مجلس ضاحي خلفان الرمضاني يناقش التحديات

ناقش الحضور في المجلس الرمضاني لسعادة الفريق ضاحي خلفان القائد العام لشرطة دبي والذي أقيم مساء الجمعة الماضية بالتعاون مع جريدة الاقتصادية السعودية التحديات الاقتصادية التي تواجهها دول مجلس التعاون في ظل تدهور الأوضاع الأمنية وزيادة احتمالات نشوب حرب جديدة في المنطقة· ودعا قائد عام شرطة دبي دول الخليج إلى إحياء مشروع الشيخ راشد بن سعيد بشق قناة مائية تمتد من رأس الخيمة إلى خليج عمان لتفادي تعرض ناقلات النفط للمخاطر، كما طالب المجتمعون بضرورة إنشاء العديد من المراكز البحثية المتخصصة في دول الخليج التي يمكن أن تتنبأ بالأزمات قبل وقوعها وكيفية التعامل معها· وحذروا خلال مجلس ''الأمن الاقتصادي في الخليج'' من تدني في الدخل الحقيقي لمعظم طبقات المجتمع، ما يخلق مشاكل اجتماعية عديدة ويهدد الأمن الاقتصادي· في بداية النقاش تحدث أحمد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات الدولي عن الارتباط بين الأمن العام والأمن الاقتصــادي، ومــدى تـأثر منطقة الخليج في ظـــل التــوتــرات التي تواجـهها، موضحـا أن الأمن بمفهومه الشامل كل لا يتجزأ، فالمنظومة الأمنية والاقتصادية تستهدف في النهاية خلق مجتمع مستقر يؤدي إلى إنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية· وقال على الرغم من أن دول الخليج مرت خلال الـ 30 عاما الماضية من توترات وحروب إلا أنها استطاعت حفظ حقوق الناس، وحافظت على البيئة الاقتصادية، لافتا إلى أن منطقة الخليج دوما منطقة توترات سياسية واستنزفت الحروب التي مرت بها منذ حرب الخليج الأولى الكثير من مواردها· وأضاف الطاير أن المنطقة أصبحت معروفة بعدم الاستقرار، داعيا مجلس التعاون الخليجي بالتحرك للحيلولة دون وقوع حرب جديدة ستكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاديات الخليجية وستكون نتائجها كارثية· الأمن الاقتصادي وحول ضمان التشريعات والقوانين الخليجية للأفراد والإحساس بالأمن الاقتصادي أكد الدكتور حبيب الملا أن التشريعات والقوانين لا بد ان تلعب ادوارا مهمة لضمان الأمن الاقتصادي، وأن الحل يكمن في معالجة سياسية شاملة وليس بوضع حلول جزئية كما تفعل وزارة الاقتصاد والتجارة في مواجهة غلاء الأسعار، فعلى الرغم من حديث المسؤولين عن رقابة الأسواق والتصدي لرفع الأسعار إلا أننا يوميا نشهد ارتفاعات جديدة فالأمر يحتاج الى معالجة شاملة· وأضاف علي إبراهيم نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن ارتفاع تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم، وزيادة الأسعار في السنوات الأخيرة أدى الى انعكاسات سلبية خصوصا على أصحاب الدخول الثابتة وهو ما يؤثر على حياة الأفراد ويهدد أمنهم الاقتصادي· وطالب الحكومات الخليجية بالتدخل لإيجاد آليات للحد من هذه الانعكاسات السلبية لأنها ستقود في النهاية إلى وقوع انحرافات سلوكية بين أفراد المجتمع عن طريق تخصيص نسب معينة من أسهم شركات المساهمة العامة الجديدة لأصحاب الدخول الثابتة ، وتخصيص أسهم لموظفي الشركات، وطرح مشاريع صغيرة ومتوسطة لتشجيع أفراد المجتمع على توفير مصادر دخل أخرى إلى جانب الدخل الثابت· الجرائم الاقتصادية وكشف العميد خميس المزينة مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أن منظومة الأمن عامة مرتبطة بالاقتصاد ورؤوس الأموال عادة ذكية وليست جبانة كما توصف دوما فهي تلجأ إلى أماكن ومواقع الاستثمار المستقرة أمنيا كي تستقر فيها، وأن جرائم مثل غسيل الأموال والغش أو التزوير تعتبر من الجرائم التي تؤثر سلبا على الاقتصاد خصوصا في دول الخليج التي نجحت في السنوات الأخيرة في خلق بيئة استثمارية استقطبت رؤوس أموال أجنبية وتوفر فرصا استثمارية عديدة، وأن شرطة دبي تمكنت عبر التنسيق مع الأجهزة الأمنية في دول الخليج من ضبط جرائم عدة، والحقيقة ان تبادل المعلومات الامنبة بين دول مجلس التعاون يساهم في الحد من وقوع مثل هذه الجرائم· وأضاف: برزت في الفترة الأخيرة قضية غسيل الأموال في صدارة الجرائم الاقتصادية التي يتم متابعتها من خلال الأجهزة الأمنية في الإمارات وفي دول الخليج أو مع بقية دول العالم، معلنا أن شرطة دبي نجحت في الإمساك بعصابة كانت تخطط لاختلاس ما لا يقل عن 30 مليار دولار بواقع 750 مليون دولار شهريا من مؤسسات مالية ومصرفية عبر تقديم مستندات غير صحيحة، وهذه العصابة كانت تدار من قبل تنظيم مشترك بعضه في الإمارات والآخر من الخارج، حيث تمكن جهاز إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بشرطة دبي من متابعة القضية وضبط المتهمين،لأن ترك هؤلاء دون تقديمهم للعدالة يعطي انطباعا سيئا عن الدولة خارجيا· القروض والغلاء وأعلن أحمد الطاير وجود سوء استخدام للقروض، حيث تورطت العديد من الأسر الخليجية محدودة الدخل في الاقتراض، موضحا وضع البنك المركزي ضوابط بشأن الإقراض الشخصي بحيث لا يزيد القسط المستحق لسداد القرض عن نسبة محددة من الراتب، وأن الإقراض بات ضرورة ملحة للكثير من فئات المجتمع لمواجهة تكاليف المعيشة والاحتياجات المتزايدة للأفراد ، وقديما كان المشتغلون بالغوص يقترضون من النوخذة لمواجهة احتياجاتهم· وقال الدكتور حبيب الملا إن التضخم والغلاء يطحنان الطبقة الوسطى التي تضطر إلى الاقتراض من البنوك ، فمعدلات التضخم في الإمارات تقدر بنحو 18 % ومرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة مع انخفاض الدولار واتخاذ قرار مصرف الإمارات المركزي بخفض سعر الفائدة، ما يعني أن المجتمع سيظل يعاني، ما يخلق مشاكل اجتماعية عديدة ويهدد الأمن الاقتصادي لشريحة كبيرة من المجتمع·