«غرفة دبي»: قطاع التجزئة في الدولة يحقق نمواً قوياً

أظهرت دراسة تحليلية لغرفة تجارة وصناعة دبي أن قطاع تجارة التجزئة في الإمارة يحقق أداء ونموا قوياً. وأوضحت الدراسة أنه، وطبقا لبزنيس مونيتر انترناشيونال، حلت الإمارات في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا في بيئة تجارة التجزئة في 2010 وذلك بفضل ثروتها والإنفاق المرتفع للمستهلكين فيها مما أدى إلى تفوقها على الدول الأخرى في المنطقة. وحققت الإمارات 57.5 نقطة من 100 وجاءت البحرين في ذيل ترتيب دول المنطقة بـ 43.5 نقطة. وحلت الكويت قريبا من الإمارات في المرتبة الثانية (55.7 نقطة) وليس من المرجح أن تشكل تحديا أمام الإمارات على صدارة القائمة على المدى الطويل وذلك بسبب صغر حجم سوق التجزئة فيها. وقالت الدراسة إن العام 2009 كان مليئا بالتحديات بالنسبة لقطاع تجارة التجزئة في الإمارات وتمثل ذلك في ضعف الطلب الكلي، التشدد في الحصول على الائتمان، وزيادة معدلات إدخار الأسر مما أدى إلى انخفاض إيرادات القطاع. وحسب مصرف الإمارات المركزي، فقد شهدت الشهور الخمسة الأولى من 2009 انخفاضا في قيمة القروض الشخصية بنسبة 8.3% مما يدل على تقلص الائتمان المتاح للمستهلكين من أجل شراء السلع المعمرة مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية. ورغم الأزمة الاقتصادية العالمية، استمرت مراكز التسوق في التوسع في الإمارات العام الماضي، ففي النصف الأول من 2009، افتتحت ثلاثة مراكز تسوق رئيسية في دبي وهي دبي مول، ارابيان سنتر ودبي مارينا مول. بالإضافة إلى ذلك، وفي أبوظبي تقرر افتتاح ستة مراكز تسوق على الأقل بحلول العام 2012 الأمر الذي سوف يزيد من ارتفاع نمو قطاع تجارة التجزئة في أنحاء الإمارات. ووفقا لعدد من المراقبين، يتوقع أن تزيد مراكز التسوق في الإمارات خلال 2010، وقد قدر بعضهم أن زيادة ثقة المستثمرين في السوق في الأشهر المقبلة سوف يؤدي إلى ارتفاع مستويات الاستهلاك الخاص، والتي في المقابل ستزيد من قيمة مبيعات القطاع بنسبة 4% في 2010 و 8.2% في 2011. وتشمل القطاعات الثانوية ضمن تجارة التجزئة والتي يتوقع أن تحقق نموا قويا الصناعات الدوائية، السيارات، الأجهزة الإلكترونية الشخصية، وذلك حسب شركات تجزئة رئيسية في الإمارات. وتكمن العوامل الرئيسية وراء التوقعات بحدوث معدلات نمو قوية في مبيعات التجزئة بالإمارات خلال 2010 وما بعدها، في توقع ارتفاع استهلاك الأسر، والنمو العمراني، وارتفاع مستويات الثروات بالإضافة إلى الزيادة في ثقة المستهلكين بأن المرحلة الأسوأ من الأزمة الاقتصادية قد انتهت. واوضحت الدراسة أن هناك عاملا إضافيا آخر سوف يساعد قطاع تجارة التجزئة على النمو وهو نجاح مترو دبي والذي بدأ عمله في سبتمبر 2009. ومع وجود بعض محطاته داخل أو قرب مراكز تسوق رئيسية، فإنه من المتوقع أن تشهد محال التجزئة زيادة مقدرة في مبيعاتها. ورحب تجار التجزئة بنجاح مهرجان دبي للتسوق والذي انتهى في آخر شهر فبراير 2010 حيث حققوا إيرادات أعلى وزاد عدد الزوار عن 2009. وقالت الدراسة إن التوقعات تظل إيجابية بشكل عام بشأن قطاع تجارة التجزئة في الإمارات، مبينة أن الدولة أكدت بوضوح موقعها كقوة جديدة في تجارة التجزئة العالمية الأمر الذي يعكس رغبة الجمهور في الحصول على العلامات التجارية العالمية. ومع تعافي الإمارات من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، فإن زيادة مستويات الاستهلاك على خلفية ارتفاع الدخل الحقيقي الذي يمكن إنفاقه بسبب إنخفاض التضخم، والتخفيف في شروط توفير الائتمان بالإضافة إلى التوقعات بزيادة أعداد السياح القادمين لدبي، سوف يساعد في تعزيز نمو قطاع تجارة التجزئة في عام 2010 وما بعدها. إلى ذلك، عرضت دراسة تحليلية أخرى اجرتها غرفة تجارة وصناعة دبي إلى توقعات العلاقة بين الدولار الأميركي وأسعار النفط. فتاريخيا، هناك علاقة عكسية للدولار الأميركي مع سعر النفط الخام حيث كانت