«الإمارات الصناعي» يتوقع نمو اقتصاد الدولة 5? العام الحالي

توقع مصرف الإمارات الصناعي أن يحقق اقتصاد الدولة نموا بنسبة تتراوح بين 4 الى 5? العام الحالي، بالاستناد الى الأرضية التي حققها الاقتصاد الوطني في مجال تنويع مصادر الدخل ونمو القطاعات غير النفطية وأهمها قطاع الصناعات التحويلية الذي يعتبر من أكثر القطاعات استقراراً وأقلها تأثراً بالأزمة المالية العالمية. وبلغت قيمة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي 119.2 مليار درهم (32.5 مليار دولار) في عام 2009 تشكل 12.7? تقريباً من ناتج دولة الإمارات، بحسب دراسة صادرة حديثا عن المصرف. وأوضحت الدراسة أنه نظراً لبدء تعافي الاقتصاد العالمي وتجاوز الاقتصاد المحلي لتداعيات الأزمة، فإنه يتوقع أيضاً أن ترتفع أسعار النفط في العام الحالي 2010 نتيجة لارتفاع الطلب العالمي الناجم عن عودة النمو للاقتصادات العالمية، وبالأخص الاقتصادات الناشئة، مما يمهد لعودة الانتعاش لاقتصاد الدولة والاقتصادات الخليجية بشكل عام. وقدرت الدراسة أن عام 2010 سيشكل انطلاقة جديدة للاقتصاد المحلي تتيح له تجذير التحول الهيكلي الخاص بتنويع مصادر الدخل من خلال تنمية القطاعات غير النفطية، وبالأخص قطاع الصناعات التحويلية والذي يتوقع أن يشهد نمواً ملحوظاً مع دخول بعض المشاريع الكبيرة حيز الإنتاج، وبالأخص مصنع الإمارات للألمنيوم “ايمال” والتوسعات المرتقبة في مصانع البتروكيماويات في العام الجاري. وأشار المصرف في دراسته إلى أن ذلك يؤكد على أهمية العمل على دعم الاستثمارات الصناعية والتي تساهم في إيجاد توازن بين القطاعات غير النفطية وتؤدي إلى زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الاجمالي للدولة. وفي تطور ايجابي آخر، فقد انخفضت معدلات التضخم بنسبة كبيرة لتقترب من معدلاتها الطبيعية، حيث ساهم انخفاض أسعار السلع المستوردة وإيجارات المساكن بصورة أساسية في هذا الانخفاض، والتي يتوقع أن تستقر عند معدلاتها المنخفضة في عام 2010. وأوضحت الدراسة إنه مع نهاية عام 2009 بدأ غبار الأزمة المالية العالمية في التلاشي مخلفاً الكثير من التداعيات التي تحاول مختلف بلدان العالم معالجتها وتخطيها والتقليل من خسائرها قدر الإمكان. ولفتت الدراسة إلى أن دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي تعتبر من أقل بلدان العالم تأثراً بالأزمة المالية العالمية، مما مكنها من تجاوز تداعياتها في وقت زمني قصير نسبياً، وذلك لاعتبارات عديدة، يأتي في مقدمتها عدم تأثر قطاعها المالي والمصرفي بأزمة الرهون العقارية وتمكنها من تكوين احتياطي مالي كبير ناجم عن ارتفاع أسعار النفط في السنوات الخمس الماضية. وتشير البيانات المتوفرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة نما بنسبة 368? من عام 1999 إلى عام 2009 ليصل إلى 942 مليار درهم (256.5 مليار دولار)، مقابل 201 مليار درهم (54.7 مليار دولار) في عام 1999 وبمعدل نمو سنوي كبير يفوق تلك المعدلات التي حققتها الاقتصادات الناشئة سريعة النمو في العقد الماضي. وعلى الرغم من تذبذب مساهمة القطاع النفطي والناجم عن تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، إلا أن القطاعات غير النفطية الرئيسية ظلت متماسكة، وبالأخص قطاع الصناعات التحويلية وقطاع التجارة الخارجية والنقل. ونتيجة لذلك حققت القطاعات الاقتصادية غير النفطية نسبة نمو مرتفعة طوال السنوات العشر الماضية لتصل قيمة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي للدولة إلى 621.7 مليار درهم (169.3 مليار دولار) في العام الماضي، مقابل 151 مليار درهم (41.1 مليار دولار) في عام 1999، حيث شكلت مساهمة القطاعات غير النفطية 66? من إجمالي حجم الناتج في عام 2009. وأشارت الدراسة إلى توقعات المصرف السابقة في تحليله للأوضاع الاقتصادية في الدولة بداية عام 2009، مشيرة الى أن معظم القطاعات غير النفطية بدأت باستعادة عافيتها مع منتصف العام الماضي لتحقق نتائج ايجابية في النصف الثاني من نفس العام. أما القطاع النفطي، فقد تأثرت مساهمته بتراجع أسعار النفط، إلا أن زيادة الإنتاج قلص من نسبة هذا التراجع، حيث بلغ حجم مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي في عام 2009 ما قيمته 320.3 مليار درهم (87.2 مليار دولار)، تشكل 34? من اجمالي حجم الناتج المحلي الاجمالي للدولة العام الماضي. وقالت الدراسة إنه في نفس الوقت، تجاوز القطاع المالي والمصرفي في عام 2009 العديد من العقبات، بما فيها التغلب على اقتطاع مخصصات كبيرة لبعض الديون والالتزامات المالية، مما يضعه في وضع أفضل في العام الجديد ويؤهله لتحقيق نتائج جيدة ستجد لها انعكاسات ايجابية على أداء أسواق المال المحلية في الفترة القادمة.