يوسف العربي (دبي)
أنجزت شركات التطوير العقاري في دبي 46 مشروعاً عقارياً جديداً في الإمارة خلال العام 2015، حسب مروان أحمد بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وقال ابن غليطة في تصريحات صحفية على هامش معرض العقارات الدولي الذي انطلقت فعالياته في دبي أمس، إن الإمارة شهدت دخول 38 مشروعاً عقارياً جديداً إلى السوق منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية الربع الأول من العام نفسه.
وأكد أن مؤسسة التنظيم العقاري لا تسمح لأي مطور عقاري بإطلاق مشروع عقاري في الإمارة قبل التأكد من ملاءته المالية، والتيقن من قدرته على استكمال المشروع، وهو الإجراء الذي يعزز الثقة في السوق العقارية، ويمهد الطريق لاستدامة الطلب ونموه.
وأوضح أن إجمالي الأموال المودعة حتى الآن في حساب الضمان العقاري من قبل المطورين العقاريين في الإمارة بلغت نحو 28,97 مليار درهم حتى نهاية الربع الأول من هذا العام ، وهو حساب استحدثته الدائرة بعد 2008 لإيداع حصيلة المبيعات بالمشروع العقاري، والسحب منه بشكل موازٍ لتقدم عمليات البناء على أرض الواقع.
وشدد ابن غليطة على عدم منح أي استثناءات للمطورين العقاريين في الإمارة فيما يتعلق بضرورة فتح حساب الضمان، إلا في حال تقدم المطور بخطاب ضمان بإجمالي القيمة المالية للمشروع، مع التأكيد على ضرورة تملك أرض المشروع بالكامل.
وقال ابن غليطة إن أزمة 2008 غير قابلة للتكرار في السوق العقارية في دبي، حيث بات السوق أكثر نضجاً من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب تحت مظلة من التشريعات التي تحدد حقوق وواجبات كل طرف من الأطراف، بداية من الوسيط، مروراً بالمستثمر الثانوي، والمطور العقاري.
وأضاف أن المطور العقاري في دبي يركز حالياً على عملية البناء والتطوير وليس البيع، وهو الأمر الذي يعزز من الثقة بأداء السوق، وقدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الوجهة العقارية الأولى
وقال ابن غليطة إن الدائرة تستهدف جعل دبي الوجهة العقارية الأولى عالمياً من خلال التركيز على ثلاثة محاور رئيسة هي الابتكار، والثقة، والسعادة، بما يتناغم مع رؤية دولة الإمارات لإسعاد المتعاملين وتحقيق متطلباتهم.
وأضاف أن دبي استطاعت على صعيد المحور الأول المتمثل في الابتكار، الانتقال من مرحلة البناء التقليدي إلى التركيز على طرح مشروعات عقارية تحمل قيمة مضافة حقيقية، وتسهم في دفع عجلة التنمية في دبي والإمارات بشكل عام.
وقدم ابن غليطة أمثلة لنوعية المشروعات المبتكرة التي تقدمها دبي في الوقت الراهن، ومنها مشروع «سيتي ووك» الذي يقدم نموذجاً معمارياً جديداً، لا سيما فيما يتعلق باللمسات المعمارية، وطريقة الترابط بين المباني التي تم تشييدها بالمشروع.
ولفت إلى أن مشروع «مدينة محمد بن راشد» يقدم كذلك نموذجاً حياً للعقارات الابتكارية، حيث يركز المشروع على توفير أسلوب معيشة جديد من خلال توفير المساحات الخضراء، وممرات الدراجات الهوائية التي تتخلل جميع أنحاء المشروع.
وأشار إلى أن مشروع القناة المائية في دبي، والمتوقع إنجازه نهاية العام الحالي، يطرح مفهوماً جديداً للبناء في المنطقة من خلال استحداث ممر مائي يخترق منطقة «الخليج التجاري» التي تتميز بزخم كبير على مستوى الأعمال، وهو ما أتاح المجال للمطورين لطرح المشروعات العقارية المميزة على ضفاف الوجهة الجديدة.
واستكمل ابن غليطة قائلاً إنه فيما يتعلق بعنصر الثقة، استطاعت دبي بناء منظومة تشريعية قوية تحظى باحترام العالم، وحولت مفهوم وهدف البناء من البيع على التطوير.
وقال إن المستمر النهائي بات أكثر قدرة على انتقاء المطور العقاري استناداً إلى تاريخه وقائمة إنجازاته السابقة، وذلك في إطار ثقة عامة في أداء السوق، وإنفاذ القانون واللوائح المنظمة على الجميع.
وقال إن المحور الثالث الذي يتمثل في السعادة، بات الركيزة الأساسية التي تعمل من أجلها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث يتجسد ذلك من خلال اختصار زمن إنجاز المعاملة عبر إطلاق التطبيقات الذكية التي تتيح بالمطور والمستمر إنجاز معاملاته عبر الهاتف الذكي.
ونوه ابن غليطة إلى أنه بات في مقدور المستأجر على سبيل المثال تقديم دعوى قضائية لمركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، ومن ثم الحصول على حكم قضائي افتراضي خلال ثوان معدودة.
