هيرميس تحدد السعر المستهدف لسهم سلامة عند 3,62 درهم

حدد تقرير أعدته شركة ''اي اف جي هيرميس'' حول الشركة الإسلامية العربية للتأمين ''سلامة'' السعر المستهدف لسهم الشركة في المدى البعيد عند 3,62 درهم بزيادة نسبتها 8,75 عن السعر السوقي الحالي وهو 3,33 درهم، وأوصى التقرير المستثمرين بتحقيق نوع من التراكم لكميات من السهم في المديين القصير والبعيد· وأشار التقرير الى أن سلامة تحولت خلال السنوات الأخيرة من لاعب صغير نسبياً يقتصر نشاطه على سوق التأمين الإسلامي (التكافل)، في الإمارات الى لاعب إقليمي مهم بعد قيامها بعمليات استحواذ وتوسع في العديد من الأسواق، بعدما زادت رأسمالها في العام ،2005 واستحوذت على شركة التكافل البحرينية كما تملكت سلامة أقدم شركة لإعادة التكافل الإسلامي وهي ''بست ري'' التي تتخذ من تونس مقراً لها· وبخلاف الإمارات العربية المتحدة تنشط سلامة في أسواق التكافل بكل من السعودية ومصر والجزائر والسنغال· وتستحوذ ''بست ري'' على حوالي 75% من الأقساط ولديها نشاط كبير في مجال إعادة التأمين ضد الحرائق· وأشار التقرير الى أن الأسواق التي تنشط فيها سلامة تتميز بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وضعف انتشار الخدمات التأمينية، وتنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية بما يتواكب مع متطلبات هذا القطاع· ويتوقع التقرير أن ينمو قطاعا التكافل وإعادة التكافل بمعدل يصل الى 20% في المتوسط خلال السنوات الثلاث الى الخمس المقبلة، في ظل النمو الملحوظ للطلب في هذا المجال· وقال التقرير''في ظل توقعاتنا بتحقيق الشركة لنمو قوي وتحسن دورة السيولة النقدية وفعالية رأس المال في المدى المتوسط فان سلامة تبدو في وضع جيد فيما يخص مستقبلها''· وتجدر الإشارة الى أن سلامة التي تأسست في العام 1979 ظلت الى العام 2005 تركز فقط على سوق الإمارات، وخاصة تأمين السيارات ولكنها أنفقت في يونيو من العام 2005 حوالي 352 مليون درهم للاستحواذ على 82,21% من شركة التكافل البحرينية، التي تحتفظ بحصص رئيسية في شركة بست ري لإعادة التكافل· وقد رفعت سلامة حصتها في الشركة من خلال إصدار حقوق وشراء مزيد من حصص الأقلية لتصل الى 96% من أسهم الشركة· ويقول خبراء إن صناعة التأمين التكافلي في منطقة الشرق الأوسط حققت معدلات نمو قوية خلال الأعوام الثلاثة الماضية فاقت ما أنجزته على مدار السنوات العشر الأخيرة بعد أن ارتفع عدد الشركات العاملة في هذا المجال من 30 شركة في عام 1996 الى نحو 100 شركة في ،2007 وسط توقعات بأن تسجل نمواً سنوياً في حجم أقساط التكافل يتراوح بين 15% الى 20% على المستوى الإقليمي رغم ما تواجهه من تحديات وعقبات ومنافسة شرسة من الشركات التقليدية التي احتكرت السوق لسنوات طويلة· وعزا الخبراء هذا التفاؤل إلى وجود مؤشرات قوية على اتساع نطاق الطلب على التأمين التكافلي من قبل شرائح واسعة من العملاء والإمكانيات الكبيرة التي ينبئ بها السوقان الإماراتي والسعودي على وجه التحديد والسوق الخليجي عموماً الذي يستقبل نشاط التكافل بشكل جيد· وتشير تقارير لمؤسسة ستاندرد اند بورز إلى أن سوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي لديه المقومات القوية لتحقيق قفزات في النمو وأن يصل حجمه إلى أكثر من 20 مليار دولار بحلول 2015 مقابل 4,6 مليار دولار حالياً· ورغم ما تواجهه هذه الشركات من صعوبات في الانتشار بسبب الوعي المنقوص بالثقافة التأمينية بشكل عام وضعف الأطر القانونية والمحاسبية تحديداً، إلا أن هناك موجة من التفاؤل تسود بين القائمين على هذه الشركات في أن تتحول الى منافس قوي لشركات التأمين التقليدية خلال السنوات العشر المقبلة· ولفت هؤلاء الخبراء إلى أن نجاح تجربة التمويل الإسلامي والصكوك الإسلامية، والتي ارتفعت من 100 مليون دولار خلال عام 2000 إلى 16 مليار دولار خلال العام الماضي، تعزز من التفاؤل بتحقيق نمو مماثل في صناعة التأمين التكافلي·