الاقتصاد تخالف 6 من كبار التجار بسوق الميناء

أسفرت جولة تفتيشية مفاجئة نظمتها وزارة الاقتصاد ودائرة الاقتصاد والتخطيط وإدارة مراقبة الأسواق التابعة لبلدية أبوظبي مساء أمس الأول في سوق الميناء للخضراوات والفواكه في أبوظبي بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك عن توجيه المخالفات للعديد من تجار الجملة والتجزئة الذين استغلوا المناسبة في رفع أسعار الخضراوات والفواكه· وقامت وزارة الاقتصاد صباح أمس باستدعاء التجار المخالفين إلى ديوانها العام في أبوظبي، حيث أخطرتهم رسمياً بمخالفاتهم والعقوبات التي وقعتها عليهم، وهددتهم بوقف منشآتهم وإحالتهم إلى القضاء في حالة تكرار مخالفاتهم برفع الأسعار واستغلال المستهلكين بدون مبرر· وأكد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك رئيس فريق الجولة الميدانية في تصريحات لـ''الاتحاد'' التي رافقته في الجولة الميدانية، أن عدد التجار المخالفين الذين فرضت عليهم الوزارة غرامات مالية ووجهت لهم إنذارات وصل إلى 6 تجار جملة وتجزئة، مشيراً إلى أن الوزارة ودائرة الاقتصاد وبلدية أبوظبي ستقومان اليوم والأيام المقبلة بجولات مماثلة على سوق مدينة زايد، إضافة إلى تكرار جولاتهما المفاجئة على سوق الميناء· وأوضح أن جولة أول أمس والتي بدأت في تمام التاسعة والنصف مساء وانتهت في ساعة مبكرة من صباح أمس استهدفت ردع التجار المستغلين والجشعين، إضافة إلى توفير الضمانات الكافية لحماية المستهلكين، وأوضح أن فريق الجولة وزع على تجار الجملة والتجزئة بيانات تحذيرية من معالي وزيرة الاقتصاد باللغات العربية والإنجليزية والأوردية تؤكد أن الوزارة ستراقب الأسواق بشدة، ولن تتهاون في ردع كل من يستغل المستهلكين برفـــع الأسعار بدون مبرر· وأوضح أن الوزارة، عبر إدارة حماية المستهلك، كلفت مكاتبها على مستوى الدولة بتنظيم جولات تفتيشية مفاجئة على مدار الساعة على كافة الأسواق خاصة الخضراوات والفواكه، مشدداً على أن تعليمات معالي الوزيرة وسعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، تؤكد عدم التهاون في فرض غرامات مالية على المخالفين، وقد تصل إلى وقف منشآتهم وإحالتهم للقضاء، وقال: ''أكدنا للتجار أن حملاتنا التفتيشية لا تستهدف في الأساس تحرير المخالفات وفرض الغرامات عليهم، بل تنبيه المستهلكين والتجار معاً لوجود جهات رقابية في الدولة لاتسمح مطلقاً برفع الأسعار أواستغلال المستهلكين، كما تستهدف هذه الحملات خلق نوع من التواصل الفعال بين المستهلكين والجهات الحكومية بهدف إبلاغ الوزارة والدوائر المحلية المعنية بأية تجاوزات تحدث في الأسواق''· ونوّه الدكتور هاشم النعيمي إلى استمرار الجولات التفتيشية بعد عيد الفطر المبارك، موضحاً أن الجولات نشطت بصورة كبيرة منذ بداية شهر رمضان، حيث تم تحرير مخالفات لنحو 41 تاجراً على مستوى الدولة، وسيرتفع العدد خلال الأيام المقبلة بسبب نشاط الوزارة المكثف في الرقابة على الأسواق وضبطها، وشدد على أن الوزارة ماضية بقوة وبدعم كبار المسؤولين في ضبط الأسواق ومنع الاحتكار والقضاء على كل مظاهر استغلال التجار للمستهلكين· وأوضح أن حملة مساء أول أمس والتي ضمت عوف المرزوقي، ممثلاً عن إدارة مراقبة الأسواق التابعة لبلدية أبوظبي، وأحمد المنصوري، ممثلاً عن دائرة الاقتصاد والتخطيط في أبوظبي، جاءت ضمن خطة العمل المكثفة التي أقرتها وزارة الاقتصاد خلال الأيام القليلة الماضية لمواجهة استغلال التجار وتشديد الرقابة على الأسواق قبيل وأثناء عيد الفطر المبارك· وأوضح أن الخطة تتضمن جولات ميدانية مكثفة ومفاجئة على مدار اليوم نهاراً وليلاً، وعبر التنسيق بين الوزارة ومكاتبها المنتشرة في إمارات الدولة والبلديات والدوائر الاقتصادية للحيلولة دون رفع أسعار السلع، وبصفة خاصة في أسواق الخضراوات والفواكه على مستوى الدولة· وشدد النعيمي على وجود رضا كبير بين المستهلكين وقيادات الوزارة على الدور الرقابي الكبير الذي تقوم به الوزارة مع دائرتي الاقتصاد والبلدية في أبوظبي، مؤكداً أن الوزارة وجدت تعاوناً فعالاً من كبار المسؤولين في الدائرتين، الأمر