11 أكتوبر 2007 02:50
أطلقت المؤسسة الوطنية للتدريب ''تدريب'' والتي أسست من قبل مكتب برنامج التوازن الاقتصادي ''الأوفست'' استراتيجية وطنية لتطوير الكوادر المهنية في الدولة وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المؤسسة في إحداث نقلة نوعية في مجال التدريب التخصصي المعتمد دوليا في الإمارات في مجال تنمية الموارد البشرية وإدارة الطوارئ والكوارث والصحة والسلامة المهنية والمجالات التخصصية الأخرى عبر شراكة استراتيجية مع أبرز مراكز التدريب والجامعات العالمية مكنتها من تأهيل وتدريب أكثر من ستة آلاف كادر مهني وطبي من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الأدوار والمهام المنوطة بهم، ما ساهم بصورة ملموسة في تحسن مستوى الأداء بتلك المؤسسات دعما لمسيرة التنمية البشرية والعمرانية وحفاظا على مقدرات الوطن ومكتسباته·
وتأتي هذه الخطوة في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للإنسان الذي يعتبر أساس أي عملية تطوير ، وانسجاما مع النهج الذي أرسى قواعده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ''رحمه الله'' ·
وأكد محمد سيف المزروعي الرئيس التنفيذي لمكتب برنامج التوازن الاقتصادي ''الأوفست'' عزم المكتب على المضي قدما في طريق تطوير الكوادر الوطنية وفق أعلى المستويات انطلاقا من الثوابت والمرتكزات التي أسسها فقيد الوطن الغالي المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ''طيب الله ثراه''، والذي مهد الطريق أمام بناء الوطن والمواطن على العلم والمعرفة لتنعم البلاد بمقومات الازدهار والرفاهية، وتنفيذاً للتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' الذي يولي كل الاهتمام بالنهوض بمستوى تأهيل وتنمية الكوادر الوطنية لتتولى دورها في مسيرة التنمية البشرية·
استراتيجية أبوظبي
كما أشاد المزروعي بالاهتمام الكبير والرعاية الكريمة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لتدريب وتأهيل الكوادر المواطنة مشيرا إلى أن سموه لم يدخر جهدا لتفعيل الآليات اللازمة للنهوض بمسيرة تطوير وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتمكينها من أداء دورها وواجباتها لخدمة المجتمع وبدا ذلك جليا من خلال استراتيجيات حكومة إمارة أبوظبي التي أعلن عنها مؤخرا وتركز على تأهيل وتدريب الكوادر المواطنة ، لافتا إلى أن المؤسسة الوطنية للتدريب وضعت خطتها الاستراتيجية خلال الفترة القادمة انسجاما مع توجيهات القيادة الرشيدة لتطوير مهارات الكوادر المهنية والطبية بالدولة·
وكشف أن المؤسسة الوطنية للتدريب ستقوم بتدشين مراكز تدريبية متخصصة في مجال إدارة الطوارئ والصحة والسلامة المهنية وسلامة الطيران والطب والموارد البشرية وتقنية المعلومات من خلال شراكة استراتيجية مع مؤسسات حكومية خاصة ، وبالتعاون مع أبرز مراكز التدريب وبيوت الخبرة العالمية لتقديم خدمات استشارية وبرامج تدريبية تخصصية معتمدة دوليا، إضافة إلى تأهيل كوادر وطنية تشارك في مسيرة التنمية والعطاء بالدولة·
التوازن الاقتصادي
من جانبه أكد سيف محمد الهاجري، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتدريب والمدير التنفيذي لوحدة المشاريع بمكتب برنامج التوازن الاقتصادي أن تفعيل مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مجال تنمية الموارد البشرية غاية تسعى لتحقيقها الوطنية للتدريب بجهود وخطى حثيثة لإعداد جيل مؤهل ومدرب لتولي مهام قيادية وأدوار ميدانية في القطاع الصناعي والتجاري والصحي والتعليمي ، مؤكدا ان النهضة الشاملة التي تشهدها الإمارات تتطلب الاهتمام بالكوادر المواطنة وتأهيلها وتدريبها على أعلى المستويات للمشاركة الفاعلة والجادة في مسيرة التطوير والتحديث·
