• الجمعة 03 ربيع الأول 1438هـ - 02 ديسمبر 2016م

علي ماجد المنصوري لـ «الاتحاد»:

اقتصاد أبوظبي تخطى التحديات وإنجاز المشاريع من دون تأخير أو إلغاء

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 13 أبريل 2016

حاتم فاروق (أبوظبي)

أكد معالي على ماجد المنصوري رئيس مجلس إدارة شركة التطوير والاستثمار السياحي، أن اقتصاد إمارة أبوظبي نجح خلال العام الجاري في تخطي التحديات الاقتصادية والمالية السائدة على المستويين الاقليمي والعالمي مدعوماً بقوة الميزانية المحلية والسياسة المالية التي تنتهجها الجهات والهيئات العامة في الإمارة، فضلاً عن توافر السيولة التي ساهمت في إنجاز مشاريع البنى التحتية الكبرى في الوقت المحدد من دون تأخير أو إلغاء.

وأعرب معالي علي ماجد المنصوري في لقائه مع «الاتحاد» على هامش افتتاح معرض سيتي سكيب أبوظبي، عن تفاؤله بحركة الاقتصاد الكلي في إمارة أبوظبي خلال عامي 2016 و 2017، منوهاً في هذا الصدد إلى ارتفاع أسعار النفط والنمو الملحوظ لحركة السياحة الوافدة والإجراءات الحكومية المنظمة لمختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاعات العقار والطيران والأسواق.

وأشار معالي رئيس مجلس إدارة شركة التطوير والاستثمار السياحي، إلى حرص حكومة أبوظبي في المضي قدماً في المشاريع التنموية الكبرى من دون تغيير عن المخطط لها في السابق، لافتاً في هذا الصدد إلى مشروع مطار أبوظبي الجديد وطريق أبوظبي الغويفات، فضلاً عن مشاريع التنمية السياحية العملاقة وفي مقدمها متحف اللوفر ومشاريع التطوير العقاري في جزيرة السعديات.

وأضاف معالي على ماجد المنصوري، أن كافة المؤشرات تشير إلى متانة البنية المالية للمشاريع التي أطلقتها حكومة أبوظبي خلال السنوات الأخيرة مدفوعة بالطلب المتزايد على مختلف القطاعات الاقتصادية بالإمارة ومنها القطاع العقاري الذي أصبح قاطرة النمو في الاقتصاد الكلي بالإمارة خصوصاً بعد الإعلان عن القانون المنظم للعقار في أبوظبي وهو ما وضع المستثمر ضمن أولويات التوجه الحكومي من حيث الحقوق والواجبات.

وفي هذ الصدد، قال معاليه «يتضمن قانون تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي مجموعة من القواعد واللوائح التنفيذية، ومنها على سبيل المثال ضرورة فتح حساب ضمان المشروع قبل حصول المطور العقاري على الموافقة للبدء بعمليات بيع الوحدات السكنية على الخارطة»، مؤكداً أن شركة التطوير والاستثمار السياحي كانت في مقدمة الشركات التي التزمت بالقانون الجديد لتكون قدوة لبقية الشركات العاملة بالقطاع العقاري، لتكون الشركة أول المطورين في فتح حسابات ضمان المشاريع بغية إيداع فيها عائدات البيع للوحدات السكنية على الخارطة. وأضاف معالي المنصوري :« إن مثل هذه الإجراءات التنظيمية تهدف إلى توفير الحماية للعملاء الذين يشترون على المخطط من خلال ضمان بأن المبالغ المدفوعة لشراء الوحدة السكنية لا يمكن للمطور الوصول إليها إلا حتى يحقق مستوى مقبولا من عمليات التطوير أو البناء في المشاريع العقارية المقامة في إمارة أبوظبي». ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا