واشنطن (أ ف ب) - أكدت الجمعيات الأميركية ملاحقة أمام القضاء في مصر بتهمة التدخل السياسي في شؤون البلاد استقلاليتها عن الحكومة الأميركية التي تمولها إلى حد كبير. وقالت باري فريمن مديرة المعهد الديموقراطي الوطني في شمال أفريقيا لقد “دربنا آلاف المرشحين، والمئات منهم من السلفيين أو من جماعة الإخوان المسلمين. نحن لا نفضل أي حزب ولا نمول أي ثورة”.
وأضافت فريمن أن المعهد الديموقراطي الوطني “أرسل أفراداً إلى مصر لمشاهدة عملية الانتقالية (إلى الديموقراطية). كما درب مراقبي الانتخابات، استعداداً للانتخابات التشريعية الأخيرة”. ومن جانبه، وصف تشارلز دان المسؤول عن قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “فريدوم هاوس” اتهامات السلطة العسكرية بأنها “غير معقولة” ولا ترمي إلا إلى “إخضاع المجتمع المدني”.
وأكد أن “فريدوم هاوس لا تقدم أكثر من التربية المدنية”. وقال المحلل المتخصص في الشؤون المصرية بمعهد الدراسات السياسية في الشرق الأوسط في واشنطن إريك تراجيه، “إن كانت المسألة قضية تمويل أجنبي، فينبغي ألا تنحصر بتلك الجمعيات، إذ ينبغي كذلك اتهام السلفيين والإخوان المسلمين”.
ومن جانبه، أشار المعهد الديموقراطي الوطني إلى أنه يتلقى 81% من تمويله من وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية “يو إس إيد”. وأصرت كاثي جيست مسؤولة العلاقات العامة في المعهد الذي نشط في أوكرانيا خلال “الثورة البرتقالية” عام 2004 على أخلاقياته كمنظمة غير حكومية وعدم تبعيته للحكومة الأميركية.
وأكدت أن المعهد يعمل حالياً “في 5 قارات”. وجادل توماس كاروذرز المحلل بمؤسسة كارنيجي للسلام في أن مسألة التمويل ثانوية. وقال إن نشاطات هذه المنظمات لتعزيز الديموقراطية “تجري في روسيا البيضاء منذ 12 عاماً ولم تؤد الى نتيجة تذكر. وبالتالي، فإن فكرة سعي الولايات المتحدة إلى التوجه لإعداد ثورة خلسة تبدو أنها مستوحاة من فيلم تجسس”.
وكان القاضي المصري سامح أبو زيد قال، إن “أول ما اثبتته التحقيقات ان المنظمات الأجنبية محل الاتهام في أمر الإحالة ليست جمعيات أهلية وما قامت به هذه المنظمات من خلال الفروع التي قامت بفتحها وادارتها على أرض مصر من دون ترخيص من الحكومة هو نشاط سياسي بحت لا صلة له بالعمل الأهلي”. ومن بين الأدلة التي عثر عليها في مواقع بعض تلك المنظمات صور لمواقع تمركز الجيش المصري في منطقة قناة السويس. وإذا ثبتت التهمة على تلك المنظمات فقد يعاقب أعضاؤها بالسجن 5 سنوات، حسبما أوضح القاضي أشرف العشماوي.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الاميركية أمس الأول أنها لم تحصل بعد على نص قرار الاتهام الصادر بحق أميركيين يعملون في منظمات غير حكومية في مصر، بخلاف ما كانت أعلنته الأربعاء. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند في مؤتمر صحفي “قلت إننا تسلمنا النص، وإن علينا ترجمته ثم الاطلاع عليه. والواقع أن هذا غير صحيح”. وتابعت “كانت هناك مشكلة اتصال بيننا وبين ممثلينا في القاهرة. كان يفترض بهم أن يطلعوا على النص البارحة إلا أن هذا لم يحدث”. وكانت المتحدثة الأميركية أعلنت الأربعاء أن وزارة الخارجية “تملك نص القرار الاتهامي المؤلف من 175 صفحة”.
وأضافت أن “قاضي التحقيق سلم الخميس في القاهرة نص قرار الاتهام إلى النائب العام، وهذا ما نعتقد أنه قد حدث. إلا أننا لم نحصل نحن على النص ولا السفارة الأميركية في القاهرة اطلعت عليه، ولا المحامون الذين يدافعون عن الاميركيين، كما أن المنظمات نفسها لم تطلع عليه”.
عدد اليوم
