تدشين استراتيجية أكاديمية لتلبية احتياجات إمارة أبوظبي

أكد سعادة علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس جامعة أبوظبي التنفيذي على أن النهضة التي يشهدها قطاع التعليم العالي في الدولة عامة وفي إمارة أبوظبي خاصة تفرض على مؤسسات التعليم الحكومية والخاصة عددا من التحديات الأكاديمية والتقنية الكبيرة التي ينبغي مواجهتها والاستعداد للتفاعل مع آثارها المختلفة، مشيراً إلى أن إمارة أبوظبي تشهد واقعاً جديداً في مجال التعليم العالي من خلال حرص قيادتنا الرشيدة على أن تكون الإمارة أحد أبرز مراكز الجذب التعليمي والأكاديمي للجامعات والمراكز العلمية المرموقة في العالم، واستقطاب هذه المؤسسات لافتتاح فروع لها في أبوظبي· وأشار إلى أن البيئة التعليمية الجديدة في قطاع التعليم العالي في أبوظبي تضع الجامعات المحلية أمام خيار وحيد وهو ضرورة أن تكون هذه المؤسسات على المستوى العالمي من حيث طرق وأساليب التدريس، وكذلك من خلال المشاريع البحثية التي يتم تنفيذها لخدمة قطاع الأعمال والمؤسسات التنموية في الدولة مؤكداً على أن دعم المؤسسات التعليمية المحلية بات ضرورة وطنية بحيث تستطيع هذه المؤسسات مواجهة الأعباء المالية المتزايدة، إذ إن أهداف الحكومة والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة واحدة فيما يتعلق بإعداد وتأهيل كوادر وطنية لتلبية احتياجات سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص· جاء ذلك خلال المجلس الرمضاني لجامعة أبوظبي بحضور سعادة علي سعيد بن حرمل الظاهري، والدكتور محمد خليفة نائب مدير الجامعة، والدكتور تومس ديفيدز مسؤول التخطيط الأكاديمي بالجامعة، والدكتور علي نظمي عميد كلية الهندسة، والدكتور جيم بوندر عميد كلية الإدارة، والدكتور أحمد النميري القائم بأعمال عميد كلية الأداب والعلوم، والدكتور كريس باتن مستشار الإرشاد المهني، والدكتورة جيهان زيتاوي عميدة الكلية الجامعية بالإنابة، والدكتورة رنا الغسا مسؤولة الاعتماد الأكاديمي، وساندرا زاهر مديرة معهد اللغة الإنجليزية، والدكتورة ليزا مسؤولة الخدمات الطلابية وعدد من الأكاديميين وأعضاء هيئات التدريس· نهضة تعليمية وفي بداية المجلس أشاد سعادة علي سعيد بن حرمل الظاهري برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' لمسيرة النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة في جميع القطاعات التنموية وخاصة في قطاع التعليم العالي الذي أصبح أحد أبرز هذه القطاعات على مستوى الدولة والمنطقة، كما أشاد بالدعم اللامحدود الذي يوليه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم لاستراتيجية تطوير التعليم في إمارة أبوظبي ووضع الإمارة في مصاف الدول المتقدمة وتهيئتها لأن تكون بيئة جاذبة لكبريات المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية المرموقة في العالم· كما أشاد برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي للجامعة وحرص سموه على أن تكون هذه الجامعة ذات رسالة أكاديمية مجتمعية، وأن تأخذ بأحدث الأساليب العلمية والتطبيقية في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وأشاد بالاهتمام الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس مجلس أبوظبي للتعليم لمسيرة الجامعة وتوفير البيئة الأكاديمية المناسبة لها، كما أشاد بالدعم الأكاديمي الذي يوليه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمؤسسات التعليم العالي في الدولة سواء كانت حكومية أو خاصة وحرص معاليه على أن تأخذ هذه المؤسسات بالمعايير العالمية في إعداد الطالب وأن تلتزم بجودة المخرجات بحيث يقدم خريجو وخريجات مؤسسات التعليم العالي اسهاماً حقيقياً في خدمة التنمية الوطنية· استراتيجية أبوظبي وأكد بن حرمل في بداية