الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بالفيديو.. تأييد مشروط لتخفيض السن القانونية للرخصة

بالفيديو.. تأييد مشروط لتخفيض السن القانونية للرخصة
17 فبراير 2014 21:37
تحقيق: محمود خليل لاقى اقتراح المجلس المروري الاتحادي بخفض سن الحصول على رخصة قيادة إلى 17 سنة، تأييداً عند أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي وفعاليات مجتمعية، لكنهم طالبوا في الوقت ذاته بوضع شروط وقيود تضمن تقليص أي نتائج سلبية لتطبيقه، والاستفادة من الجوانب الإيجابية الناتجة عنه. واستند مؤيدون في دفاعهم عن مقترح الخفض إلى مبررات من قبيل حاجة العائلات لسائق شاب، ومساعدة الشباب في التنقل من وإلى جامعاتهم، فضلاً على وجود سابقة بالسماح للشباب بعمر 17 عاماً بالحصول على رخصة قيادة لدراجة نارية. في المقابل، رفض آخرون رفضاً قاطعاً تخفيض السن القانونية لحيازة رخصة قيادة المركبات، خشية تزايد أعداد حوادث المرور، بل وجد بعضهم في طرح هذا المقترح، فرصة للمطالبة برفع السن القانونية إلى 21 سنة، عازين موقفهم إلى أن من لم يبلغ الثامنة عشرة يعد طفلاً بحسب تعريف اتفاقية حقوق الطفل العالمية التي وقعت عليها الإمارات عام 1997. أيّد عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خفض السن القانونية للحصول على رخصة قيادة مركبة خفيفة، بيْد أنهم قرنوا تأييدهم بجملة شروط، حرصاً على تحقيق السلامة العامة وحفاظاً على أرواح الشباب عماد المستقبل. واعتبر هــؤلاء المشــرّعون أن إقرار خفض السن القانونيــة يحفــز روح المسؤوليـة عند الشباب، ويكبح عنان تهورهم وطيشهم، نظراً لكونهم قد خضعوا لدورات ودروس القيــادة قبـل أن يحــوزوا الرخصــة. وأقر عدد منهم أنه كان معارضاً لهذه التوصية قبل سنوات، لكنهم عادوا وأبدوا موافقتهم المشروطة انطلاقاً من مصلحة المجتمع، خصوصاً الطلبة الذين يستخدمون مركباتهم للوصول إلى جامعاتهم، وكذلك خدمة عائلاتهم التي تعتمد عليهم في تسيير شؤونها اليومية. وعلى الرغم من تأييدهم إلا أنهم دعوا إلى إجراء دراسات معمقة، وتجارب عملية قبل اتخاذ قرار بهذا الخصوص. العامري: من يقل عمره عن 18 يعتبر طفلاً دعا سالم بالركاض العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة أبوظبي إلى دراسة مشروع خفض السن القانونية للحصول على رخصة قيادة المركبة من الجوانب كافة قبل البدء بتطبيقه، معرباً عن خشيته من أن يسهم إقرار هذا المشروع في تجاوز القوانين المعمول بها في الدولة والتي تصنف من هم أقل من الـ 18 أطفالاً. واستطرد قائلاً: إذا كان مبرر المطالبة بمنح هذه الفئة رخصة قيادة المركبات، يرتكز على أن القانون يجيز لمن بلغ السابعة عشرة قيادة الدراجات النارية، فإن الأولى العمل على رفع السن القانونية للحصول على رخصة قيادة الدراجات النارية، وليس تخفيض سن الحصول على رخصة قيادة المركبات. وأبدى العامري موافقة مشروطة على تبريرات، ساقها مؤيدو منح هذه الفئة الحق بالتقدم للحصول على رخصة قيادة مركبة خفيفة من قبيل أن ذلك سيعين الطلبة على التنقل إلى جامعاتهم وإعانة ذويهم في قضاء حوائجهم. وقال: لا ضير في اتخاذ قرار بمنحهم هذا الحق قانوناً من باب التسهيل على الناس، منبهاً إلى ضرورة وضع قيود إجرائية، قبل السماح لهذه الفئة العمرية بالقيادة، مثل إلزامها