وقال إن العالم اليوم يواجه تحديات ومتغيرات تقنية متسارعة تفرض علينا النهوض بمستوى الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة لتكون قادرة على استيعاب ومسايرة المتغيرات القادمة في مختلف المجالات وهو الأمر الذي وضعته الوطنية للتدريب هدفا استراتيجيا عملت على تحقيقه عبر برامجها التدريبية التي أعدت استنادا لدراسات دقيقة حول الاحتياجات التدريبية في مجال الصناعة والصحة والتجارة·
وأشار إلى البرامج التدريبية التي يتم تقديمها واستحداثها ضمن الخطط التطويرية التي تحرص عليها المؤسسة والتي تشمل إدارة الطوارئ والصحة والسلامة المهنية وسلامة الطيران وتنمية المهارات وتقنية المعلومات والتدريب الطبي وخدمة المجتمع، مضيفا أن الوطنية للتدريب تسعى لتغطية العديد من القطاعات الهامة والحيوية، والتي تعد مجالا خصبا لاستيعاب الكفاءات البشرية الخبيرة المؤهلة والمدربة·
وأوضح أن التدريب هو الأداة والوسيلة المثلى التي تساهم في تحقيق التنمية والوصول إلى مستوى الكفاءة اللازمة في العمل وتحقيق الكفاية في الأداء والإنتاج إذا تم استثمارها بالشكل الأمثل لخدمة التنمية البشرية وبالتالي تحقيق صالح ومنفعة المجتمع، مشيرا إلى الجهود التي تقوم بها الوطنية للتدريب للوصول بمستويات التدريب إلى الغايات المنشودة على أعلى المستويات العالمية، وذلك من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات المرموقة وتبني الخطط والبرامج التدريبية الكفيلة بإعداد الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على تقديم المزيد من الدعم للعديد من القطاعات الحيوية والهامة بالدولة·
مهارات طبية
ومن ناحيته، أكد غانم عبد الله الأزدي، المدير التنفيذي للمؤسسة الوطنية للتدريب الحرص على إعداد الكوادر الطبية المواطنة المؤهلة عالميا من خلال برنامج تطوير مهارات الكوادر المهنية والطبية الذي أسسته الوطنية للتدريب بغرض تعزيز كفاءات الكوادر المهنية والطبية من الإداريين والأطباء والممرضين العاملة في مختلف مستشفيات الدولة وتطوير مهاراتهم المهنية من خلال برامج تدريبية تخصصية وتأهيل كادر من القياديين من الأطباء ضمن خطة مدروسة بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص· وقال إن تلك المبادرة جاءت انطلاقا من أهمية الاستثمار في تطوير الكوادر المهنية والطبية والكوادر المواطنة في مختلف التخصصات بالدولة وسد النقص الناجم عن عدم وجود إستراتيجية وآلية تدريبية محدده لصقل مهارات الكوادر العاملة في القطاع الحكومي والخاص، لافتاً إلى أن هناك مراكز تدريبية معتمدة دوليا على درجة عالمية من الكفاءة تقدم برامج تدريبية تخصصية تعتبر إلزامية حسب الأنظمة والمعايير العالمية·
سياسة التوطين
وأوضح غانم الازدي أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير المهارات المهنية تهدف إلى دعم سياسة التوطين بتأسيس مراكز تدريبية تخصصية في مجالات التدريب المهني والفني والصناعي من خلال شراكة استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص وباستخدام أحدث تكنولوجيا التدريب بالمحاكاة وفق أبرز المعاير الدولية وبتوأمة مع أبرز مراكز التدريب الفنية والصناعية والمهنية العالمية بهدف توفير احتياجات سوق العمل ودعم الخطة الخمسية للتوطين التي أقرها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مؤخرا ·
