هدى جاسم، د ب أ (بغداد) - أعرب النائب الثاني للرئيس العراقي طارق الهاشمي أمس عن “حزنه” لتدهور ملف حقوق الإنسان في العراق، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل لوقفه.
وقال الهاشمي في بيان أصدره في مدينة السليمانية الكردية شمال شرقي العراق “إن ملف حقوق الإنسان في العراق تدهور إلى مستويات محزنة تستدعي تدخل المجتمع الدولي وعلى نطاق واسع”. وأضاف “نتفهم قلق منظمة هيومان رايتس ووتش بشأن ملف حقوق الإنسان ونؤيد ما ذهبت إليه في تقريرها الأخير من أن المحاكم العراقية لا تتردد في قبول إفادات وأدلة واعترافات انتزعت بالإكراه”.
وتابع “هذا الأمر حصل، على سبيل المثال لا الحصر، في التحقيق مع أفراد حمايتي وفقاً لتأكيدات تقارير صحفية رصينة صدرت في وقت سابق”.
إلى ذلك، وافق الهاشمي على ورقة “القائمة العراقية” بزعامة إياد علاوي المقرر تقديمها إلى اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في العراق.
وقال بيان صدر عن مكتب الهاشمي المؤقت في السليمانية “إن “نائب رئيس الجمهورية استقبل، في مقر إقامته بكردستان أعضاء اللجنة التفاوضية لائتلاف العراقية والمكلفة بالتنسيق مع لجان الائتلافات الأخرى بشأن التحضير للمؤتمر الوطني المزمع انعقاده قريبا”. وأضاف أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على الورقة التي ستقدمها اللجنة إلى اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر اليوم الأحد.
وذكر البيان أن الهاشمي بحث مع رئيس حكومة إقليم كردستان شمالي العراق الأزمة السياسية العراقية الراهنة وسبل الخروج منها في إطار المؤتمر الوطني باتجاه بناء ديمقراطية حقيقية تضمن الشراكة الوطنية، وقد كانت وجهات النظر متطابقة.
في الوقت نفسه، صرح مصدر أمني عراقي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن شرطة مدينة الكوت شرقي العراق أفرجت أمس عن 18 شخصاً من أعضاء “حزب البعث” المنحل تم اعتقالهم في شهر أكتوبر الماضي من بين 85 معتقلا من أعضاء الحزب. وقال “إن الشرطة ستباشر إطلاق سراح آخرين في دفعات متتالية بعد الانتهاء من التحقيقات معهم واثبات أنهم أبرياء”.
على صعيد آخر، حذرت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي من أن إخراج الشركات الأمنية الأجنبية من العراق، سيعني خسارة شركات استثمارية عاملة في مجالات مختلفة وسفارات أجنبية لديها عقود مسبقة معها.
وقال عضو اللجنة حاكم الزاملي “إن الشركات الأمنية أصبحت مصدر قلق للشارع العراقي نتيجة للخروقات الأمنية المتكررة التي تقوم بها، و بعض الشركات والسفارات تتحجج بعدم العمل في العراق من دون أن توفر تلك الشركات الحماية اللازمة لها”.
وأضاف “هناك اتفاق مسبقاً بين السفارات والشركات الاستثمارية العاملة في العراق و الشركات الأمنية التي يمتلكها مسؤولون أميركيون وبريطانيون”.
وخلص إلى القول “إن العراق لا يريد خسارة تلك السفارات والشركات الاستثمارية ووافق على بقاء عدد من الشركات الأمنية في المرحلة الحالية بشرط الالتزام بما نص عليه القانون المخصص لها”.
عدد اليوم