بالقيادة ضمن جغرافية المنطقة التي تقيم فيها، واعتبار الرخصة الممنوحة لهم مؤقتة حتى بلوغهم السن القانونية، وسحبها منهم بشكل نهائي في حال إقدامهم على ارتكاب أية مخالفة مرورية، وأن تكون قيادتهم في الأشهر الأولى تحت إشراف كامل من ذويهم، للتأكد من عدم مخالفتهم قوانين السير. الكعبي: إنها مسؤولية كبيرة تتطلب استعداداً شددت نورة الكعبي عضو المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة أبوظبي على ضرورة الأخذ بيد الشباب من هذه الفئة العمرية مبدية موافقة مشروطة على منحهم الحق بالتقدم للحصول على رخصة قيادة مركبة خفيفة كعدم السماح لهم بالقيادة ليلاً، علاوة على تغليظ العقوبات على المخالفات المرورية التي يرتكبونها. ورأت الكعبي أن منح الفئة العمرية 17 عاماً الحق بقيادة المركبات، تعد مسؤولية كبيرة تتطلب المزيد من الاستعدادات اللازمة قبل إقرارها، كبث التوعية المرورية على نطاق واسع بين الشباب، لافتة إلى أهمية حملات التوعية والإرشاد ونشرها عبر كل وسائل الإعلام بما في ذلك إلقاء محاضرات في المدارس، حتى يضطلع كل من البيـت والمدرسة بدورهما الوقائي، لحماية لأرواح هؤلاء الأبناء وتوعيتهم بخطورة المجازفة في قيادة المركبة دون ترخيص. واعتبرت أن منح الحق لهم بالتقدم للحصول على رخصة قيادة هو أفضل بكثير من إقدامهم على المجازفة بقيادة المركبات دون ترخيص. كما هي أفضل كذلك من قيادتهم للدراجات النارية التي تكتنفها مخاطر اكبر من تلك في المركبات الخفيفة. ولفتت إلى أن الكثيرين ممن هم في سن السابعة عشرة يقودون بدون رخصة قيادة، وأن منح هذه الفئة الحق بذلك سيقلل من مخالفة القانون وما يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على السلامة العامة. الظاهري: غالبية فئة 17 عاماً من الشباب الطائش رهن سلطان راشد سعيد الظاهري عضو المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة أبوظبي، تأييده لتخفيض السن القانونية للحصول على رخصة قيادة المركبات بإقراره من قبل وزارة الداخلية، باعتبار أن الوزارة حينما تقدم على مثل هذا القرار تكون مستندة إلى دراسات علمية وتجارب عملية استقتها من الدول المتقدمة الأخرى. وقال الظاهري إنه بدون إقرار وزارة الداخلية تخفيض السن القانونية، فإن بقاء القانون على حاله أفضل بكثير من تعديله باعتبار أن غالبية الفئة العمرية 17 عاماً هم من الشباب الطائش الذين لا يمكنهم قيادة المركبات ضمن القوانين والأنظمة المرعية في الدولة، كونها المسؤولة بالدرجة الأولى عن تحقيق السلامة العامة. وأضاف أنه يفضل اقتران السماح لهذه الفئة قيادة المركبات الخفيفة بشروط كالمراقبة المشتركة من الأهل والدولة وأن تعطي الدولة رخص القيادة لصغار السن ممن هم على قدر من المسؤولية وجديرين بذلك من خلال تقديمهم لاختبارات للقدرات والتحكم بسلوكياتهم. وشدد الظاهري على أهمية رفع مستوى الوعي المروري لدى هذه الفئة، قبل السماح لها بالقيادة على الطرق، خصوصاً أن الدولة تتمتع ببنية تحتية متميزة، قد تشجع البعض على القيادة بسرعة، فضلاً عن ضرورة دراسة تجارب دول العالم المتقدم، التي سبقتنا في السماح لهذه الفئة العمرية بالحصول على رخصة قيادة. اقتراح بإخضاع هذه الفئة لـ 200 ساعة نظري و100 ساعة تدريب وعدم القيادة ليلاً ووجود مرافق فعاليات تدعو إلى فرض قيود