بغداد ترفض اتهامات رئيس النزاهة السابق

رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اتهام رئيس ''هيئة النزاهة المستقلة'' السابق القاضي راضي حمزة الرضي له بالتستر على عمليات السرقة والفساد الإداري وحماية أقاربه الفاسدين من تحقيقات الهيئة· وقال بيان أصدره مكتب المالكي أمس ''إن شهادة رئيس هيئة النزاهة سابقا راضي الراضي أمام أعضاء الكونجرس الاميركي ليست اكثر من ادعاءات زائفة تنطلق من خلفية سياسية تخدم جهات وشخصيات معروفة تقوم بحملة دعائية منظمة تهدف الى الإساءة الى سمعة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي·'' وأضاف أن الراضي غادر العراق في أغسطس الماضي دون الحصول على موافقة رئيس الوزراء وتقدم في الوقت نفسه بطلب رسمي لإحالته إلى التقاعد، في حين أعلن بعد وصوله إلى الولايات المتحدة أنه في مهمة رسمية لتدريب عدد من موظفي الهيئة على استخدام أجهزة كشف الكذب وسيعود إلى بلاده· كما طلب من السلطات الأميركية منحه اللجوء السياسي مع أنه دخل الأراضي الأميركية بجواز سفر دبلوماسي وهذا يكشف تخبطه كما أن البرلمان العراقي اتهمه نفسه بتسييس الهيئة المستقلة· وقال البيان ''كان السيد رئيس الوزراء يحث وباستمرار رئيس هيئة النزاهة سابقا على فتح ملفات الفساد في جميع مؤسسات الدولة وإحالة المتورطين إلى القضاء دون النظر إلى انتماءاتهم السياسية والمذهبية والقومية·'' وتابع ''لكن رئيس هيئة النزاهة سابقا وحسب الادلة والوثائق التي عرضت في مجلس النواب كان يتابع قضايا فساد جزئية وأوامر إدارية ليست من اختصاصه في حين يغض الطرف عن ملفات فساد مالي كبيرة محاباة لبعض الاحزاب والشخصيات السياسية''·