الشعفار: الداخلية حريصة على استئصال الاتجار بالبشر بشكل كامل

أكد الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية حرص الوزارة على العمل للحد من جرائم الاتجار بالبشر والقضاء على هذه الظاهرة بشكل كامل التي تعد ظاهرة عالمية تهدد أمن واستقرار المجتمعات، ما يستدعي تكاتف جهود جميع الجهات الدولية للحد منها والقضاء عليها• وقال الفريق الشعفار خلال افتتاحه أمس أعمال ندوة ''حماية ضحايا الاتجار بالبشر'' التي تنظمها الوزارة تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية إن هذه الجرائم لا تعد ظاهرة في مجتمع الإمارات، إذ أن الدولة وضعت أول قانون لمكافحة هذه الجرائم على مستوى المنطقة العربية، إضافة إلى أنها وقعت عدداً من المواثيق والمعاهدات الدولية للتعاون الدولي بخصوص هذه الظاهرة• وقال الفريق الشعفار إن دولة الإمارات العربية المتحدة حرصت على توفير أماكن لإيواء ضحايا جرائم الاتجار بالبشر والتأهيل وإعادة الضحايا لأوطانهم، ومن هذه المراكز مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال، ومركز أبوظبي لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر، مؤكداً أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في مكافحة هذا النوع من الجرائم بهدف الحد منها وتوعية المجتمع بخطورتها وحثهم على التعاون مع الجهات المختصة ومنها وزارة الداخلية لرفع مستوى الوعي بخطورة هذه الجرائم• وأشار الفريق الشعفار إلى أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي صدر عام 2006 يتكون من 16 مادة وينص على تطبيق عقوبات صارمة ضد كل من ارتكب أياً من جرائم الاتجار بالبشر، وتتراوح عقوبات السجن بين العام الواحد والسجن المؤبد، كما تتراوح الغرامات المالية بين 100 ألف درهم ومليون درهم• من جانبه، أكد العقيد أحمد محمد نخيرة مدير عام شؤون الوزارة بالأمانة العامة لمكتب سمو وزير الداخلية مدير إدارة حقوق الإنسان، أن الإمارات تهتم على الدوام بدعم ضحايا الاتجار بالبشر، وتقدم كل ما من شأنه أن يكفل للضحايا كرامتهم الإنسانية سواء بالدعم النفسي أو الاجتماعي أو القانوني داخل الدولة وحتى وصول هؤلاء الضحايا إلى بلادهم• وقال العقيد نخيرة إن هذا الجهد يأتي مكملاً للجهود التي تبذلها الدولة في الوقوف بشدة وحزم في مواجهة هذه الظاهرة الدولية التي وفدت إلى الدولة من الخارج وانعكست تداعياتها السلبية على مجتمعنا الذي يحترم حقوق الإنسان التي كفلها دستور دولتنا الذي يستمد تعاليمه من مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وتوجيهات قيادتنا الحكيمة• تصنيفات الجريمة وأشار العقيد نخيرة إلى أن وزارة الداخلية ستعمل على تحديد تصنيفات الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر والتي يمكن الانتهاء منها بنهاية ،2009 بحيث تحدد الأفعال التي ارتكبها الشخص وتصنيف جرائم الاتجار بالبشر، مؤكداً أن هذا التصنيف يساعد في تحديد الجريمة والمجرم الرئيسي والثانوي والضحية، ما يساعد في توفير الأرقام والإحصائيات الدقيقة حول هذه القضية• واستعرض العقيد الدكتور عبدالله علي بن ساحوه مدير إدارة الجنسية والإقامة في الشارقة دور إدارات الإقامة والجنسية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والحد منها، من خلال ضوابط منح التأشيرات للنساء والأطفال، وجمع المعلومات عن المؤسسات الوهمية التي تستغل النساء للتجارة، والتشديد في المنافذ الحدودية بشكل عام على المسافرين خاصة الفئات المشتبه بها، والتنسيق مع الشرطة لرصد جنسيات المقبوض عليهم في