن ديماس أن أكثر من 90% من شركات القطاع الخاص في الدولة التزمت بسداد أجور عمالها في مواعيدها طوال الفترة الماضية، موضحاً أن الوزارة أمهلت الشركات التي تأخرت في سداد رواتبها، الأمر الذي مكّنها من الإيفاء بالتزاماتها، باستثناء عدد قليل من الشركات التي ''أصرت على عدم سداد الأجور''، وعددها محدود لا يتجاوز عدد أصابع اليد، وتم إحالتها إلى النيابة، بعد استنفاد جميع الإجراءات بحقها مثل الإنذارات والإغلاق التدريجي لمنشآت صاحب العمل• وشدد ابن ديماس على أن وزارة العمل لا تتهاون تحت أي ظرف بموضوع أجور العمال وتعتبره ''خطاً أحمر''، مشيراً إلى أن الوزارة لا تقبل بطرح أية تبريرات لتأخيره، لأن القانون ينص على وجوب أن تؤدى الأجور مرة كل شهر، ويعاقب كل من يتخلف عن سداد أجر عماله بغرامة 1000 درهم عن كل عامل تأخر عن سداد أجره• وفي سياق آخر، شدد ابن ديماس على أن الدولة والوزارة لن تتهاون في موضوع توفير السكن اللائق للعمال، باعتباره أحد الالتزامات الرئيسة التي يجب توفيرها وفق معايير تراعي وتحفظ حقوق الإنسان• ولفت القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل إلى أن لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية المعنية بمتابعة التزام الدول الأعضاء بالمنظمة أشادت بتقرير صادر عنها بتوجيهات الحكومة بإنشاء المدن العمالية في الدولة وتحديداً مدينة العمال في منطقة المصفح التي يتوقع أن تستوعب 250 ألف عامل• نقل الكفالة وكشف ابن ديماس أن وزارة العمل بصدد الانتهاء من إعداد مشروع متكامل بشأن ''مرونة'' سوق العمل وتصاريح العمل الداخلية، تتعلق بنظام انتقال العامل من منشأة إلى أخرى ''نقل الكفالة'' و''تصاريح العمل المؤقتة''• وقال إن الوزارة ستقدم مشروعا يتعاطى ويتفاعل مع المتغيرات الناتجة عن الأزمة بما يضفي مزيداً من الحماية للعمال ويترك لهم الخيارات بعملية الانتقال، وبما يستجيب للاحتياجات الفعلية بسوق العمل في الدولة• وأضاف أن المشروع من شأنه أن يحافظ على الخبرات المتوافرة في السوق ويحد من خروجها بما يوفر فرصة لأصحاب العمل للاستفادة منها•
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