الذي يساعد على ضبط الأسواق في أبوظبي بصورة كبيرة· 3 عقوبات للمخالفين شدد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد على المتابعة المستمرة التى توليها معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد، للرقابة على الأسواق، منوهاً إلى أن معاليها أصدرت قراراً وزارياً في شأن تنفيذ أحكام قانون حماية المستهلك وتنظيم إجراءات ضبط مايقع من مخالفات لأحكامه· ونص القرار في مادته الأولى على أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي داخل الدولة أن يقوم بأي زيادة غير طبيعية أو غير مبررة على أسعار السلع والخدمات، وأن تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة للحد من تلك الزيادة حماية لمصالح المستهلكين· ونصت المادة الثانية للقرار الوزاري- الذي استند على القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك، وقرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك، واللائحة التنفيذية للقانون، وتوصية اللجنة العليا لحماية المستهلك- على أنه يجوز للوزارة أن تتخذ ضد المخالف سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً أياً من ثلاث إجراءات حددها القرار حسب جسامة المخالفة، أولاها: الإنذار بتصحيح الأوضاع وإلغاء الزيادة غير المبررة، وثانيتها: تغريم المخالف مبلغاً لايقل عن ألف درهم، وثالثتها: وقف المنشأة عن مزاولة نشاطها مدة لاتتجاوز أسبوعاً، ورفع الأمر إلى المحكمة المختصة· وطالبت المادة الثالثة من القرار الوزاري إدارة حماية المستهلك بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة لتنفيذ أحكام القرار، ونصت المادة الرابعة على نشر القرار في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره· وذكر الدكتور هاشم النعيمي أن الإدارة طبقت القرار الوزاري، واستندت إليه في توجيه مخالفاتها وإنذاراتها للتجار المستغلين· 10 ملايين رسالة للتوعية أوضحت نيلي عايض سالمين، منسقة الحملة الإعلامية في وزارة الاقتصاد، أن الحملة تضمنت بث 10 ملايين رسالة نصية قصيرة باللغتين العربية والإنجليزية و10 آلاف ملصق ومئات اللافتات الضخمة على المستهلكين ومنافذ البيع والمراكز التجارية الكبرى والجمعيات التعاونية، وأوضحت أن الهدف من الحملة توعية المستهلكين وإرشادهم إلى التسوق الجيد، مشيرة إلى أن الجهات المشاركة حتى اليوم في الحملة تشمل قنوات أبوظبي الفضائية، والإمارات، والشارقة الفضائية، والصحف المحلية الناطقة باللغتين العربية والإنجليزية· وذكرت أن الحملة تتضمن فقرة توعوية تبث في القنوات الفضائية لمدة نصف دقيقة حول أسس الشراء الصحيحة ودور السلع البديلة في سد احتياجات المستهلكين، بينما تركزت الحملة في الصحف على بيانات إرشادية للمستهلكين· وأشادت بدعم اللجنة العليا لحماية المستهلك وأجهزة الإعلام المرئية والمقروءة للحملة، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم حالياً بتطوير هذه الحملة عبر توزيع ''بروشورات'' على طلبة المدارس وأماكن تجمع المستهلكين خاصة في منافذ البيع الكبرى تتضمن العادات الصحية والصحيحة للشراء الجيد، وأكدت أن هذه الحملة ستستمر بعد العيد وستزداد انتشاراً· ·· وتحذر من استخدام معاجين أسنان صينية وجهت وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الأمانة العامة للبلديات خطاباً إلى كافة الجهات الحكومية بسحب معاجين أسنان صينية الصنع تحتوي على مادة داي ايثلين جلايكـول وتحمل الأسماء التجارية بست، سمايل، اكورا، شاين، وسبشال، ومون لايت، وزين، وكلين اب· وأفاد الدكتور هاشم سعيد النعيمي، مدير ادارة حماية المستهلك، بأنه وردت إلينا معلومات من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تفيد بوجود مواد سامة بهذه المعاجين والتي تضر بصحة وسلامة المستهلكين· وأهاب النعيمي بالإخوه المستهلكين بعدم استخدام هذه المعاجين وإخبار إدارة حماية المستهلك في حالة وجود أحد هذه الانواع من المعاجين في الأسواق والاتصال بإدارة حماية المستهلك على الخط الساخن رقم (600522225) وذلك بهدف حماية صحة وسلامة المستهلكين في دولة الإمارات·