قال مركز دبي المالي العالمي أمس إن التعديلات التنظيمية التي أجراها المركز والتي دخلت حيز التنفيذ مؤخراً تسمح للمؤسسات المالية داخل المركز بتقديم خدماتها للعملاء الأفراد بعد ان كانت مقتصرة في السابق على المؤسسات والشركات• وتوقع مسؤولون في المركز ان تقود هذه التعديلات إلى جذب المزيد من الشركات والمؤسسات العالمية والإقليمية للاستفادة من القوانين والتشريعات التي يمنحها المركز لها والبيئة القانونية العالمية، حيث ارتفع عدد الشركات المسجلة بالمركز حتى نهاية الربع الاول من 2009 إلى اكثر من 778 شركة، مرجحين في الوقت ذاته عودة الانتعاش للاقتصاد الوطني خلال الربع الأخير من العام الحالي في ظل المؤشرات الايجابية على عودة الائتمان• وأوضح مسؤولون في المركز خلال ندوه عقدت أمس للتعريف بالخدمات المالية التي يقدمها المركز ان التعديلات التي اجراها مركز دبي المالي العالمي على لوائحه التنظيمية مؤخرا، جاءت نتيجة التطور المستمر لمركز دبي المالي العالمي ودوره المحوري بالنسبة للقطاع المالي على مستوى المنطقة والعالم• وتعد هذه الندوة، التي جاءت بعنوان ''الخدمات المالية للأفراد في مركز دبي المالي العالمي''، الحدث الثالث من نوعه ضمن سلسلة الندوات التي ينظمها المركز لنشر المعرفة حول قوانينه وأنظمته وبنيته التحتية، والخدمات الداعمة التي يوفرها• وشارك في الندوة متحدثون من سلطة مركز دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، ومؤسسات مالية وشركات قانونية عاملة في مركز دبي المالي العالمي• وقال عبدالله العور، المدير التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: ''لقد عدل مركز دبي المالي العالمي لوائحه التنظيمية بحيث يسمح للشركات العاملة في المركز بتقديم خدمات للعملاء الأفراد، وذلك نتيجة التطور المستمر لمركز دبي المالي العالمي ودوره المحوري بالنسبة للقطاع المالي على مستوى المنطقة والعالم، فضلاً عن التكامل المتزايد بين الأسواق المالية• وفي هذا الإطار، يواصل مركز دبي المالي العالمي سعيه إلى تحديث وترقية إطار عمله القانوني والتنظيمي بصورة دائمة ليواكب التوجهات الجديدة للقطاع''• وقال بول كوستر، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: ''يجسد النموذج الجديد من خدمات العملاء الأفراد الذي توفره سلطة دبي للخدمات المالية مدى التزامنا بإرساء بيئة راسخة تسمح للشركات في مركز دبي المالي العالمي بمواصلة تطورها ونموها بالاعتماد على أرقى المعايير العالمية''• وأكد كوستر أن سلطة دبي للخدمات المالية ملتزمة بتحقيق أفضل مستويات التوازن في ممارساتها والشفافية في إجراءاتها• بدوره توقع الدكتور ناصر السعيدي رئيس الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي عودة الانتعاش إلى الاقتصاد الوطني مع الربع الأخير من العام الحالي وخاصة بعد شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى ان المؤشرات الحالية التي تشهدها أسواق الأسهم والنشاط في قطاع الائتمان يعززان من فرص التعافي السريع للاقتصاد• وأوضح ان توفر البنية التشريعية والقانونية في مركز دبي المالي العالمي وتطويرها بشكل مستمر ساهم في جذب العديد من الشركات المالية إلى دبي، حيث سجل المركز نموا في الشركات التى تعمل تحت مظلته بنهاية الربع الأول من عام 2009 إلى 778 شركة مقابل 745 شركة في عام ،2008 بعد ان سجل المركز نموا قويا في عدد الشركات المسجلة في عام 2008 مقارنة مع 2007 الذي شهد تسجيل 511 شركة بنسبة 46%• من جانبه، قال بيتر هودجينز الشريك في ''كلايد أند كو'': ''يواصل قطاع التأمين الخاص بالأفراد في منطقة الخليج نموه بمعدلات كبيرة، حيث يزداد انتشار هذه الخدمات طرداً مع زيادة وعي المستهلك بمنتجات التأمين التقليدية والتأمين الإسلامي (التكافل)• وأضاف أن مركز دبي المالي العالمي يزود شركات التأمين بمنصة متميزة لإدارة وتطوير عمليات التأمين الخاصة بالأفراد في المنطقة• وسيحفز التطور المستمر للأطر القانونية والتنظيمية والبنية التحتية في مركز دبي المالي العالمي، أعداداً متزايدة من العملاء على الاستفادة من هذه الشريحة المهمة في قطاع الخدمات المالية للأفراد''• وشملت الموضوعات التي تناولتها الندوة التطورات التنظيمية المحلية والعالمية، وحماية المعلومات، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية للأفراد• وسمحت التعديلات، التي تم إدخالها في يونيو 2008 على نظام سلطة دبي للخدمات المالية، للمصارف وشركات الخدمات المالية التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها بتوفير خدمات مالية للعملاء الأفراد• وكان مركز دبي المالي العالمي قد تأسس في البداية كمركز مالي يوفر خدمات مالية للمؤسسات فقط، إذ لم يكن حينها مسموحاً للشركات المسجلة فيه بالتعامل مع العملاء الأفراد•
عدد اليوم
