آلية فصل الحسابات لدى الوسطاء

أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قرارا باعتماد ضوابط وآلية فصل الحسابات لدى الوسطاء المرخصين في الدولة· وألزم القرار الوسيط بالفصل بين حساباته وحسابات على نحو فتـح حسـاب أو حسـابات مصرفية باسم الوسيط لإيـداع رأس ماله وإيراداته والأموال والأرباح الناتجة عن ممارسة أعمال الوساطة أو السحب منها لتغطيـة نفقـاته أو توزيع أرباحه وفتـح حسـاب أو حسـابات مصرفية باسم الوسيط لإيداع أموال عملائه كأمانة لاستخدامها في تنفيذ عمليات التداول الخاصة بهم فيما طالبه بتضمين اتفاقياته مع المصارف بنداً ينص على تخصيص هذه الحسابات لأموال العملاء فقط وقصر استخدامها على قيام العملاء بإيداع المبالغ اللازمة لتمويل عمليات شراء الأوراق المالية وقيام الوسيط بإيـداع المبالغ المقدمة من عملائه أو وكلائهم لتمويل عمليات شـراء الأوراق المالية، مع مراعاة التقيد بالإجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال المعمول بها وخصم المبالغ المستحقة على العملاء نتيجـة تنفيـذ أوامر الشراء الخـاصة بهم وإيـداع أو تحويل أو صـرف المبـالغ المستحقـة للعملاء الناتجة عن تنفيـذ أوامر بيـع الأوراق المـالية الصـادرة عنـهم بعد انتهـاء إجراءات التسـوية المـالية لدى المقاصة وخصم وتحويل قيمـة العمولات المستحقة للوسيط والناتـجة عن قيامه بتنفيذ عمليات التداول لصالح عملائه ورد الأموال الخاصة بعملاء الوسيط عند الطلب· ومنح القرار لعملاء الوسيط فتـح حسـاب خاص بالتداول في الأوراق المالية لدى أحد المصارف العاملة في الدولة يُخصص لإيـداع أو سحب المبالغ الخاصة بعمليات تداول الأوراق المالية المنفذة من خلال الوسيط وفق أحكام اتفاقية فتح الحساب وأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه· وحظر القرار على الوسيط التصرف بالأموال المودعة في حسابات العملاء إلاّ وفق أحكام اتفاقية فتح الحساب المبرمة معهم ووفقاً لأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه والحصول على أية فوائد على الأموال المودعة في حسابات العملاء لدى المصارف والاحتفاظ بالأمـوال المودعة في حسابات العملاء على شكل ودائع ثابتة أو الحصول على أية تسهيلات ائتمانية أو قروض مصرفية بضمـان الأمـوال المودعة في حسابات العملاء فيما لا تخضع الأموال المودعة في حسابات العملاء لدى المصارف لإجراءات الرهن أو الحجز أو التصفية أو الإفلاس أو أية إجراءات أخرى قد يخضع لها الوسيط نتيجة الالتزامات المترتبة عليه· وطلب القرار من الوسيط الالتزام بالفصل بين حساباته وحسـابات العمـلاء عند إظهـار أرصدة المصارف في البيـانات الماليـة الخاصة به والإيضـاحات المتممـة لها وبتزويد الهيئة بالبيانات الخاصة بكـافة الحسابات التي تم فتحها لدى المصارف وبـأية تغيـرات تطرأ على تلك البيانات فور حدوثها·