لجنة التحقيق الدولية: شبكة إجرامية اغتالت الحريري

أكدت لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري أمس أن هذه الجريمة نفذها أفراد ''شبكة إجرامية'' بعضهم ضالع في اعتداءات أخرى شهدها لبنان، من دون تسميتهم· واوضح التقرير الذي رفع الى مجلس الأمن الدولي ونشر أمس ''بامكان اللجنة الأن أن تؤكد، استنادا الى أدلة تملكها، أن شبكة من الافراد تحركت معا لارتكاب عملية اغتيال رفيق الحريري وان هذه الشبكة أو بعض افرادها، مرتبطون باعتداءات اخرى يشملها تفويض اللجنة'' ونفذت في لبنان منذ العام 2004 · واضافت اللجنة في التقرير الواقع في تسع صفحات أن ''أولوية اللجنة هي حاليا جمع عناصر أدلة إضافية بشأن الشبكة وحول عمق علاقاتها بالاعتداءات الاخرى''· واوضحت أن ''هذه الشبكة كانت موجودة قبل الاعتداء وراقبت الحريري قبل اغتياله ولا يزال جزء على الاقل من هذه الشبكة موجودا وناشطا بعد الاعتداء''· ولم يذكر التقرير اسم اي مشتبه فيه أو عضو مفترض في الشبكة لأسباب أمنية· وشدد على أن ''اسماء الأفراد لن تظهر ألا في البيانات الاتهامية المقبلة التي سيصيغها المدعي العام عندما تجمع أدلة كافية''· ومنذ التقرير الاخير للجنة نهاية نوفمبر الماضي توفر لجنة التحقيق مساعدة فنية للحكومة اللبنانية في تحقيقاتها بشأن حادثتي اغتيال جديدتين استهدفتا العميد فرنسوا الحاج مدير العمليات في الجيش اللبناني في ديسمبر والرائد وسام عيد رئيس الفرع الفني في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي في يناير· واشار التقرير الى أن ''الاعتداءين الاخيرين ساهما في تدهور الظروف الامنية في لبنان'' مشددا على أن ''هذه الظروف تستمر بالتأثير على عمل اللجنة من دون أن تؤثر على عزمها''· وشددت اللجنة على انها ''تواصل العمل بشكل وثيق مع السلطات اللبنانية''· وجاء في التقرير ايضا انه نظرا الى الدور الاساسي الذي يقوم به الشهود فان اللجنة اتخذت ترتيبات ''لوضع استراتيجية لحماية الشهود تتلاءم مع متطلبات المحكمة''· وعلى صعيد تعاون سوريا اعتبر التقرير أن التعاون الذي تقدمه السلطات السورية ''يبقى مرضيا بشكل عام'' وأن اللجنة ''ستواصل الطلب من سوريا التعاون الكامل''· واوضح التقرير أن اللجنة ''قدمت ثماني طلبات مساعدة من سوريا وان سوريا قدمت أجوبة لها في مهل مناسبة''· ويوضح التقرير ايضا أن سوريا سهلت خلال هذه الفترة قيام اللجنة بمهمة داخل سوريا· وجاء ايضا في التقرير ''من اصل 256 طلب مساعدة قدمتها اللجنة خلال فترة التقرير 28 منها ارسلت الى احدى عشرة دولة غير سوريا ولبنان''· وكان رئيس لجنة التحقيق الدولية الاول ديتلف ميليس اشار في التقارير الاولى للتحقيق الى ''وجود أدلة متقاطعة'' حول ضلوع مسؤولين امنيين سوريين ولبنانيين كبار في الجريمة· كما اتهم سوريا بعدم التعاون· من جهة اخرى واصلت اللجنة عملها ايضا لتحديد هوية الانتحاري في حادث اغتيال الحريري· و''قارنت معلومات ذكرت في تقارير سابقة وتناولت الاصول التي يتحدر منها الانتحاري وصفاته وهوية البلدان التي دخلها وخرج منها وهل اسمه مدرج على قوائم المفقودين في بلدان مختلفة، وذلك في محاولة لكشف هويته''· واوضح التقرير ''استنادا الى هذه المعلومات، تم فحص الحمض الريبي النووي للمساعدة في انجاز هذه العملية''· إلى ذلك عبر مجلس الأمن عن ارتياحه للتقدم الذي حصل في تشكيل المحكمة الدولية المختصة بمحاكمة المسؤولين عن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، وذلك رغم عدم توصل التحقيق الدولي إلى توجيه الاتهامات لأشخاص محددين في القضية· وقال رئيس المجلس لشهر مارس السفير الروسي فيتالي تشوركين إن الأعضاء الخمسة عشر ''أخذوا علما بالتقدم الجوهري الحاصل، وخصوصا التوقيع بين الأمم المتحدة وهولندا على اتفاق حول مقر المحكمة وتعيين المدعي العام وكاتب المحكمة وتشكيل لجنة الإدارة''· وعبر أيضا كل من سفير الولايات المتحدة زلماي خليل زاد، ونظيره الفرنسي جان موريس ريبر عن ارتياحهما لهذا التقدم· وأكد ريبر ان انشاء المحكمة عملية غير قابلة للرجوع عنها· وقال ''على الجميع أن يدركوا أن إنشاء المحكمة سيعزز مكافحة الإفلات من العقاب وسيعزز اقامة دولة القانون والعدالة في لبنان''· وتتألف المحكمة من 3 قضاة هم لبناني وأجنبيان· ومن المقرر أيضا تشكيل محكمة استئناف تتألف من 5 قضاة هم لبنانيان و3 أجانب· وجميع القضاة غير اللبنانيين يعينهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعد التشاور مع مجلس الأمن· وقد تم تعيين القضاة بالفعل، لكن لم يكشف عنهم لأسباب أمنية· أما المدعي العام المقبل للمحكمة فهو الكندي دانيال بلمار الذي يتولى في الوقت الراهن رئاسة لجنة التحقيق الدولية خلفا للبلجيكي سيرج براميرتس· وعندما ينتهي التحقيق يصبح بلمار مدعيا عاما على أن يكون مساعده لبنانيا· كما أعلنت الأمم المتحدة أنها حصلت على ما يزيد عن التمويل اللازم لتغطية تكاليف إنشاء المحكمة للعام الأول وهو 50 مليون دولار·وقال المستشار القانوني للأمم المتحدة نيكولاس مايكل في مؤتمر صحفي إنه حتى الخميس تسلمت الأمم المتحدة 60,3 مليون دولار منها 34,4 مليون دولار نقدا و25,9 مليونا تعهدات من الدول المانحة· وقال مايكل الذي أطلع مجلس الأمن على الاستعدادات الجارية لإنشاء المحكمة إن زيادة في الأموال المتاحة في الآونة الأخيرة كانت بسبب ما سماه ''مساهمات كبيرة جدا من دول بالشرق الأوسط''· ورفض إعطاء تفاصيل عن مساهمات الدول، لكنه قال إن كل عضو من أعضاء لجنة إدارة المحكمة وهم لبنان وفرنسا وألمانيا وهولندا وبريطانيا والولايات المتحدة ساهم بأكثر من مليون دولار·