الحديث على أن جامعة أبوظبي دشنت استراتيجية أكاديمية مدروسة لتلبية الاحتياجات الواردة في أجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي، وتركز استراتيجية الجامعة على عدد من المحاور الأساسية في مقدمتها جودة المخرجات التعليمية إذ لا تسمح الجامعة بأن تكون مخرجاتها ذات معدلات أقل من متطلبات سوق العمل، بل إن عملية إعداد الخريجين لمواجهة متطلبات سوق العمل تحظى باهتمام كبير من قبل الجامعة، وتقوم الجامعة بخطوات تقييمية مستمرة داخلياً وخارجياً من خلال الاستعانة بلجان مقيمين خارجيين للتأكد من جودة هذه المخرجات ومواكبتها لاحتياجات السوق، كما تشمل الاستراتيجية محاور أخرى تتعلق بطرح البرامج الدراسية إذ لا تطرح الجامعة أي من البرامج الدراسية دون أن يسبق ذلك دراسات مسحية لسوق العمل ومؤسساته ومنشآته المختلفة بحيث نتأكد قبل طرح هذا البرنامج أو ذاك من وجود حاجة ماسة لخريجيه على المدى الطويل، ومن هنا فإن الجامعة تضع نصب عينيها هذه المحاور العامة لسياسة إمارة أبوظبي بحيث تكون عمليات الأداء في جامعة أبوظبي متوافقة تماماً مع هذه السياسة وأن تقدم الجامعة من خلال مخرجاتها الأكاديمية خدمات مجتمعية للجهات الحكومية والخاصة وقطاع الأعمال في إمارة أبوظبي· الجودة الأكاديمية من جانبه أكد الدكتور محمد خليفة على أن طرح البرامج الدراسية في جامعة أبوظبي يتسق بصورة كاملة مع معايير الاعتماد الأكاديمي العالمي التي تأخذ بها هيئة الاعتماد الأكاديمي في الدولة، وتعتبر هذه المعايير أحد العناصر الرئيسة المشجعة للجامعة على التأكد من الجودة الأكاديمية للبرامج المطروحة ووجود حاجة فعلية لها في سوق العمل، مشيراً إلى أن دخول عدد من المؤسسات الأكاديمية والجامعات العالمية إلى بيئة التعليم في إمارة أبوظبي والدولة أتاح لجامعة أبوظبي أن تخوض المنافسة الأكاديمية في هذا الصدد وأن تجود من أدائها، في جميع مراحله بحيث يكون هذا الأداء مواكباً لمتطلبات تلك المنافسة بل ومتفوقاً عليها، ومن هنا فإن الجامعة عندما تختار أعضاء هيئات التدريس فإنها تحرص على أن يكون اختيارهم وفق معايير عالمية، وأن يكون عضو هيئة التدريس سبق له العمل في مؤسسات جامعية وأكاديمية ذات سمعة عالمية وله اسهام علمي مشهود له في التدريس والبحث العلمي وخدمة قطاع الأعمال والمجتمع المحلي· البناء والتشييد وأوضح الدكتور علي نظمي أن تدشين كلية الهندسة العام الحالي في جامعة أبوظبي يترجم حرص الجامعة وتوافقها التام مع أجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي حيث طرحت كلية الهندسة 5 تخصصات دراسية متميزة، ونعتقد أن هذه التخصصات ستلبي الاحتياجات المتزايدة في إمارة أبوظبي من المهندسين المتخصصين في قطاعات التشييد والبناء، والهندسة الكهربائية والالكترونية، وعلوم الحاسب الآلي، وتقنية المعلومات، والديكور الداخلي، والتصميم، وغيرها من التخصصات التي طرحتها الكلية هذا العام وسيتم طرح المزيد منها خلال الفترة المقبلة· المنافسة التعليمية وحول المنافسة الأكاديمية مع المؤسسات الجامعية ومراكز البحوث العالمية التي بدأت في افتتاح فروع لها في الدولة وإمارة أبوظبي أكد بن حرمل على أن جامعة أبوظبي وعي كامل بما يفرضه مناخ التنافس الأكاديمي الشريف من تحديات، وهذه المنافسة بالتأكيد ستصب في صالح الجامعة وتدفعها لتجويد أدائها بصورة مستمرة على مدار الساعة، إذ إن غاية الجامعة لم تكن في يوم من الأيام مجرد قاعات دراسية تستقبل الطلبة وتخرجهم إلى المجتمع بعد سنوات، وإنما ترتكز رسالة الجامعة على أن تكون مركزاً للاشعاع العلمي والحضاري الذي يخدم إمارة أبوظبي خاصة والدولة والمنطقة عامة، ويلبي الاحتياجات التنموية المتسارعة التي تشهدها الإمارة والدولة في جميع المجالات· احتياجات الإمارة وحول البرامج الجديدة