خليل سعيد: التأمين الصحي الأبرز نمواً في الفترة المقبلة

رشح مدير عام شركة التأمين المتحدة خليل سعيد قطاع التأمين الصحي لأن يكون الأبرز نموا خلال الفترة المقبلة في سوق التأمين العربي والخليجي، مشيرا إلى أن أسواقا عدة تتجه نحو إلزامية التأمين الصحي· وقال إن المتوسط العام لمساهمة قطاع التأمين العربي في الناتج المحلي الإجمالي لا يزال منخفضا، حيث بلغت 1,1% في العام ،2006 رغم تفاوتها بين الدول العربية ما بين 1 إلى 5,2%، طبقا لآخر التقارير الصادرة عن الاتحاد العربي العام لشركات التأمين في فبراير الماضي· وأشار إلى إن الإحصاءات الاقتصادية أوضحت أن شركات التأمين في المنطقة لا تغطي سوى 10% من الأعمال التي يجب تغطيتها تأمينيا، مقارنة بأعمال الشركات الأوروبية، مطالبا شركات التأمين بلعب دور اكبر لرفع الوعي الجماهيري بأهمية التأمين على الحياة· وقدرت وكالة التقييم الائتماني الدولية ''موديز'' حجم سوق التأمين بمنطقة الخليج بنحو 10 مليارات دولار، بما يعادل 0,2% من سوق التأمين في العالم والبالغ 1,2 تريليون دولار· وتعد الإمارات أكبر سوق للتأمين في الشرق الأوسط، حيث شهدت نمواً اسمياً في العام 2006 بنسبة 27%، حيث بلغت القيمة الإجمالية للأقساط 2,7 مليار دولار، بحسب تقارير منتدى التأمين العالمي المنعقد بدبي الشهر الماضي· كما لا تتجاوز حصة خدمات التأمين من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة 1,7% مقارنة مع 7,5% عالمياً· وتشير الإحصاءات الحديثة الى أن القيمة الإجمالية لسوق التأمين في منطقة الخليج تبلغ حاليا ما يقارب 5,1 مليار دولار ويتوقع ان تصل الى 7,1مليار دولار بحلول عام 2010 · وبلغت أقساط التأمين العربية في نهاية 2006 حوالي 12 مليار دولار بمعدل نمو قدره 15,5% عن عام ،2005 بحسب تصريحات عبد الخالق خليل أمين عام الاتحاد العربي للتأمين· ودعا مدير عام شركة المتحدة للتأمين إلي إنشاء معهد لتدريب الكوادر التأمينية بالدولة، وتوسيع قاعدة المنتوجات التأمينية، مشيرا إلى أن القطاع يفتقر إلى الثقافة التأمينية لدى الجمهور، مطالبا بزيادة الحملات الإعلامية والإعلانية للتأمين· وقال سعيد إن حجم المال المستثمر في الشركة حتى نهاية العام الماضي بلغ 202 مليون درهم منهم 33 مليونا للأراضي والعقارات، و68 مليونا ودائع بنكية و101 مليون أسهم وصناديق استثمارية· وأوضح تقرير أعمال الشركة عن العام 2007 أن الشركة حققت ربحا صافيا مقداره 44,11 مليون درهم، مقابل 4 ملايين درهم للعام ·2006 وتأسست شركة التأمين المتحدة في العام ،1976 وهي شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة ،1984 كما بلغت الأقساط الإجمالية للعام المنقضي 1,1 مليون درهم بزيادة 33% عن العام ،2006 حيث كانت 76,25 مليون درهم، كما بلغت الأقساط الصافية 57,8 مليون درهم بزيادة 22% عن العام 2006 ، حيث بلغت 47,3 مليون درهم· وأضاف التقرير أن إيرادات التأمين الإجمالية للشركة للعام الماضي بلغت 34 مليون درهم بزيادة 41% عن 2006 والبالغة 17 مليون درهم· وبلغت قيمة المحفظة الاستثمارية 201,5 مليون درهم بارتفاع نسبته 5,22 % منها الأوراق المالية للمتاجرة وبلغت 63,5 مليون درهم· وأكد خليل أهمية قطاع التأمين باعتباره قطاعا حيويا وركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني ومكملا من ناحية الدور الذي تقوم به المؤسسات المصرفية· ونوه الى أن هناك العديد من أنواع التأمينات، لم تشهد الترويج الجيد في السوق المحلي كالتأمين على الحياة والممتلكات· ويبلغ عدد شركات التأمين في الإمارات نحو 49 شركة، منها 24 شركة وطنية، وشركة وطنية واحدة متخصصة في التأمين على الحياة، مقابل 4 شركات أجنبية· وتوقع استمرار نمو الأقساط المكتتبة في مجال التأمين على الحياة عند معدلاتها السابقة، لافتا إلى أن الاكتتاب حقق نمواً مطرداً بلغ 21% خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث ارتفعت قيمتها من 639 مليوناً في 2001 إلى 651,1 مليار في 2006 ، كما بلغت نحو ملياري درهم العام الماضي· وأضاف: يتوفر في الدولة 13 شركة أجنبية تقوم بأعمال التأمين على الحياة إلى جانب أنشطة التأمين الأخرى، كما تجمع 11 شركة وطنية بين التأمين على الحياة والتأمينات العامة، كما بلغ عدد الشركات التي تقوم بأنشطة لا تتعلق بالتأمين على الحياة 31 شركة، منها: 13 وطنية و18 أجنبية· وكان تقرير غرفة التجارة والصناعة في دبي الصادر أوائل العام الجاري أشار إلى تباطؤ نسب النمو في قطاع التأمين على الحياة· ونوه خليل إلى أن استمرار الزيادة المطردة في التأمينات على الحياة التي تفرضها البنوك على المقترضين وحاملي بطاقات الائتمان لضمان حقوق البنك في حال الوفاة يمكن أن تحدث طفرة حقيقية في إجمالي الأقساط المكتتبة في مجال التأمين على الحياة خلال السنوات القليلة المقبلة· وحث علي ضرورة تطوير وتحديث التشريعات والقوانين الخاصة بقطاع التأمين لخلق بيئة مشجعة وداعمة لنمو القطاع، في ظل الطفرة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها المنطقة·