النواب الاميركي يقر قانوناً لإشراف الكونجرس على برنامج التجسس

في تحد للرئيس الأميركي جورج بوش صوت ديمقراطيون أمس لتعزيز ضمانات الحرية المدنية في برنامج بوش للتجسس الخاص بمكافحة الإرهاب ورفضوا منح حصانة لشركات الهواتف من الدعاوى المنظورة أمام القضاء· وبعد ساعات من تحذير بوش للديمقراطيين من أنهم يقلصون الجهود للحماية ضد هجوم آخر على غرار 11 سبتمبر، أقرت اللجنة القضائية بمجلس النواب تشريعا لضمان اشراف الكونجرس والإشراف السري للقضاء على مراقبة الاهداف العدائية، وكانت نتيجة التصويت 20 الى·14 وقال جون كونيرز رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب إن ''التشريع الموجود امامنا يسعى مرة اخرى إلى تحقيق التوازن المناسب بين سلطة الحكومة المطلوبة وحقوقنا وحرياتنا الثمينة''· وفي انتظار أن تدرس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب مشروع القانون، يأمل الديمقراطيون أن يضعوه أمام أعضاء مجلس النواب كلهم لتمريره في الاسبوع المقبل· وقبل تصويت اللجنة القضائية بفترة قصيرة ظهر بوش في البيت الأبيض ليعبر عن قلقه من مشروع القانون، وحذر من أن الإجراء الجديد ''سيأخذنا إلى الخلف''، وأضاف ''ان قانون حماية اميركا هو أداة حيوية في وقف الارهابيين وسيكون خطأ جسيما من الكونجرس ان يضعف هذه الأداة''· وقال إن مشروع القانون الجديد ''يجب ان يمنح الحماية من المسؤولية للشركات التي تواجه دعاوى بمليارات الدولارات لمجرد الاعتقاد بأنها ساعدت في جهود الدفاع عن امتنا بعد هجمات 11 سبتمبر''· لكن النائب الديمقراطي جيرولد نادلر قال ''دعوا المحاكم تقرر ما اذا كانت هذه الشركات، تعمل على نحو وطني بنبل وبصورة قانونية ام انها كانت تخالف القانون''· وقال ديمقراطيون انهم سيرفضون النظر في أي حصانة بأثر رجعي مالم يقدم البيت الأبيض الوثائق المطلوبة بشأن برنامج التجسس·