تقرب إيجابيات التخفيض وتبعد شبح سلبياته أيدت فعاليات مجتمعية اقتراح المجلس المروري الاتحادي بخفض سن الحصول على رخصة قيادة إلى 17 عاماً، على أن يتم وضع شروط وقيود تضمن تقليص أي نتائج سلبية لتطبيقه، والاستفادة من الجوانب الإيجابية الناتجة عنه. وأكد أحمد علي موسى النقبي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة علي موسى وأولاده للمقاولات، أن خفض سن الحصول على رخصة قيادة إلى 17 عاماً مقترح مفيد في بعض جوانبه، بشرط أن يتم فرض قيود تضمن تقليص أي نتائج سلبية، قد تترتب على السماح لهذه الفئة العمرية بقيادة المركبات، موضحاً أن سن الـ17 لا تشكل فرقاً عن الـ18، من ناحية الإدراك والوعي، والقدرة على تحمل المسؤولية، والالتزام بقواعد وشروط السلامة المرورية. ولفت المهندس النقبي إلى ضرورة أن تتضمن الشروط عقوبات تصل لسحب الرخص في حال تكرار المخالفات الجسيمة أو مخالفة معايير السير والقيادة، ووجود قريب مرافق من الدرجة الأولى ممن يخلو سجلهم من الحوادث، إضافة إلى تحديد طرق معينة يمكن لحاملي تصاريح القيادة من الفئة العمرية الأقل من 18 عاماً القيادة فيها وفي أوقات معينة. وبين أن القرار يمكن أن تكون له إيجابيات، لافتاً إلى العديد من الحالات التي تستوجب أن يكون الشاب قادراً فيها على قيادة السيارة، مثل أن يكون الوالدان في سن الشيخوخة. وقال المحامي حسن الرئيسي إن إصدار رخص قيادة للشباب دون الـ 18 عاماً وفق الشروط المحددة، مثل وجود مرافق أثناء القيادة وتحديد طرق معينة وعدم تجاوز سرعات محددة يفرض مزيداً من الرقابة على الشباب ويحد من تهورهم، حيث إنهم مراقبون من أولياء الأمور أو من دوريات المرور لتوقيع العقوبة عليهم، حال مخالفة الشروط المحددة. وأشار إلى أن مراقبتهم تقنياً تضعهم تحت الضوء مباشرة، وتجعلهم يلتزمون بالقوانين وأخلاق القيادة. في المقابل، رفض آخرون بشكل قاطع خفض السن القانونية للحصول على رخصة قيادة، حيث أعرب المحامي طارق سيف، موظف، عن عدم تأييده لذلك، مبدياً تخوفه من ازدياد عدد حوادث المرور، كون أغلب الشباب في عمر 17 عاماً «غير ناضجين»، وهو الأمر الذي وافقه عليه الدكتور جمعة الشامسي الذي رأى أن اتخاذ قرار من هذا القبيل قد يتسبب في زيادة نسبة الحوادث، خصوصاً أن تطبيق القرار سيزيد من عدد المركبات في الشوارع، ما يعني زيادة في الازدحام وزيادة في الحوادث المرورية. وقال حسين درويش، موظف، إنه ضد منح من هم أقل من 18 عاماً رخصة قيادة، كي لا يتاح لهم التعبير عن تهورهم وطيشهم في الشوارع، وهو أمر سينعكس بالسلب على أمن وسلامة الطريق وروادها. واتفقت نادية حسن مع رافضي القرار وطالبت برفع السن القانونية لمنح رخص قيادة وجعله لمن تجاوز سن الحادية والعشرين، مؤكدة أن قرار تخفيض السن القانونية معناه أن تكون الرخصة بيد طفل. ودعا عارف البطل إلى اشتراط أن تكون الرخصة للفئة العمرية 17 مؤقتة ولقيادة المركبات الخفيفة فقط، وأن يتقدم الشاب من الجنسين بإقرار من ولي الأمر، وأن يكون من مواطني دولة الإمارات. ودعا باقر عبد الحميد إلى إخضاع هذه الفئة العمرية إلى 200 ساعة نظري و100 ساعة تدريب وعدم القيادة من 12 ليلاً إلى 6 صباحاً خلال الأشهر الـ 6 الأولى، إضافة إلى وجود مرافق من الأهل مع السائق.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©