أسعار النفط ترتفع مع انخفاض قيمة الدولار. يشار إلى أن العلاقة بين الدولار (في هذه الحالة مقابل اليورو) وأسعار النفط الخام قد ظلت عكسية طوال عام 2009. وعلى الرغم من ذلك، ومنذ بداية 2010، فإن قيمة الدولار وأسعار النفط معا قد شهدا اتجاها تصاعديا وهنالك أسباب تشير إلى أنه من المتوقع استمرار هذه التوجه طيلة 2010. وأضافت الدراسة أن قيمة الدولار تعززت باطراد مقابل سلة من العملات، وذلك نتيجة للتخفيف من شروط الإقراض في الولايات المتحدة، وزيادة الرغبة في المخاطرة التجارية والارتفاع العام في مستويات ثقة المستثمرين والمستهلكين في الولايات المتحدة مما أدى لزيادة الطلب على الدولار. وتابعت أنه مقارنة مع اليورو والجنيه الإسترليني، فقد كان أداء الدولار مميزا منذ بداية 2010 حيث أدى الاقتراض الحكومي القياسي في المملكة المتحدة والوضع المستقبلي لاقتصاد اليونان، إلى تخلص المستثمرين من هذه العملات ذات المخاطر لصالح الدولار، بالإضافة إلى ذلك، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة على قروضه الطارئة في منتصف فبراير 2010 (لأول مرة منذ ثلاثة أعوام ونصف) مما أدى إلى ارتفاع قيمة الدولار. وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتطوير عدد من الآليات التي سوف تمكنه من تخفيض كميات الاحتياطيات الكبيرة التي يحتفظ بها النظام المصرفي. ويقوم بذلك من خلال طريقتين رئيسيتين هما اتفاقيات إعادة الشراء العكسي والودائع لأجل. وتعكس هذه الآليات، التي في الأساس يتوقع أن تؤدي إلى تجفيف الاحتياطيات من النظام المصرفي، إصرار المصرف المركزي على تقديم مساعدة إلى الأسواق المالية من أجل إعادة الاقتصاد إلى النمو مجددا. وقد جعلت هذه الإجراءات التي تبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من الدولار الأميركي عملة جذابة للمستثمرين. وتابعت الدراسة أنه فيما يتعلق بالنفط الخام، فإنه من المتوقع ارتفاع الطلب هذا العام على خلفية استعادة الاقتصاد العالمي لعافيته، مشيرة إلى أنه مع ارتفاع التجارة العالمية منذ الربع الأخير لعام 2009 وخاصة في الاقتصاديات الناشئة، فإن ذلك يعني زيادة نمو قطاع النقل والدعم اللوجستي وبالتالي استمرار ارتفاع الطلب على النفط الخام. وتعتبر أسعار النفط الخام مصدرا رئيسيا لإيرادات حكومة الإمارات ومع ارتفاع الأسعار بقوة في الشهرين إلى الثلاثة أشهر الأخيرة وتراوحها في الوقت الحاضر حول 80 دولارا للبرميل مقارنة بـ 32 دولارا للبرميل في مارس 2009. وقالت الدراسة”من الواضح أن الحساب الجاري للإمارات سوف يسجل فائضا حيث يقود هذا الطلب على النفط الخام إلى ارتفاع الإيرادات، الأمر الذي سوف يساعد حكومة الإمارات في مواصلة استثمارها في مشاريع البنية التحتية التي في المقابل سوف تزيد من الطلب الكلي على البناء وخدمات المقاولات، وتعزيز التوظيف، وسوف يوفر ذلك قاعدة صلبة لأجل نمو الاقتصاد”. وبينت الدراسة أن أكثر التأثيرات المباشرة تتمثل على مجتمع الأعمال في الإمارات في أن الدولار القوي سوف يقوي قيمة الدرهم وبالتالي سيقلل من تكلفة السلع المستوردة بعملة غير الدولار. ويتوقع أن يؤدي ارتباط الدرهم بالدولار إلى أن تظل مستويات أسعار الفائدة في الإمارات منخفضة بصورة استثنائية حتى في أعقاب عودة النمو الاقتصادي مما يضيف ضغوطا تصاعدية على أسعار الأصول والسلع. وختمت الدراسة بالقول إن هذه السنة ستكون علامة فارقة في العلاقة بين قيمة الدولار الأميركي وأسعار النفط الخام. فمن جهة، هنالك دلائل واضحة تشير إلى أنه من المتوقع أن يقوى الدولار هذا العام على خلفية البيانات الاقتصادية الايجابية من الولايات المتحدة حيث بدأ الاقتصاد في الخروج من مرحلة الكساد. ومن جهة أخرى، ومع وجود إشارات قوية على أن الاقتصاد العالمي إجمالا قد بدأ العودة إلى مسار النمو وخاصة مع الطلب الكلي القوي من الاقتصاديات الناشئة مثل الصين والهند، فإنه من المتوقع زيادة أسعار النفط الخام في 2010.