العمل : انخفاض عدد المخالفين في القطاع الخاص إلى 52 ألف عامل فقط

كشفت وزارة العمل أن عدد العمالة المخالفة في القطاع الخاص انخفض إلى 52 ألف عامل مخالف بسب انتهاء بطاقة العمل وعدم تجديدها، بعد أن كان عدد المخالفين 208 آلاف عامل بداية العام الماضي، مشيرة إلى أن العدد تجاوز 250 ألف مخالف في عام ،2005 وذلك بالإضافة إلى المخالفين بسبب تأشيرات الزيارة· وأكدت الوزارة أن حزمة العقوبات المطبقة أدت الغرض منها وحققت أهداف الوزارة في مجال ضبط السوق، نافية أن تكون الغرامات سبباً في وجود العمالة المخالفة· وقال سعادة حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد: إن عدد العمالة المخالفة بسبب البطاقات المنتهية بلغ 208 آلاف عامل مع بداية شهر يناير العام الماضي بالإضافة إلى 50 ألف تصريح عمل، مشيرا إلى أن الوزارة حزمة طبقت العقوبات وهي 5 آلاف درهم غرامة عن كل سنة تأخير لتجديد البطاقة وكذلك وقف التعامل ''الحظر'' على المنشآت التي لديها بطاقات وتصاريح منتهية بالإضافة إلى الــــوقف الشامل لملفات صاحب العمل، لافتاً إلى أن المنشآت دفعت 400 مليون درهم غرامات خلال الفترة المذكورة· وأشار إلى أن تطبيق منظومة العقوبات أدى إلى وجود 52 ألف بطاقة منتهية فقط حتى السابع والعشرين من الشهر الماضي، منهم 27 ألف بطاقة منتهية منذ أكثر من 3 سنوات وهو ما يعطي احتمال أن يكونوا خارج الدولة وبالتالي قد يكون صافي البطاقات المخالفة 25 ألف فقط، لافتاً إلى أنه حتى لو اعتبرنا أن عدد العمال المخالفين في القطاع الخاص - بسبب البطاقات المنتهية- هو 52 ألف عامل فإنهم يمثلون 2% فقط من العمالة الموجودة بالدولة التي تصل إلى 2,6 مليون عامل وفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن الوزارة، وذكر بن ديماس أن هذا دليل واضح على انخفاض أعداد المخالفين الذين تجاوز عددهم 250 ألف عامل في عام ،2005 مؤكدا ان ذلك الانخفاض يرجع لنجاح سياسة الحكومة وأيضا يعتبر أحد نتائج فترة المهلة التي تنتهي في الثاني من نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن السياسة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تقضي بتطبيق مبدأ ''لا للمخالفين'' وهي سياسة بدأت تظهر ثمارها· وذكر بن ديماس أن 200 ألف عامل مخالف في القطاع الخاص قاموا بواحد من الإجراءات الثلاثة الآتية، حيث غادر بعضهم الدولة، وقام آخرون بتعديل أوضاعهم بالإضافة إلى شريحة ثالثة قامت بتعديل بياناتها، منوها انه في جميع الأحوال تم خصم هؤلاء من عدد العمالة المخالفة بالدولة· وكشف عن وجود 220 ألف منشأة ليس عليها بطاقات منتهية على مستوى الدولة، بينما انخفض عدد المنشآت التي عليها بطاقات منتهية من 73 ألف منشأة إلى 32 ألف منشأة فقط، مشدداً على أن تبني الحكومة سياسة العقوبات ليس خطأ، موضحاً أن الحكومة تقدم سياسة متوازنة تتمثل في تقديم المزيد من التسهيلات للمنشآت الملتزمة، مدللا على ذلك بأن الوزارة أصدرت 200 ألف تصريح عمل الكتروني منذ بداية العام، وهو ما يعني أن هؤلاء لم يأتوا إلى الوزارة ليقدموا معاملاتهم أصلاً وإنما قدموها عبر الانترنت، وهذا نوع من التسهيلات الجديدة المقدمة من قبل الوزارة للمنشآت الملتزمة· وطالب وكيل وزارة العمل المساعد، بعدم التراجع عن هذه السياسة والتي تؤكد أن عقوبة المخالفين خيار استراتيجي، داعيا إلى استمرار سياسة الحزم والغرامات لتحقيق هدف أصيل وأساسي يتمثل في ضبط سوق العمل بالدولة، لافتا إلى انه تم تجريب حلول كثيرة في مجال التعامل مع المخالفين وتم منحهم محل لتسوية الأوضاع أكثر من مرة، وكان التراخي في التعاطي معها هو السمة البارزة، لكن مع تلك العقوبات اختلف الوضع وتبين أهمية ذلك وتأثيره الايجابي، منوها ان القيادة السياسية عندما تبنت سياسة حازمة، قامت الوزارة بترجمتها إلى حزمة من الإجراءات التي أتت ثمارها·