وأشار الازدي إلى أن المؤسسة أجرت مسحاً شاملاً للاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية والخاصة بالدولة من خلال أبرز بيوت الخبرة المتخصصة في المنطقة كشركة بوز اند هميلتون وبريس كوبر وعلية تم وضع خطة مدروسة لسد حاجة سوق العمل من البرامج التدريبية التخصصية في المجالات المهنية والفنية والصناعية والطبية مما ينسجم مع الإستراتيجية الخمسية لإمارة أبوظبي لتأهيل وتدريب الكوادر المواطنة لتشارك في مسيرة التنمية والتطوير·
وأكد الازدي أهمية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات والغرف التجارية المختلفة ومؤسسات القطاع الخاص ووزارة العمل وغيرها من الهيئات المختصة لوضع الضوابط التي تكفل تنظيم سوق التدريب والتأهيل بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل وتطوراتها المستقبلية·
وأشار إلى أن الاستثمار في تأهيل وتدريب القيادات والكوادر المواطنة يمثل أعظم استثمار ليس فقط لمصلحة جهة واحدة ، بل لمصلحة الدولة ككل، من منطلق القناعة الكاملة بأهمية تحمل شباب المواطنين لمسؤوليتهم كاملة في التنمية، وأن رفعة الوطن ونهضته لن تتحقق إلا بسواعد أبنائه·
وتحدث عن حقيقة مهمة وهي ندرة العنصر المواطن في قطاعات الإنتاجية الرئيسية، مشيرا إلى أن نسبة القوة العاملة المواطنة لا تتجاوز في أبوظبي 9% على أقصى تقدير، وليست الندرة هي المشكلة، بل المشكلة تتسع لتشمل تركز ما هو متاح من التوطين في الوظائف الإدارية فقط، بينما يغيب التوطين عن قطاعات الطب والصناعة ومواد البناء وغيرها، ويلاشك فقد أدى غياب الجامعات والمعاهد الفنية إلى هذه المشكلة الكبيرة التي نراها اليوم ، كما تطرق إلى قضية مهمة أخرى وهي أن العديد من الشباب المواطن لا يرغب في إكمال دراسته الجامعية بعد الثانوية العامة، ومن ثم لابد من إعادة تأهيله مرة أخرى وتوجيهه إلى وظائف فنية وعملية مهمة على المدى البعيد· ويؤكد أن للدولة دورا ومسؤولية كبيرة في هذا الصدد وعليها تقع مسؤولية توجيه هؤلاء الشباب للتخصصات الفنية·
المجلس التنفيذي والتوطين
ثمن غانم الازدي قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي باعتماد الخطة الخمسية للتوطين، مشيرا إلى أن الإمارة تعطي أولوية كبيرة في الوقت الحالي لقضية التوطين ولديها خطط استراتيجية طويلة المدى قابلة للتطبيق حيث سبق وان تم إنشاء مجلس أبوظبي للتوطين ليتفرغ لهذه القضية المهمة·
وأشار إلى أن خطوات المجلس نحو التوطين ستتكلل بالنجاح خاصة مع وجود الشراكة القوية الحالية بين القطاعين الحكومي والخاص ، وشدد على أن مفتاح النجاح لخطة التوطين الجديدة هي التدريب والتأهيل الجيد للمواطنين، موضحا أن نجاح المواطن في عمله خاصة في القطاع الخاص يتوقف على قدرته على العطاء والتميز، وهذا التميز لن يكون متاحا إلا إذا تم تأهيل المواطن وإعداده بصورة متميزة لكي يبدع علما أن المواطن في هذه الحالة لن يكون هو المستفيد فقط ، بل ستكون المؤسسة التي يعمل فيها مستفيدة أيضا·
مشروع تطوير المعايير المهنية
