غرفة تجارة البحرين ترفض تحديد مدة بقاء العمالة الأجنبية

أصدرت غرفة تجارة وصناعة البحرين بياناً صحفياً رداً على التصريحات المنسوبة إلى الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل والتي نقلتها الصحافة في الآونة الأخيرة بشأن مقترح بحريني يقضي بتحديد مدة قصوى لبقاء العامل الوافد ست سنوات متواصلة، حيث قالت الغرفة في بيانها إن هذا موضوع قديم أثير قبل سنتين في اجتماعات الدورة 22 لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي المنعقدة في مملكة البحرين في نوفمبر 2005 وتحفظ عليه لاحقاً أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمتهم المنعقدة بأبوظبي في ديسمبر من نفس العام ولم يوافقوا على التوصية الوزارية في هذا الشأن· وقالت الغرفة إنه سبق لها أن بادرت حينها عند طرح هذا الموضوع للنقاش في اجتماعات مجلس وزراء العمل الخليجيين بالبحرين بعرض وجهة نظر قطاع الأعمال إزاء هذا الموضوع في بيان أصدرته حينذاك حيث رفضت فيه المشروع شارحة التبعات السلبية التي ستترتب على تطبيق قرار من هذا القبيل، كما أشارت الى الخسائر الجسيمة التي سيتكبدها قطاع الأعمال الخليجي جراء ذلك· وأكدت الغرفة أنها لازالت عند موقفها المعلن حينها من هذا المقترح· وعليه ستقوم الغرفة بتوجيه خطاب رسمي إلى سعادة وزير العمل لاستيضاح الموضوع وفيما إذا استجدت أمور تستدعي إعادة طرحه ومناقشته من جديد بعد مضي فترة سنتين تقريباً من إغلاقه باعتباره مقترحاً لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية وظروف العمل في البحرين وبقية دول المجلس· وتود الغرفة إعادة التأكيد بأن أوضاع سوق العمل البحريني بحاجة إلى الاستقرار والمرونة في التعاطي مع المستجدات الاقتصادية والمتطلبات التنموية بدل اللجوء إلى الآليات المربكة للاقتصاد ولسير العمل في المنشآت الاقتصادية والتي تشكل عملياً الركيزة الأساسية للعمل الاقتصادي الوطني· وقالت الغرفة في بيانها إن موضوع من هذا القبيل بالرغم من خلفيته الدولية والمخاوف الكامنة وراءه إلا انه بالإمكان معالجته بطرق عملية لا تخلق إرباكات في العملية الاقتصادية سواء على المستويين البحريني أو الخليجي، أو تؤثر بصورة سلبية على أوضاع العمل بقطاع الإنتاج· وقالت الغرفة إنها في الوقت التي تنظر إيضاحاً من وزير العمل في هذا الشأن، فإنها لا ترى أي مبرر لطرح مقترحات مؤثرة سلباً على النشاط الاقتصادي في البلاد وفي المنطقة تزيد من حالة القلق التي تنتاب أصحاب الأعمال من المستجدات المتوقع أن يشهدها قريباً سوق العمل المحلي·