205 آلاف وحدة سكنية في أبوظبي بحلول 2015

قالت شركة كوليرز انترناشيونال في تقرير لها حول الطفرة العقارية في أبوظبي إن الطلب الحالي على مختلف أنواع العقارات والمباني السكنية في أبوظبي لا زال يتجاوز المعروض المتوفر، بعد أن بلغ مستوى الاشغال ما يتراوح بين 97 و98 في المائة في المدينة العاصمة، مشيرة إلى أن الشقق ذات الغرفة والغرفتين حالياً تحظى بأعلى معدل للطلب، بينما لا يزال أمام المباني التي تتمتع بسمعة جيدة أو لديها إدارة فعالة في تسيير العقار أو تلك التي تتمتع بخيارات ممتازة فيما يتعلق بأسباب الراحة والموقع العديد من طلبات الانتظار· وأضافت أن المباني الجديدة استمرت تحظى بالمستويات الأكبر من الإيجار، حيث يدعي بعض المطورين أن هذه المشاريع تحظى بمعدل حجز مسبق للوحدات بنسبة 100 في المئة حتى قبل اكتمال عملية البناء· وعلى الرغم من الإعلان عن العديد من الخطط الرئيسية لتطوير العقارات، فإن الآثار التي خلفتها طفرة البناء لفترة عامين من 1999 الى 2001 ما زالت ماثلة للعيان في إمارة أبوظبي· وفيما يتعلق بأسعار الإيجارات، قالت الشركة إنها استمرت في الارتفاع خلال فترة الأشهر الستة الماضية، إلا ان الضغوط التضخمية التي نجمت عن الزيادات في أسعار الإيجارات دفعت حكومة أبوظبي لإصدار قانون أواخر العام الماضي يحدد معدل الزيادة السنوية في الإيجارات بنسبة 7 في المئة سنوياً· وعلى الرغم من ذلك فإن الضغوط التي يعاني منها السوق باتت تعني أن الإيجارات المتعاقد عليها بشكل عام أصبحت تزيد بمعدل 25 في المئة من متوسط الإيجارات المفروضة أصلاً على الجيران القدامى في المبنى· وتابع تقرير الشركة قائلا: ''عطفاً على المزايا والتسهيلات المحدودة التي تتمتع بها العقارات الحالية لذوي الدخل المتوسط، فإن المباني الجديدة التي تحتوي على سلسلة من المزايا والتسهيلات الملحقة الإضافية من المرجح ان تؤدي أداءً طيباً، وبشكل عام فإن جودة المباني وتوفير سبل الراحة والمزايا الملحقة أصبحت في ازدياد الآن بهدف تلبية احتياجات المستأجرين· كما أن 70 في المئة من المباني الجديدة لديها مواقف سيارات تحت الأرض بينما توفر 20 في المئة منها أندية صحية أو رياضية للمستأجرين· وفي الحقيقة فإن تقديم مثل هذه المرافق المصاحبة أصبح يعتبر الآن أقل ما يمكن توفيره في التطويرات الجديدة في أبوظبي''· ورصد تقرير شركة كوليرز انترناشيونال عدد 14 ألف ميل يجري تطويرها عقارياً تتضمن 18 ألف شقة يجري انشاؤها الآن في جميع أنحاء المدينة· وقال التقرير: ''بلا شك فإن كل من النمو الاقتصادي والنقص في المعروض وفرا الحافز الطبيعي لهذا النشاط التطويري في الإمارة· ووفقاً للأرقام التي تقدم بها المطورون العاملون في أبوظبي في المباني المخطط لها أو التي تجري فيها عملية الإنشاء فإن الوحدات السكنية في المدينة سوف تزداد بمقدار 205 آلاف وحدة سكنية بحلول العام ·''2015 وحول التطور في العقارات المكتبية، أشارت الشركة إلى أن هذا القطاع في أبوظبي شهد قفزة كبيرة فيما بين عام 1978 و،2007 الا أن النمو الذي شهده القطاع في السنوات الأخيرة لم يتسم بنفس الدراماتيكية التي شهدها في أوائل حقبة الثمانينيات، عندما تضاعف المعروض من الساحة المكتبية بشكل متواصل في عامي 1982 و،1983 ومنذ العام 2000 شهد المعروض من المكاتب نمواً بنسبة 50 في المئة الى مستوى 460 ألف متر مربع من إجمالي الساحة المكتبية''· وفي ظل وجود مجموعة من المباني تحت الإنشاء الى جانب تلك المخطط لها فإن شركة كوليرز انترناشيونال تتوقع ان يزيد المعروض من الساحة المكتبية بنسبة 85 في المئة الى 850 ألف متر مربع· ولفتت الشركة إلى أن التدفق المستمر من المنظمات والمؤسسات الجديدة والحريصة على إيجاد موطئ قدم لها في الإمارة، بالإضافة الى التوسع الطبيعي الذي تشهده المؤسسات والشركات العاملة حالياً يعتبر عاملاً حيوياً ومهماً في زيادة الطلب قائلة: ''هذه العوامل مجتمعة أصبحت تعزز من طموحات التنوع الاقتصادي الذي تستهدفه الإمارة الى جانب تطوير المناطق الصناعية والمالية ومناطق التجارة الحرة· ووفقاً للاحصائيات التي أفرجت عنها غرفة صناعة وتجارة أبوظبي فإن هناك 60 ألف رخصة تجارية تم منحها في المدينة في عام 2006 بنمو سنوي بمعدل 5 في المئة''· وخرجت الدراسة الشاملة التي أجرتها شركة كوليرز انترناشيونال والمخصصة للساحة المكتبية في أبوظبي بمجموعة من النتائج من بينها أن هناك عدداً قليلاً من المباني التي تم إنشاؤها خصيصاً للأغراض المكتبية في المدينة، كما ان معظمها تملكه الحكومة أو المؤسسات شبه الحكومية، وأن نسبة الأشغال في المباني المخصصة للمكاتب تصل الى 98 في المئة، وتخضع بقية المساحة للمعدل الطبيعي للشواغر والذي يتعلق بعملية الانتقال من المبنى· وأضافت الدراسة أن نوعية الساحة المكتبية الباقية في المدينة أقل جودة من هذه المباني المخصصة للمكاتب· وعلى الرغم من أنها تتسم بالجودة بشكل عام، الا انها تفتقد في بعض الأحيان الى الخدمات وأنظمة الاتصالات العصرية وكذلك الى كفاءة التصاميم والتشطيبات· وبصورة عامة، فإن جميع المباني تعاني من قلة مرافق مواقف السيارات المتخصصة· وتشير الدراسة الى أن هناك 415 الف متر مربع من الساحة المكتبية تجري فيها أعمال البناء والتشييد الآن في المدينة، وفي نفس الوقت فإن عدم تلبية الطلب قد تمخض عن زيادة في الإيجار بمتوسط يزيد على 30 في المئة في جميع المباني المكتبية التي تطرقت لها الدراسة في الفترة ما بين عامي 2000 و،2006 كما أن هناك زيادة إضافية بنسبة 10 في المئة طرأت على الإيجارات في الفترة ما بين 2006 و2007 مع انخفاض في متوسط مستوى الإيجارات بسبب القيود التي فرضتها الحكومة على الزيادات· وتوقعت ''كوليرز انترناشيونال'' أن تستمر الإيجارات في الزيادة إلى أن يدخل المعروض المقدر الحجم إلى السوق ابتداءً من العام 2009