أكد سيف محمد الهاجري، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتدريب ان المؤسسة الوطنية للتدريب أدركت أهمية وجود وصف دقيق وموحد لكل المهن يضمن تأهيل المتدرب على كل ما تحتاجه المهنة وإمكانية قبول شهادته في أي مكان يعمل فيه في دولة الامارات· ولتحقيق هذا الهدف فقد بادرت المؤسسة بإعداد دراسة مشروع تطوير المعايير المهنية الوطنية باستخدام آلية تضمن توافق مهارات المهنة مع الاحتياجات الواقعية لسوق العمل ومواكبتها لأحدث التطورات بكل مهنة·
خطوات التطبيق
يتطلب تطوير المعايير المهنية الوطنية لكل مهنة تنفيذ عدة خطوات أولها تحليل احتياجات سوق العمل من المهن، وتهدف هذه الخطوة إلى تحديد احتياجات سوق العمل من التخصصات المهنية والتقنية، ويتم ذلك من خلال دراسة سوق العمل وجمع المعلومات الضرورية من المؤسسات والشركات والمصانع التي توضح واقع المهن والفرص الوظيفية والمستويات التأهيلية· ويتم جمع المعلومات اللازمة عن طريق إرسال الاستبيانات أو إجراء المقابلات الشخصية للأشخاص المعنيين في السوق·
أما الخطوة الثانية فهي اللجان التخصصية وتهدف هذه المرحلة إلى تقوية التعاون مع سوق العمل من خلال مشاركتهم في اللجان التخصصية التي تشرف على تطوير المعايير المهنية الوطنية والمناهج· وهي تساعد المعنيين بتطوير المناهج التدريبية على ربطها بواقع ومتطلبات السوق· وعلى تطوير معايير ومقاييس للمهارات الوطنية·
والخطوة الثالثة تتعلق التحليل الوظيفي للتخصص أو المهنة والتي تتضمن، التحليل الوظيفي، تمحيص المهارات، في حين تركز الخطوة الرابعة على تطوير مستويات ومعايير المهارات المهنية الوطنية،فيما تتعلق الخطوة الخامسة بالتصميم والتطوير·
تعاون مع الجامعات الأميركية
شهدت خطط التدريب إنشاء مجلس الإمارات للإصابات والحوادث بالتعاون مع الهيئة العالمية للإصابات والكلية الأميركية لطب الطوارئ كما تم تنفيذ مشروع المجلس الإماراتي لإنعاش الحوامل بالتعاون مع الكلية الأميركية لطب العائلة ، ثم تأسيس المجلس الإماراتي للطب الافتراضي بالتعاون مع الرابطة الكندية لطب الطوارئ والكلية الكندية للجراحين والرابطة العالمية لجراحة الإصابات والعناية الجراحية والمعهد الأوروبي للجراحة وتم تأسيس المجلس الإماراتي للكوارث والأزمات بالتعاون مع الهيئة الدولية لإدارة الكوارث والمجموعة الإنجليزية لإنقاذ الحياة ، ثم تأسيس مجلس الإمارات لإنعاش القلب بالتعاون مع المجلس الأوربي للإنعاش والمجلس البريطاني للإنعاش إلى جانب إنشاء المجلس الإماراتي للصحة والسامة المهنية بالتعاون مع الهيئة الأميركية للصحة العمالية·
القطاع الخاص
مازالت درجة جاذبية القطاع الخاص بالنسبة للعمالة المواطنة متدنية في ظل عدم توفر نفس الامتيازات التي توفرها المؤسسات الحكومية فيه، وهنا يجب على الحكومة أن تضغط على بعض القطاعات التي تستطيع تعيين المواطنين لديها برواتب مرتفعة مثل البنوك والشركات المساهمة، وغيرها أما الشركات المتوسطة والصغرى فسوف تقف حالتها المالية المتواضعة عائقا أمام توطين وظائفها لكن لابد أن تضعها الحكومة في اعتبارها·
الحمادي: الارتقاء بالموارد البشرية
أكدت منيرة الحمادي مديرة الموارد البشرية أن الوطنية للتدريب باتت بجهودها وخططها التدريبية شريكا استراتيجيا هاما في تنمية وتطوير مهارات وأداء العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وصقل قدراتهم ومواهبهم بالتدريب الفعال لتمكينهم من تحقيق أهدافهم بكفاءة وفعالية·
