مصطفى عبد العظيم (دبي)
أسهمت جهود حكومة إمارة أبوظبي في توحيد عمل الجهات المعنية بجذب الاستثمارات وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، في ترسيخ التنافسية الاستثمارية للإمارة والارتقاء بمستويات الشفافية في سياسات الاستثمار، بحسب دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.
ويؤكد التحسن القوي في مؤشر الشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر بإمارة أبوظبي للعام 2015، الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالتعاون مع مركز الإحصاء أبوظبي، نجاعة نهج التنويع الاقتصادي في الإمارة واستفادتها من ممكنات البنية التحتية المحفزة لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات ضمن رؤية 2030.
وأظهرت نتائج المؤشر الذي تم الكشف عنه أمس، على هامش مشاركة دائرة التنمية الاقتصادية كراع ماسي في ملتقى الاستثمار السنوي دبي 2016، ارتفاع قيمة المؤشر العام للشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر بإمارة أبوظبي إلى (71.5) نقطة في عام 2015، وذلك على سلم المؤشر البالغ (100) نقطة.
ويعكس ارتفاع مستوى الشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر وإدراك المستثمرين بشفافية ووضوح السياسات المتخذة من قبل الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولسياسات الحكومة الرشيدة لإمارة أبوظبي بما يمثل حافزاً رئيساً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل إمارة أبوظبي بشكل خاص.
ويأتي مؤشر الشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر بإمارة أبوظبي لعام 2015 ضمن المؤشرات الكلية لتقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي، الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، بالتعاون مع مركز الإحصاء أبوظبي.
وقال معالي علي ماجد المنصوري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، إن قيمة المؤشر تعد انعكاساً لإجابات المشاركين في الاستطلاع حول العديد من القضايا الأساسية، من أبرزها مدى كفاءة السياسات الحكومية في إمارة أبوظبي لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ودور الحكومة الاتحادية في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عمل المستثمرين الأجانب.
وأضاف أن قيمة المؤشر تعكس دور حكومة إمارة أبوظبي في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عمل المستثمرين الأجانب، وتوزيع المسؤوليات الاقتصادية بين مختلف مستويات الحكومة في إدارة وتنفيذ تلك السياسات والحوافز، وقدرات الجهات الحكومية بإمارة أبوظبي على المستوى المحلي في إدارة وتوجيه السياسات ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي، ومدى اتفاق السياسات الحالية للإمارة في مجال الاستثمار الأجنبي والحوافز المتاحة مع الالتزامات الدولية.
وأكد معاليه، في هذا الإطار، أن حكومة إمارة أبوظبي تبذل جهوداً متنوعة من أجل تحفيز رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الاقتصاد المحلي، ومنها على سبيل المثال تحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع مستوى أداء البنى المؤسسية والقانونية والإجرائية، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل فعال في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى تطوير المناطق الصناعية المتخصصة، والتي تفتح المجال أمام كل المستثمرين لبدء مشروعاتهم بمختلف أنواعها.
وأشار معالي علي ماجد المنصوري إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي تبذل جهوداً حثيثة من أجل تسهيل إجراءات التسجيل والترخيص، إذ أسهم مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة في خفض عدد إجراءات إصدار التراخيص التجارية، بالإضافة إلى خفض عدد الأيام اللازمة لبدء النشاط التجاري، إلى جانب سعي الدائرة إلى توسيع عملية الربط الإلكتروني لتشمل عدداً كبيراً من الجهات ذات العلاقة، مما يحسن من بيئة الأعمال ويعزز من القدرة التنافسية للإمارة.
وأظهرت تقديرات إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي لعام 2015، الصادرة عن مركز الإحصاء أبوظبي، نمواً بنسبة 8.9%، لتصل قيمته إلى 88 ملياراً و324 مليون درهم، مقابل 81 ملياراً و112 مليون درهم في عام 2014.
وحسب نتائج المؤشر، فقد جاءت إجابات المستطلعة أراؤهم فيما يتعلق بمدى كفاءة السياسات الحكومية في إمارة أبوظبي لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، لتشير إلى أن نحو (98.1%) من المستجيبين لديهم شعور بفعالية وكفاءة السياسات الحكومية المتخذة في إمارة أبوظبي، وذلك مقارنة بنحو (96.2%) خلال عام 2014، بما يؤكد على تحسن مستوى كفاءة السياسة الحكومية التي تساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية بصفة خاصة.
وفيما يتعلق بأدوار مختلف المستويات الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي إمارة أبوظبي، بشأن إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عمل المستثمرين الأجانب في إمارة أبوظبي، فقد عكست النتائج وضوح تلك الأدوار بشكل كبير، سواء على مستوى الحكومة الاتحادية، أو على مستوى حكومة إمارة أبوظبي، حيث عبر نحو (95%) من المستجيبين عن وضوح تلك الأدوار بالحكومة الاتحادية، فيما عبر نحو (95.8%) عن وضوح دور حكومة إمارة أبوظبي في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة.
استراتيجية التنويع الاقتصادي
دبي (الاتحاد)
أكد أحمد بن غنام المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، تضافر جهود كافة الدوائر والمؤسسات المعنية بالاستثمار الأجنبي في أبوظبي لتعزيز وتحسين البيئة الاستثمارية بالإمارة، مشيراً إلى أن التطور الكبير في التدفقات الاستثمارية إلى أبوظبي يؤكد أن الإمارة تسير في الاتجاه الصحيح بفضل استراتيجية التنويع الاقتصادي الذي تتبعه الإمارة منذ سنوات طويلة.
وأوضح ابن غنام خلال تصريحات صحفية على هامش مشاركة دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في ملتقى الاستثمار السنوي 2016، أن مؤشرات الاستثمار الأجنبي في الإمارة في نمو متزايد، بفضل تضافر الجهود الحكومية والاهتمام الكبير بتطوير بيئة الاستثمار والاستفادة من ممكنات البنية التحتية للإمارة لتمكين الاستثمار، والارتقاء بالقدرات التنافسية للإمارة في مجال الاستثمار.
عدد اليوم
