روتانا للمقاولات تدرس إنشاء شركة عقارية جديدة

تخطط شركة روتانا للمقاولات لدخول سوق أبوظبي وتوسيع أعمالها خارج الدولة وتنفيذ مشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك ضمن خطة لمضاعفة حجم أعمالها خلال العام المقبل، كما تخطط لإنشاء شركة عقارية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، لتصبح الذراع الاستثماري للمجموعة مستقبلاً· وأكد الشيخ خليفة بن ذياب آل نهيان الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للمقاولات في تصريحات صحافية خلال حفل الافطار الذي أقامته الشركة بدبي أن أبوظبي ستكون السوق العقارية المقبلة خاصة مع الإعلان عن خطط تنموية عديدة تغطي مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، وانطلاقاً من هذه الفرص نؤكد على مساع لانشاء ذراع استثمارية عقارية في السنوات القليلة المقبلة، ضمن خطة تستهدف أن تصبح روتانا مجموعة متكاملة وشاملة لمختلف القطاعات العقارية والانشائية· وقال إن الشركة تعكف على تنفيذ مشروعات عقارية بدبي تزيد قيمتها على 700 مليون درهم بزيادة تصل إلى الضعف عن عام ،2006 مؤكداً أن أعمال ''روتانا للمقاولات'' تشهد قفزة نوعية في حجم أعمالها بالتوازي مع الطفرة العقارية التي تشهدها الدولة حالياً· وأضاف ان الشركة تعمل على انتهاز الفرص المتاحة من خلال سابقة أعمال لها على مدى السنوات الماضية، وفي ظل منافسة على الجودة في التنفيذ، مشيراً إلى أن الشركة وبفضل الجودة التي تتميز بها ارتفع حجم المشروعات التي تقوم بتنفيذها من 350 مليون درهم إلى 700 مليون درهم، مع آفاق لمضاعفة الرقم في القريب· وقال الشيخ خليفة بن ذياب آل نهيان: تنوعت مشروعات ''روتانا للمقاولات'' بين الابراج والقصور ومجمعات الفلل، وقد حققت نجاحاً في تنفيذها بسمات عالية من الجودة، وهو ما دفع الشركة إلى بحث آفاق دخول أسواق جديدة ليس داخل الإمارات فقط بل خارجها، خاصة في دول الخليج العربية· وشدد الشيخ خليفة بن ذياب على الأهمية العالية لقانون الضمان العقاري في دبي والذي سيبدأ سريانه في يناير ،2008 موضحاً أن هذا القانون خطوة مهمة لدعم الثقة في السوق العقاري، ويوفر عوامل ثقة عالية للمستثمرين العاملين في هذا القطاع، وهو ما سينعكس على مجمل فروع ومكونات القطاع بصفة عامة، كما أنه سيؤدي إلى تنظيم السوق العقاري وضبط اللاعبين الرئيسيين فيه· ويرى أن الشركات الصغيرة هي التي ستتأثر سلباً من وراء القانون، إلا أن الشركات الكبير ستتعامل مع القانون، وتوفق أوضاعها مع متطلباته خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، موضحاً أن هذه الشركات ستعيد ترتيب أولوياتها وخطط عملها، مع توفير كل الضمانات الكفيلة باستمرار أعمالها ونشاطها في السوق بما يتوافق وقانون الضمان العقاري· وأشار الشيخ خليفة بن ذياب إلى أن توفيق أوضاع الشركات مع القانون الجديد ضرورة ملحة أمام الشركات لكي تتماشى مع النمو العمراني والسكاني الذي تشهده الدولة حالياً، مشيراً إلى أن عدد سكان الإمارات سيرتفع إلى 13 مليون نسمة عام ،2017 وسيخلق هذا النمو الكبير تحديات أمام القطاع العقاري بمختلف فروعه لتوفير المتطلبات السكنية التي تعادل وتوازي حجم النمو، ومن هنا فوجود شركات كبيرة أمر في غاية الأهمية· وكشف عن أن شركة روتانا تعمل على الاستفادة من حجم النمو العقاري الذي تشهده الإمارات والمنطقة وتعمل على دراسة إنشاء شركة عقارية تابعة لشركة روتانا خلال السنوات الخمس المقبلة لتصبح ذراعاً عقارياً استثمارياً للشركة الأم، لافتاً إلى أن تأسيس هذه الشركة يخضع لدراسة تفصيلية وشاملة، حتى تستطيع أن تتواجد في سوق يشاهد منافسة عالية، ولهذا نعمل على أن تكون الشركة قوية ومتخصصة تعطي قيمة مضافة لشركة روتانا للمقاولات وتتكامل معها· وقال حميد عبدالله الدوسري نائب الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للمقاولات إن الشركة وبنهاية الربع الثالث من هذا العام أنجزت سبعة مشروعات رئيسية تتولى تنفيذها، علاوة على العمل حالياً في 13 مشروعاً آخر من المتوقع أن يتم انجازها قريباً، لافتاً إلى أن ''روتانا للمقاولات'' المتخصصة في تشييد وبناء الأبراج المتوسطة ومجمعات الفلل الفاخرة والقصور· وأشار إلى أن ''روتانا للمقاولات'' والتي تأسست منذ عام ،2004 نجحت في مضاعفة أعمالها عدة مرات، وتخطط حالياً لتوسيع نطاق أعمالها لتشمل بناء المجمعات السكنية الكبيرة، بالتوازي مع نمو الطلب على هذا النوع من المشروعات· وأفاد الدوسري بأن الشركة ستبدأ قريباً في تنفيذ مدينة سكنية ترفيهية في دبي تتجاوز تكاليفها 400 مليون درهم، كما تعكف على برنامج وخطط لإقامة مشروعات في العاصمة أبوظبي والتي تشهد حالياً حركة عمرانية وعقارية عالية وستزداد في السنوات المقبلة· وقال خالد جودة المدير الإداري والمالي إن لدى الشركة كادراً مؤهلاً لمواصلة نمو أعمال الشركة التي يبلغ عدد العاملين فيها اكثر من 500 إداري وموظف، مؤكداً على الثقه في قدرة شركة روتانا للمقاولات على مواصلة النمو الذي تشهده وعلى زيادة عدد المشاريع التي تقدم بها، كما أن إقامة أذرع استشارية وعقارية للشركة ستساهم في مضاعفة حجم أعمال واستثمارات الشركة في الأعوام القليلة المقبلة· وأشار الى حرص الشركة على توفير كل متطلبات القوانين والضمانات التي تحتاجها الدوائر المختصة، مشيراً إلى حرص الشركة على العمل في إطار القانون، من أجل نمو وتطور الشركة ولتأخذ مكاناً مميزاً في عالم العقارات في الدولة·