وقالت إن الوطنية للتدريب توفر العديد من فرص التدريب في مختلف المجالات للعاملين بقطاع التجارة والصناعة والصحة حيث صممت البرامج التدريبية من أجل تطوير المهارات القيادية والقدرات الفنية المتخصصة وكذلك الارتقاء بمواردها البشرية وذلك بالتعاون مع إبراز المراكز التدريبية وبيوت الخبرة العالمية من خلال توفير فرصة الحصول على أفضل عروض البرامج التدريبية والتي تتم بالتعاقد مع استشاريين على درجة عالية من الكفاءة والخبرة في مجال التدريب·
الحميري : دعم منشآت التدريب
أكد خليفة الحميري عضو مجلس إدارة الوطنية للتدريب أن خطط البرنامج تأتي في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' بتوفير كافة الاستثمارات اللازمة لتنمية وتطوير الموارد البشرية الوطنية من خلال تأسيس ودعم المنشآت التدريبية التخصصية المهنية وإتاحة فرص التدريب لأعلى المستويات بالاستعانة بالتكنولوجيا والبرامج الحديثة التي تساهم في بناء وتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع الحكومي والخاص·
الشامري: توفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الصحي
أكد الدكتور عادل الشامري عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتدريب أن المؤسسة وضعت على رأس أولوياتها تشكيل فريق عمل من الخبراء في مجال التدريب المهني والطبي ضمن استراتجياتها الرامية لتطوير آليات وبرامج التدريب وتأهيل الكوادر الوطنية من الشباب الإماراتي لتولي إدارة وأداء العديد من المهام لخدمة الوطن والمجتمع· وذكر أن المؤسسة تمكنت مؤخرا من تنفيذ عدة اتفاقيات لإقامة شراكات قوية فاعلة قادرة على دعم و تعزيز خططها التدريبية في مجالات إدارة الطوارئ والصحة والسلامة المهنية والتدريب الطبي وتنمية المهارات والطيران والخدمة المجتمع موضحا أن الشركاء هم من أرقى بيوت الخبرة الجامعات العالمية· وأوضح أن خطط التدريب باتت على أرقى وأعلى مستويات الجودة بما استمدته من قوة شركائها في مجالات التدريب المختلفة حيث تمكنت المؤسسة من الاستفادة من الخبرات التدريبية بجامعة جورجيا الأميركية في مجال الطوارئ وجامعة أمبري ريدل الأميركية في مجال الطيران والهيئة الأميركية للطوارئ والهيئة الأميركية للصحة والسلامة وكليفلاند كلينك والكلية الأميركية لطب الطوارئ·
وأشار إلى استراتيجية المؤسسة الوطنية للتدريب والتي تهدف إلى توفير العديد من فرص التوطين والتدريب في مختلف المجالات للعاملين في العديد من القطاعات وخاصة بقطاع الصحة والتعليم والتجارة والصناعة موضحة أن البرامج التدريبية المقدمة صممت بعناية لتطوير المهارات القيادية والقدرات الفنية المتخصصة والارتقاء بالموارد البشرية·
وشدد على أن التدريب والتعليم المستمر هما المفتاح للوصول إلى تطوير الأفراد وتحريك طاقاتهم الكامنة وتحقيق نقلة وتغيير إيجابي في أداء الموظفين لزيادة فعاليتهم في أداء مهامهم ووظائفهم و زيادة ، مشيرا إلى أثر البرامج التدريبية في زيادة وعي الموظفين وتحسين مستوى الأداء· وذكر أن الوطنية للتدريب تنظم بجانب البرامج التدريبية العديد من المؤتمرات والندوات العلمية الاستراتيجية المتصلة بتحديات العصر الرقمي في موضوعات التعليم والصحة والتقنية والإدارة والمال من خلال توفير التسهيلات ومتطلبات واحتياجات إقامة تلك الفعاليات بما في ذلك الكوادر البشرية والتجهيزات الفنية لإبراز دور الإمارات بشكل عام وأبوظبي في مجال صناعة وتنظيم المؤتمرات·
عدد اليوم
