«ترانسآد» يعتمد اللائحة التنظيمية لخدمات النقل بأجرة «الليموزين» في أبوظبي

كشف مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي “ترانسآد” عن اعتماده اللائحة التنظيمية لخدمات النقل بسيارات الأجرة الخاصة “الليموزين” في إمارة أبوظبي، التي سيتم تضمين أحكامها في نصوص الاتفاقيات التي يجري تنظيمها بين المركز والمشغلين، ويتعهد فيها المشغل الالتزام ببنودها. وقال مدير عام “ترانسآد” عبد الله الصباغ لـ”الاتحاد”، إن المركز يعتزم تنظيم ندوة تعريفية حول هذه اللائحة لكافة الشركات المشغلة لـ”الليموزين” أو التي ترغب بتقديم هذه الخدمة في الإمارة قريباً. ونصّ قرار اعتماد اللائحة الموقّع من معالي عبد الله العتيبة رئيس دائرة النقل في أبوظبي، أن يعمل بأحكام هذه اللائحة اعتباراً من 7 فبراير الماضي ويلغى كل نص أو قرار يخالف ما ورد بها من أحكام. وتعمل في إمارة أبوظبي حالياً 12 شركة تقدم خدمات النقل بسيارات الأجرة الخاصة “الليموزين”، تتولى تشغيل ما بين 450 إلى 500 سيارة أجرة “ليموزين” وفقاً للصباغ الذي قدّر حاجة الإمارة الفعلية إلى أكثر من 1000 “ليموزين”، وما لا يقل عن 200 شركة خلال السنوات القليلة المقبلة. وأكد الصباغ أن زيادة أعداد شركات “الليموزين” وأسطول الخدمة وفقاً لأحكام اللائحة الجديدة، من شأنه تلبية الطلب المتزايد على هذا النوع من خدمات النقل في ظل النمو المتزايد في أعداد زوار الإمارة وطفرة الفعاليات والمؤتمرات الدولية التي تشهدها يوماً بعد يوماً. وأضاف مدير عام “ترانسآد” أن اعتماد اللائحة التنظيمية الجديدة يندرج في إطار تطوير المركز حلولاً متكاملة وتطبيق آلية قادرة على مواكبة خطط التنمية الاقتصادية الشاملة التي تسعى حكومة أبوظبي إلى تحقيقها، وتوفير قطاع نقل بسيارات الأجرة في الإمارة يتميز بالسلامة والفعالية والمرونة والكفاءة والتطور الإداري والتقني مع الالتزام بمعايير النقل العالمية وتطبيق مواصفات تشغيل نظيفة وصديقة للبيئة. وتتضمن اللائحة التنظيمية الجديدة لأجرة “الليموزين” ضوابط تشغيل الخدمة، التي تشمل نوعية سيارات “الليموزين” المعتمدة وتعرفتها ومخالفات سائقيها ومشغليها. كما تشمل قائمة بالملاحق الخاصة باللائحة، والالتزامات المالية للمشغل والضمانات والرسوم المقررة لتشغيل رخصة “الليموزين”، وكذلك الحد الأدنى لعدد سيارات “الليموزين” والحد الأدنى لعدد السيارات الإضافية، إضافة إلى تبيان الفرق بين خدمة “VIP” و”VVIP”. وحددت اللائحة الجديدة الحد الأدنى لسيارات “الليموزين” المسموح بتشغيله في أبوظبي بـ25 سيارة لكل شركة، أما الزيادة المقررة فيجب أن تكون بمضاعفات هذا العدد، في حين حددت اللائحة الحد الأدنى المسموح بتشغيله في العين بـ15 سيارة تكون الزيادة المقررة بعدد 5 سيارات لكل مرة إلى أن تصل إلى 25 سيارة، وحددت الحد الأدنى المسموح بتشغيله في المنطقة الغربية بـ5 سيارات وتكون الزيادة المقررة بعدد 5 سيارات لكل مرة إلى أن تصل إلى 25 سيارة. ولفت الصباغ إلى أن اللائحة أعطت للمركز الحق في تحديد نوع السيارات التي يمكن أن تستخدم كسيارات أجرة خاصة “ليموزين”، وذلك استناداً إلى “ماركتها” وطرازها وأبعادها وعدد مقاعدها ووزنها ونوع الوقود المستخدم ومعداتها، وأية معايير اخرى. ونوه مدير عام “ترانساد” إلى أن الحد الأدنى لتعرفة سيارات “الليموزين” التي يجب استيفاؤها لأي رحلة تم تحديده بقيمة 40 درهما، تشمل أول 10 كيلو مترات من الرحلة، أما المسافة التي تلي ذلك فسيتم احتسابها كحد أدنى بواقع 4 دراهم لكل كيلو متر إضافي كحد أدنى، وذلك دون وجود سقف أو حد أعلى للتعرفة”، مشيراً إلى أنه يجب اعتماد تعرفة مشغلي “الليموزين” من قبل المركز وذلك قبل البدء في تنفيذ التعرفة المذكورة. وأوضح الصباغ أنه بموجب اللائحة التنظيمية الجديدة ستتابع شركات “الليموزين” القائمة حالياً عملها ولكن بشرط تعديل أوضاعها بما يتوافق مع اللائحة الجديدة وبالتالي استبدال نوعية سياراتها المشغلة بتلك التي سيحددها المركز. يذكر أن مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي “ترانسآد” تأسس في العام 2006، بموجب القانون رقم 19 الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، بهدف خلق نظام فعّال لتنظيم عملية النقل بسيارات الأجرة في الإمارة. مناقصة تشغيل شركة امتياز لخدمة مطار أبوظبي أبريل المقبل أكد مدير عام “ترانسآد” عبد الله الصباغ أن المركز يعتزم طرح المناقصة الخاصة بإضافة شركة امتياز جديدة تتولى تشغيل 300 سيارة أجرة تخدم مطار أبوظبي الدولي بدلاً من المتوفرة حالياً، خلال الشهر المقبل، وذلك بالتنسيق مع شركة أبوظبي للمطارات “آداك”، وبالتزامن مع طرح مناقصتين أخريين لإضافة شركتي امتياز جديدتين إلى جانب الشركات السبع المشغّلة للقطاع حالياً في الإمارة. وكان “ترانسآد” كشف في نهاية يناير الماضي عن عزمه طرح مناقصة لتشغيل شركة امتياز لخدمة مطار العاصمة، وفقاً لمعايير خاصة سيتم الإعلان عنها لاحقاً، لجهة اختيار السائقين ونوعية السيارات التي سيتم تشغيلها والتعرفة التي سيتم اعتمادها.