التي ستطرحها الجامعة خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات إمارة أبوظبي من الكوادر الوطنية المتخصصة أشار الدكتور جيم بوندر إلى أن قائمة التخصصات الجديدة تضم برامج دراسية متنوعة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وخاصة الماجستير، وعلى سبيل المثال فإن كلية الإدارة تطرح عددا من هذه البرامج الحيوية بينها التمويل، والتسويق، وإدارة الموارد البشرية، وتجد هذه البرامج إقبالاً كبيراً من الطلبة على الالتحاق بها وهو ما يفسر حالة الطلب المتزايد عليها من جانب سوق العمل· وتناول المشاركون في المجلس محوراً آخر حول دعم الحكومة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة وأكدوا على ضرورة أن توجه الحكومة جزءاً من ميزانيتها في التعليم لدعم تلك المؤسسات من خلال تمويل برامج وتخصصات دراسية محددة تلبي احتياجات المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، وهذه البرامج تتطلب موارد مالية كبيرة قد لا تستطيع معظم مؤسسات التعليم العالي الخاصة توفيرها ومن هنا يأتي دور الحكومة في تمويل هذه التخصصات من خلال تقديم منح دراسية للطلبة للدراسة بها وعند تخرجهم يعملون في الحكومة مقابل هذه الكلفة المالية، كما أن القطاع الخاص بمؤسساته التنموية المختلفة مطالب هو الآخر بتوجيه جزء من استثمارات مؤسساته وشركاته لتقديم منح دراسية لهؤلاء الطلبة في التخصصات التي يعتقد أرباب القطاع الخاص أنهم في حاجة إليها· أزمة العلوم الإنسانية تطرق الحديث إلى محور آخر يرتبط بعزوف الطلبة عن الالتحاق بتخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية في مؤسسات التعليم العالي وذلك على الرغم من أن أكثر من 65 في المئة من الطلبة في الثانوية العامة يدرسون في القسم الأدبي ورد الدكتور أحمد النميري على هذا التساؤل بأن العلوم الإنسانية والاجتماعية في الوطن العربي تشهد تراجعاً كبيراً في أعداد الطلبة الملتحقين بها وذلك لعدم وجود قاعدة واسعة من الفهم الحقيقي لدور خريجي هذه التخصصات، وبالتالي فإن الطالب الذي يلتحق بتخصص علم النفس، أو علم الاجتماع، أو التاريخ، أو الجغرافيا، أو غيرها من التخصصات الإنسانية والاجتماعية يجد نفسه في مؤخرة صفوف الخريجين الذين تستقطبهم مؤسسات قطاع الأعمال، حيث تركز هذه المؤسسات على عدد من الوظائف التي تناسب طبيعة عملها ومن بين هذه التخصصات تقنيات المعلومات، والإدارة، والتسويق، والمالية، بالإضافة إلى تخصصات أخرى في العلوم التطبيقية كالطب، والهندسة، والصيدلة، وغيرهم· ومن جانبه أكد د· تومس على أن دولة الإمارات العربية المتحدة ووفقاً لتركيبتها السكانية والنهضة الحضارية التي تشهدها في جميع المجالات التنموية سيظل سوق العمل بها مفتوحاً لسنوات أخرى، وخاصة في ضوء النمو المتصاعد لقطاع البناء والتشييد وحاجة هذا القطاع من كوادر متخصصة، وكذلك قطاع تقنية المعلومات الذي يشهد هو الآخر نمواً غير مسبوق على مستوى المنطقة والعالم وبات هذا القطاع من أبرز قطاعات الجذب للعمالة المحلية والأجنبية ويوفر آلاف من فرص العمل سنوياً للخريجين والخريجات، ومع هذه الخصوصية في تقنية المعلومات فإن الجامعات ستشهد إقبالاً متزايداً من الطلبة على الالتحاق بالتخصصات المرتبطة بهذا المجال· اللغة الإنجليزية في تحسن أكدت ساندرا زاهر مديرة معهد اللغات في الجامعة على أن معدلات الطلبة من خريجي الثانوية العامة الملتحقين بالجامعة العام الحالي في اللغة الإنجليزية تعتبر عالية مقارنة بما كانت عليه هذه المعدلات خلال الفترة الماضية، وندرك في الجامعة ومعهد اللغات أن تحسناً ما طرأ على مستويات الطلبة في الإنجليزية، ولعل ذلك مرده إلى الجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم في إصلاح الخلل الذي كانت تعاني منه عملية تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية· التفكير الناقد أشارت د· ليزا إلى أن الخدمات الطلابية الأكاديمية التي تقدمها الجامعة للطالب لا تنحصر في الارشاد الأكاديمي فحسب بل تشمل منظومة واسعة من القيم الأكاديمية التي يتم بناء شخصية الطالب بموجبها، فالجامعة تكسب الطالب مهارات التفكير الموضوعي، والتواصل مع الآخرين، وممارسة النقد الذاتي، والتركيز على التعلم الذاتي أيضاً، وإعلاء قيمة العلم كوعاء معرفي لبناء الشخصية الإنسانية· الإرشاد المهني الغائب أكد د· كريس على أن الإرشاد المهني بمفهومه الشامل لا يزال غائباً لدى معظم خريجي وخريجات الثانوية العامة، ويلتحق هؤلاء الخريجون والخريجات بالجامعات وهم يعانون من تلك المشكلة وليس لديهم فكرة واضحة عن التخصص الدراسي الذي سيلتحق به كل منهم، ولا طبيعة الدراسة في ذلك التخصص، ولا المهنة التي يرغب الطالب في الالتحاق بها بعد تخرجه، وهذه معضلة كبيرة تواجه مؤسسات التعليم العالي ولا حل لها إلا من خلال الإرشاد المهني المبكر للطالب في المدارس· الاعتماد الأكاديمي أشارت د· رنا العسا إلى أن متطلبات ومعايير الاعتماد الأكاديمي التي تحددها هيئة الاعتماد في وزارة التعليم العالي تجد كل الاهتمام من جانب جامعة أبوظبي إذ أننا الجامعة الوحيدة التي أسست إدارة مختصة في الاعتماد الأكاديمي وينحصر دور هذه الإدارة في تلبية تلك المتطلبات، والتأكد من سلامة البناء التعليمي للمنهاج الدراسي في التخصصات العلمية المطروحة ومدى مواكبة هذه التخصصات للمعايير العالمية التي تأخذ بها الجامعات العريقة· لا تنازل عن المعايير أكدت نيفين الشورى مديرة القبول والتسجيل على أن الجامعة لم ولن تتنازل عن أي من المعايير الأكاديمية والمتطلبات الجامعية التي حددتها وزارة التعليم العالي فيما يتعلق بقبول الطلبة في البكالوريوس أو الماجستير مشيرة إلى أن الالتزام بهذه المعايير يعتبر خطاً أحمر من جانب الجامعية لا يمكن لأحد تجاوزه بأي حال من الأحوال· التسويق الجامعي أوضحت سوزان·· مديرة التسويق في الجامعة أن ما تشهده البيئة التعليمية اليوم من تفاعل بين مؤسسات التعليم العالي من جهة والمجتمع من جهة أخرى وكذلك دخول مؤسسات عالمية إلى هذا القطاع يضاعف من مسؤولية التسويق في الترويج للبرامج الدراسية المطروحة بل وقبل ذلك في إنجاز دراسات الجدوى الأكاديمية الخاصة بهذه البرامج قبل طرحها وبالتالي فإن وجود إدارة فعالة للتسويق يعتبر أحد الركائز الأساسية في الجامعة· كلية المتطلبات الجامعية أشارت د· جيهان زيتاوي إلى أن كلية المتطلبات الجامعية التي دشنتها جامعة أبوظبي هذا العام تعتبر نقلة نوعية جديدة في مسيرة التعليم العالي على مستوى الدولة إذ تهدف هذه الكلية إلى تهيئة الطالب للانخراط في الحياة الجامعية وتزويده بالمهارات الأكاديمية التخصصة التي تمكنه من دخول الجامعة والتفاعل مع البرامج الأكاديمية المختلفة، وتطرح هذه الكلية 15 برنامجاً دراسياً لتأهيل الطالب في اللغة والحاسب الآلي والرياضيات والتفكير الموضوعي وغيرها· · مركز دراسة الحالة حول دور مركز دراسة الحالة الذي أنشأته جامعة أبوظبي مؤخراً أكد د· جيم بوندر على أن هذا المركز يعتبر فريداً من نوعه على مستوى الشرق الأوسط ويمثل بكل المقاييس جهداً أكاديمياً بارزاً لخدمة قطاع الأعمال في الدولة، وهو في الوقت ذاته مبادرة من جانب الجامعة ذات مغزى كبير بأن عينها على المجتمع ورسالتها وأهدافها تنحصر في تلبية احتياجاته، ومن هنا فإن ما يقوم به هذا المركز من تشخيص للمشكلات والقضايا الإدارية والإنتاجية والفنية التي تشهدها بعض المؤسسات التنموية الحكومية والخاصة يعتبر جهداً أكاديمياً مميزاً ويتطلب تضافر جهود تلك المؤسسات معه من خلال التعاون الثنائي في التشخيص والعلاج لتلك المشكلات·