الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

وزير العمل البحريني يدعو إلى تنظيم أوضاع العمالة غير الماهرة

وزير العمل البحريني يدعو إلى تنظيم أوضاع العمالة غير الماهرة
6 أكتوبر 2007 23:20
دعا وزير العمل البحريني مجيد العلوي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى ضرورة التحرك لتنظيم العلاقة القانونية بينها وبين العمالة الوافدة تجنباً للأضرار والآثار السلبية المتوقعة على التركيبة السكانية في دول المنطقة· وقال العلوي في ندوة سوق العمل التي نظمتها جمعية المحامين بمقرها مساء الخميس الماضي ''إن تواجد هذا الكم الهائل من العمالة الوافدة، والتي غالبيتها هي عمالة غير ماهرة تتجذر تبعاتها يوماً بعد يوم في مجتمعاتنا، يتطلب مواجهة تداعيات هذه المشكلات وأخذ التدابير الاحترازية نحوها· وأضاف أن ''العمالة الوافدة غير الماهرة وشبه الماهرة في البحرين والخليج تمثل نحو 80% من نسبتها الإجمالية''، لافتاً إلى ''الجهود التي بذلتها مملكة البحرين في هذا السياق لإصلاح الوضع''· واقترح العلوي أن يكون هناك حد أقصى لبقاء العامل في الخليج قدره بحوالي 6 سنوات وخاصة العمالة غير المتخصصة· وأوضح أن ''عاهل البلاد حمد بن عيسى آل خليفة تبنى هذا الملف المهم لحماية هوية المنطقة العربية الإسلامية وتم عرضه على قادة دول المجلس في القمة الخليجية قبل الأخيرة في أبوظبي، باقتراح بقاء العامل الوافد ست سنوات متواصلة كحد أقصى في الدولة الواحدة والسماح له بالتنقل بين دول المجلس، حتى يستفاد من خبراته خليجياً، ويستثني القرار المقترح العمالة المحترفة والمتخصصة ومنهم المهندسون والأطباء والمحاسبون وسواهم''· وفيما يتعلق بأوضاع سوق العمل المحلي، أوضح وزير العمل أن ''الوزارة اتخذت كثيراً من الإجراءات العملية وفق منهجيات علمية مدروسة للمساهمة في إصلاح سوق العمل، وذلك بتأهيل القوى العاملة الوطنية عن طريق توفير برامج التدريب المناسبة واتخاذ آليات عمل ترضي أطراف الإنتاج الثلاثة، وعلى رأسها تحسين بيئة العمل''· وتابع ''ساهمت الوزارة في سد الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل وتغيير اتجاهاتهما وجعلهما أكثر جذباً لبعضهما بعضاً، وهي إحدى أهم الإنجازات التي حققها المشروع الوطني للتوظيف· وأكد أن ''المشروع ساهم في خفض نسبة البطالة من نحو 16% عند بدء العمل به في يناير 2006 إلى نحو 4% عند نهايته في يونيو الماضي''· وأوضح أن ''التعاون والتنسيق المشترك الذي تنتهجه الوزارة في كثير من مشروعاتها وبرامجها مع الشركاء الاجتماعيين ومؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، كان له طيب الأثر وانعكاساته الإيجابية''·
المصدر: المنامة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©