أبوظبي (الاتحاد)
توقعت شركة «جيه إل إل» المتخصصة في الاستثمار والخدمات الاستشارية العقارية، أن تظل الإيجارات السكنية في أبوظبي مستقرة نسبياً في بعض الشرائح الفرعية، مع تراجع طفيف في البعض الآخر، في ظل محدودية معدلات الشغور في المشاريع المتميزة ومحدودية المعروض من المشاريع الجديدة المكتملة.
وقالت الشركة خلال تقريرها للربع الأول من عام 2016، والذي يحمل عنوان «نظرة عامة على سوق أبوظبي العقاري»: «لا نتوقع تراجعاً حاداً في إيجار العقارات السكنية المميزة».
وبينت إن إجمالي عدد الوحدات السكنية في أبوظبي بنهاية الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 246 ألف وحدة سكنية، بعد تسليم 719 وحدة خلال الربع الأول من عام 2016، في مشروعات أمواج 2 في شاطئ الراحة، وبرج الفلاحي في دانيت أبوظبي وبرج ذا ويف في جزيرة ريم، متوقعة أن يدخل 4 آلاف وحدة تقريباً إلى السوق بنهاية عام 2016، وذلك داخل دانيت أبوظبي وجزيرة ريم وجزيرة السعديات.
وقد ظلت إيجارات العقارات المميزة مستقرة خلال الربع الأول من العام الجاري (بمتوسط 163 ألف درهم سنوياً للشقق المكونة من غرفتي نوم داخل المناطق الاستثمارية)، ويرجع إلى انخفاض معدلات الشغور نسبياً داخل المشاريع عالية الجودة، فيما ظلت أسعار المبيعات مستقرة عند 16 ألف درهم للمتر المربع، غير أن التراجع في حجم الصفقات قد يضع المزيد من الضغوط على الأسعار خلال هذا العام.
وقال ديفيد دودلي، المدير الدولي ورئيس مكتب أبوظبي بشركة «جيه إل إل» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «بالنسبة لشريحة الإيجارات السكنية، فإنه رغم تراجع نمو الطلب فإن ذلك قابله انخفاض كبير في المشاريع السنوية التي يتم إكمالها، مما أدى إلى محدودية معدل الشغور في المشاريع عالية الجودة. لقد كان متوسط المشاريع السنوية التي يتم الإعلان عن اكتمالها يصل إلى 10 آلاف وحدة سنوياً، غير أن المشاريع الحالية التي تم الإعلان عن اكتمالها لا تمثل سوى نذر يسير من هذه النسبة».
وشهدت أسعار الوحدات السكنية المميزة على مدار السنوات الماضية ارتفاعاً بمعدل 25% سنوياً، وهو معدل لم يكن مستداماً، ومع تباطؤ السوق خلال عام 2015، ظلت الأسعار مستقرة لكن أحجام الصفقات تراجعت بشكل كبير، ونحن نتوقع خلال عام 2016 أن يستمر انخفاض أحجام الصفقات، مما قد يبدأ في الضغط على أسعار المبيعات».
وذكر التقرير أن أسواق أبوظبي العقارية شهدت استقراراً بشكل عام خلال الربع الأول من عام 2016 - رغم استمرار تأثير انخفاض أسعار النفط وتخفيض الإنفاق الحكومي المحلي، وفي حين تراجع الطلب، فإن عدد المشاريع الجديدة المكتملة تراجعت أيضاً مقارنة بالأعوام السابقة، مما أدى إلى استقرار نسبي في السوق.
وقال: «الاتجاه العام خلال هذا الربع من العام، بل والعام الماضي هو الاستقرار النسبي، حيث اتسم بانخفاض معدلات الشغور في المباني عالية الجودة والاستقرار العام في إيجارات العقارات المميزة عبر كل فئات الأصول».
وأضاف: «في حين شهد السوق استقراراً بشكل عام إلا أن مؤشرات الحذر لا تزال قائمة، وذلك في ظل الانخفاض الكبير في الإنفاق الحكومي المحلي وتراجع حجم الصفقات والاتجاهات، لازلنا نتوقع أن يستمر النمو في الطلب في ضوء المشاريع التي تم الشروع فيها بالفعل بينما كانت أسعار النفط مرتفعة، لكن تقليل عدد الوظائف وتخفيض الاستثمارات سوف يُبطئ من هذا النمو في الطلب».
وأشار إلى أن هناك بعض المؤشرات الأولية على بدء عودة الإنفاق الحكومي، لا سيما في المشاريع السياحية الضخمة، إلا أننا نتوقع أن يكون الحذر هو سيد الموقف، إذ يعتمد مدى استقرار السوق على عودة الإنفاق الحكومي المحلي رغم التراجع في إيرادات النفط».
وبين التقرير أن الرصيد الإجمالي للمكاتب الإدارية بلغ نحو 3.4 مليون متر مربع من المساحة القابلة للتأجير أثناء الربع الأول من عام 2016، حيث كان المشروع الوحيد الذي تم الإعلان عن اكتماله هو برج المارية على جزيرة المارية مضيفاً نحو 4.3 مليون متر مربع من المساحة القابلة للتأجير، ومن المتوقع تسليم مساحة إضافية تبلغ 2.86 مليون متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير بنهاية 2016.
ووصل معدل الشغور في الشريحة المكتبية إلى 20% في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يزداد هذا المعدل بسبب تسليم المزيد من المساحات المكتبية وتباطؤ نمو الطلب.
وأشار التقرير إلى أن من المتوقع تسليم نحو 63 ألف متر مربع من المساحة القابلة للتأجير في شريحة عقارات تجارة التجزئة بنهاية عام 2016، وذلك ضمن المشاريع متعددة الاستخدامات بصفة أساسية، وبعد ذلك، من المقرر اكتمال مراكز تجارية ضخمة خلال عام 2018 - أبرزها مول المارية المركزي ومول ريم إلى جانب مشاريع أخرى. ظل متوسط إيجارات المتاجر في المولات ذات المواقع المتميزة مستقراً عند 3000 درهم إماراتي في السنة للمتر المربع (جزيرة أبوظبي) و1,860 درهماً إماراتياً في السنة للمتر المربع (خارج الجزيرة). تظل معدلات الشغور عند أدنى مستوياتها داخل المولات التجارية الإقليمية وفوق الإقليمية الحالية.
من المتوقع أن تدخل 3,300 غرفة فندقية إلى السوق بنهاية عام 2016 بافتتاح فنادق ميلينيوم باب القصر الكبير وجلوريا داون تانن وماريوت وفيرمونت مارينا وجراند حياة. سوف يقع معظم هذه العقارات في فئتي 4 و5 نجوم، مما يدفع السوق باتجاه الفئة العليا في شريحة الفنادق الترفيهية.
عدد اليوم