وحول عدد جمعيات الملاك في دبي، قال ابن غليطة إنها 451 جمعية نهاية العام 2015، مؤكداً أن إدارة العقارات من قبل جمعيات ملاك، تسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الشفافية، والرضا، والثقة للملاك، من خلال إشراكهم في تحديد رسوم الخدمات المشتركة، وإتاحة الفرصة لاختيار مدير جمعية الملاك وشركات الصيانة وبقية الموردين للمشروع، حسب الموجهات المنظمة لجمعيات الملاك والصادرة من دائرة الأراضي والأملاك.
واشترطت مؤسسة التنظيم العقاري تأسيس جمعية ملاك قبل اعتماد رسوم الخدمات السنوية، وهو الأمر الذي أسهم في تعميم تجربة جمعيات الملاك بعقارات على مناطق التملك الحر بالإمارة في وقت قياسي.
وقال ابن غليطة إن عدد الوسطاء العقاريين في الإمارة بلغ 6800 وسيط حتى نهاية العام 2015، فيما بلغ عدد مكاتب الوساطة المعتمد نحو 320 مكتباً، لافتاً إلى أن مؤسسة التنظيم العقاري بدأت العمل بتطبيق نظامها الجديد لتصنيف مكاتب الوسطاء العقاريين في بداية العام الجديد 2016.
وأوضح ابن غليطة أن هذه المبادرة استهدفت الارتقاء بالقطاع العقاري في إمارة دبي، وتطبيق أحدث المعايير العالمية التي تضمن تقديم أفضل الخدمات لإسعاد المتعاملين في السوق، والحفاظ على حقوقهم.
ولفت إلى أنه يمكن لأي مستخدم الآن تحمل التطبيق الذكي المعد لهذا الغرض والمتوافر على متاجر التطبيقات الرئيسة «جوجل بلاي»، و«اي أو إس»، للاطلاع على المعلومات المتعلقة بكل وسيط، ومعرفة التصنيف الحاصل عليه من قبل الدائرة.
من ناحية أخرى، قال ابن غليطة إن عدد مكاتب أمناء التسجيل الذين يتولون عملية تسجيل معاملات البيع، والرهن العقاري، بلغ 19 مكتباً يعمل فيها نحو 90 مواطناً.
ولفت إلى أن متوسط عدد المعاملات التي تنجز في هذه المكاتب يتراوح بين 100 و120 معاملة يومياً، وذلك على مدار ساعات العمل التي تمتد إلى ستة أيام في الأسبوع، و12 ساعة كل يوم.
وأوضح أن عدد مكاتب أمناء الخدمات الذين يقدمون جميع الخدمات التي تقدمها دائرة الأراضي والأملاك، ومركز فض المنازعات، وخدمات التسجيل للمتعاملين، بلغ خمسة مكاتب حتى الآن، مشيراً إلى أن الدائرة تستهدف تقليص المراجعين بنسبة 85% في حلول 2020.
1% نسبة المتخلفين عن تسجيل عقاراتهم في دبي
دبي (الاتحاد)
قال مروان أحمد بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن الدائرة ملتزمة توفير البيانات بشكل لحظي لمتخذي القرار والمتعاملين.
ولفت إلى أن دائرة الأراضي الأملاك، قررت مؤخراً فرض غرامات على المتخلفين عن عمليات تسجيل عقاراتهم في الدائرة، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية للاحتفاظ بسجل عقاري دقيق طوال الوقت.
وأوضح ابن غليطة أن نسبة المتخلفين عن تسجيل عقاراتهم في سجلات الدائرة لا يتجاوز 1% من إجمالي العمليات التي سجلت في الدائرة التي طلبت من مشتري ومالكي العقارات في الإمارة سرعة تسجيل العقارات، والوحدات العقارية، والحقوق العقارية غير المسجلة في السجل العقاري التابع للدائرة.
وأكدت دائرة الأراضي والأملاك أنها ستكون مضطرة لإيقاف جميع تعاملات المتخلفين عن التسجيل أو سداد الرسوم المقررة إلى حين تصويب أوضاعكم.
إحياء 51 مشروعاً متعثراً بـ 12 مليار درهم
دبي (الاتحاد)
كشف المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، إن دائرة الأراضي والأملاك تقوم بدور فاعل فيما يتعلق بمساندة المطورين، لافتاً إلى إحياء 51 مشروعاً عقارياً متعثراً في دبي بـ 12 مليار درهم، منذ بدء العمل ببرنامج «تنمية»، حتى نهاية العام 2015. ووفق بيانات الأراضي والأملاك، بلغ عدد المشروعات العقارية التي تمت إعادة إحيائها ضمن مبادرة تنمية خلال العام 2015 وحده، بلغ 12 مشروعاً بقيمة تناهز ملياري درهم، في حين أن عدد المشروعات المدرجة في مبادرة «تنمية» منذ إطلاقها وحتى نهاية 2015 بلغ 147 مشروعاً. وتعمل مبادرة «تنمية» على مساعدة المطور في الخروج من حالة التعثر العقاري، وإعادة تنشيط المحفظة الاستثمارية للمطور من خلال تحريك محتوياتها المختلفة وتنشيطها، بما يسهم في دفع عجلة الاستثمار العقاري في دبي من خلال تقليص عدد المشاريع غير المكتملة في الإمارة.
عدد اليوم
