يوسف البلوشي (مسقط)- أصدرت المحكمة الجزائية بمسقط يوم أمس حكماً بإدانة جميع المتهمين في قضية أراضي الدقم، وقضت بسجن وكيل وزارة الإسكان السابق وأمين عام اللجنة العليا لتخطيط المدن «الملغاة» بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 ريال عماني، وقضت بإدانة المتهمين من الثالث وحتى الـ23 بالسجن لمدة سنة بينهم والي الدقم ومساعده مع غرامة 100 ريال، وقضى الحكم بنزع الأراضي بالقوة الجبرية وقدرت ألف ريال ضمان في حال استئناف الحكم. تأتي هذه الأحكام في وقت بدأت فيه سلطنة عمان منذ 2012 بمحاكمة عدد من المسؤولين الحكوميين في قضايا فساد بينها رشاوى واختلاسات واستغلال الوظيفة، لتبدأ معها محاكم عمان والادعاء العماني بالنظر في كل هذه التجاوزات وكلل ذلك بانضمام سلطنة عمان في 2013 لقائمة الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الفساد الدولية.
وصادقت سلطنة عمان على تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتكون حيز النفاذ في 14 ديسمبر 2005 حيث تُعد الاتفاقية الأكثر شمولاً وقوة في مكافحة الفساد على نطاق عالمي وقد صادقت عليها 165 دولة حتى يناير 2013. وتنظر عدد من المحاكم العمانية في قضايا فساد أخرى لمسؤولين في الحكومة والقطاع الخاص بتهمة دفع رشى أو تقاضيها في إطار حملة على الفساد في شركات نفطية وأخرى من القطاعات ذات الصلة في السلطنة.
ووجهت التهم التي يتعلق معظمها بمشروعات للبنية الأساسية في ست محاكمات بدأت منذ أكثر من ستة أشهر.
عدد اليوم