قضايا الدعارة• وأشار العقيد ابن ساحوه إلى دور قسم أذونات الدخول في الحد من الجريمة التي تعد دخيلة على المجتمع الإماراتي، مبيناً أن الجاني والمجني عليه غالباً ما يكونان من غير المواطنين، وإن بدا ظاهرياً أن عدداً قليلاً منهم قد يرتبطون بصورة غير مباشرة بالجريمة بسبب طيب نواياهم لعدم معرفة تفاصيل المسألة بأكملها• أحكام تفصيلية ودعــــا الدكـــــتور أحـــمـــد عـــبد الظاهر المستشار القانوني في وزارة الداخلية إلى ضرورة تضمين القانون الاتحادي بشأن مكافحة الاتجار بالبشر أحكاماً تفصيلية توفر أساساً قانونياً وافياً للإيداع في مراكز الإيواء وتكفل توفير السلامة البدنية للضحايا• وأوصى عبد الظاهر باقتباس حكم المادة الخامسة من القانون البحريني رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص التي تنص على ''تتخذ الإجراءات الآتية في مرحلة التحقيق أو المحاكمة بشأن جريمة الاتجار بالأشخاص، وهي عرض المجني عليه على طبيب مختص إذا طلب هو ذلك، وإيداعه أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو دور الرعاية، ترتيب الحماية الأمنية له متى اقتضى الأمر ذلك''• كما حث عبد الظاهر على ضرورة تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على نحو يضمن مشاركة أكبر للمجني عليه في الإجراءات الجنائية، فضلاً عن إنشاء صندوق حكومي لتعويض ضحايا الجريمة بشكل عام وتعويض ضحايا الاتجار بالبشر بوجه خاص، يمول عبر استقطاع جزء من الغرامة والمصادرة والزكاة وريع الأوقاف والضرائب والرسوم والأموال التي لا وارث لها لأغراض تعويض المجني عليهم• وقدم غسان خليل مستشار السياسات الاجتماعية والتخطيط الاستراتيجي في هيئة تنمية المجتمع بدبي ورقة عمل بعنوان ''ماهية الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية'' تطرق خلالها الى السياسات التي شرعتها دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة هذه الظاهرة العالمية، والعمل بالمعايير السارية بشأن مكافحتها والقضاء عليها• وتطرق الدكتور صلاح عبيد الغول مدير إدارة ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو وزير الداخلية إلى ماهية الاتجار بالبشر في القانون الإماراتي والقانون المقارن، مشيراً إلى أن الاتجار بالبشر يعد أحد أهم أنواع الإجرام الدولي المنظم الذي يدر مليارات الدولارات، إذ يأتي في المرتبة الثالثة لأكبر عائدات الجريمة المنظمة في العالم بعد تجارتي المخدرات والسلاح• ودعا الغول إلى إعادة النظر في تعريف الاتجار بالبشر كما ورد في المادة (1) من القانون الاتحادي رقم 51 لسنة ،2006 بحيث يستبدل مصطلح ''أشخاص'' الوارد في النص بـ''إنسان''• وتناول المستشار عبدالله يوسف الشامسي رئيس محكمة بمحكمة استئناف الشارقة الاتحادية جهود وزارة العدل في مكافحة الاتجار بالبشر عبر إعداد التشريعات الجزائية اللازمة انطلاقاً من الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنه 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، مشيراً إلى أهمية القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي ساهمت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المعنية في إعداده• وقدم حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة ورقة عمل تطرق فيها الى دور وزارة العمل في مكافحة الاتجار بالبشر واستغلال العمال في العمل وعمل الأطفال والعمل الجبري أو العبودية أو السخرة، من خلال ما تضعه من سياسات لسوق العمل وتطبيق التشريعات العمالية وإجراءات تنفيذية تصب في مكافحة الاتجار بالبشر