طالبت منظمة حماية الخصوصية إليكترونيك فرونتير فاونديشن، البرلمان الأوروبي بمواجهة الشركات التي تبيع تقنيات مراقبة وتجسس للحكومات القمعية لاستخدامها في ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد نشطاء الديمقراطية وفقا لبيان نشرته المنظمة. وقدمت المنظمة لبرلمان الاتحاد الأوروبي توصياتها لمواجهة الشركات الأوروبية والأميركية المتورطة في عمليات القمع من خلال تقديمها أنظمة مراقبة لدول قمعية لملاحقة معارضيها ونشطاء الديمقراطية فيها. وكشفت تقارير نشرت مؤخرا في بلومبرج وول ستريت جورنال تنامي “قطاع خفي” لبيع أجهزة التجسس الإلكتروني لحكومات معروفة بانتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وتغطي تقنيات التجسس تلك طيفا واسعا من الأنشطة إذ يمكن للحكومات الاستماع لمكالمات الهاتف واستخدام تقنية التعرف على الصوت للبحث عن شخص محدد في الشبكات الخليوية ومسح مكالماتها، وقراءة البريد الإلكتروني ورسائل النص الجوالة وحجب صفحات على الإنترنت وتتبع حركة أي شخص. كما أن بعض أدوات التجسس هي ذاتها التي يستخدمها مجرمون على الإنترنت لسرقة بطاقات الائتمان ومعلومات مصرفية أخرى. ويمكن لكثير من الحكومات تشغيل كاميرات الكمبيوتر المحمول أو الهاتف الجوال لأشخاص مراقبين عن بعد، وكذلك الحال مع ميكروفونات هذه الأجهزة. وتوفر تقنيات التجسس فلترة هذه البيانات التي تجمع بالتجسس لاستخدامها ضد أي شخص أو كامل البلد. وجرى استهداف أشخاص عاديين فضلا عن الصحفيين ونشطاء حقوق الانسان ودعاة الديمقراطية بانتهاك حقوق الخصوصية وردع لحرية التعبير. وتظهر الأدلة أن المعلومات التي استخلصت باستخدام تقنيات التجسس قد لعبت دورا كبيرا في تهديد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الديمقراطية. لكن وبالرغم من كل ذلك تواصل عشرات الشركات الأوروبية والأميركية عقد صفقات بيع لهذه التقنيات لدول شمولية تقمع حرية التعبير، حتى وصل حجم سوق التجسس الإلكتروني إلى 5 مليارات دولار سنويا.
عدد اليوم
