تمويل تخفض سعر الإقراض العقاري 50 نقطة إلى 7,4%

قال نبيل أبوعلوان رئيس التسويق وتطوير المنتجات في شركة ''تمويل'' إن الشركة تخطط لدخول سوقين أو ثلاثة أسواق جديدة سنويا في إطار استراتيجية التوسع الخارجي، مشيرا الى انه وبعد حصول الشركة على رخصة لتقديم خدمات التمويل العقاري في مصر، فإن أبرز الأسواق المرشحة للتحول إليها في المرحلة المقبلة تشمل تركيا والمغرب والأردن· وأفاد ابوعلوان في مقابلة مع ''الاتحاد'' بأن ''تمويل'' تحرص في توسعها الخارجي على ملكية الشركات التابعة بنسبة 100% كما هو الحال بالنسبة لشركة تمويل في مصر أو بنسبة 70% على الأقل في حال التعاون مع أطراف أخرى· وحصلت الشركة مؤخرا على رخصة مزاولة أعمال التمويل العقاري في مصر، حيث تعتزم إطلاق عملياتها هناك خلال الربع الثاني من العام الحالي من خلال شركة مملوكة بالكامل لها برأسمال مرخص قدره 500 مليون جنيه مصري ''333,4 مليون درهم''، ورأسمال مصدر قدره 100 مليون جنيه'' 66,7 مليون درهم''· وأشار ابوعلوان الى أن الشركة أقدمت في بداية شهر مارس الحالي على خفض نسب الفائدة على قروض الرهن العقاري التي تقدمها حيث تراجعت فائدة تمويلات الفيلات والشقق ''حتى 90% من قيمة العقار'' الى 7,9% مقابل قرابة 9% سابقا، وانخفض سعر الفائدة الأساسي 50 نقطة أساس الى 7,4%· وقدر أبوعلوان حصة تمويل من سوق التمويل العقاري في الإمارات بحوالي 34% معتبرا أنها تتمتع بالحصة الأكبر في السوق المحلية، التي يبلغ حجمها حوالي 26 مليار درهم وفق تقديرات شركة أملاك للتمويل فيما، تقدرها شركة تمويل بصورة أكثر تحفظا عند 19 مليار درهم· وفي مقابل تقديرات أبوعلوان حول الحصة السوقية، أشار ناصر بن الشيخ رئيس مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل في مقابلة سابقة مع ''الاتحاد'' الى أن الشركتين معا تسيطران على ما بين 65% و 70% من سوق التمويل العقاري في الإمارات، والنسبة الباقية لمصارف، وبدرجة أقل لشركات تمويل أصغر حجما· وينشط في قطاع التمويل العقاري 22 مصرفا وشركة مختلفة، وتتوقع مصادر القطاع تضاعف حجم سوق التمويل العقاري في الدولة إلى 40 مليار درهم خلال العام الجاري· وقال ابوعلوان ان حجم سوق التمويل العقاري في الدولة يصل الى 3,7% من الناتج، فيما تقدره دراسة أصدرتها مؤخرا شركة المال كابيتال بحوالي 5,9%،ويضيف:''مازالت النسبة متدنية للغاية قياسا الى الغرب، ويتعين الوصول بها الى ما بين 10,55 و11% بحلول 2011-·''2012 وأضاف أبوعلوان:''رغم أن الدولة تتمتع باستقرار سياسي واقتصادي كبير فإن طبيعة المنطقة تفرض أوضاعا معينة عند تقديم المصارف العالمية او الإقليمية لتمويلات وهي تأخذ الظروف السياسية بعين الاعتبار ومن ثم تفرض علاوة إضافية بما يرفع تكلفة الأموال''· وقدمت تمويل قروضا عقارية بقيمة 11 مليار درهم حتى الآن ، الأمر الذي يعتبره ابوعلوان رقما كبيرا قياسا الى رأسمالها البالغ مليار درهم· ويشير الى أن شركة تمويل سعت للحصول على تصنيفات ائتمانية من شركتين عالميتين هما موديز وفيتش، بالفعل حصلنا على أفضل تصنيف لشركة تمويل في الشرق الأوسط الأمر الذي سيساعدنا في الحصول على الأموال بتكلفة أقل· وفي إطار جهودهما للحصول على المزيد من السيولة تسعى شركتا أملاك وتمويل منذ فترة للحصول على تراخيص من المصرف المركزي للتحول الى مصرفين إسلاميين، والميزة الأساسية التي تنطوي عليها هذه الخطوة، لو حدثت، هي إتاحة الفرصة لهاتين الشركتين لتلقي الودائع من العملاء ، الأمر الذي سيساعدها على تقديم التمويل بفائدة أقل لان تكلفة الأموال بالنسبة لها ستنخفض بدرجة كبيرة· وحاليا لا يحق لشركات التمويل تلقي ودائع باستثناء الودائع التجارية، الأمر الذي يحد من قدرة تلك الشركات على استقطاب السيولة· ويقول أبوعلوان: ''موضوع التحول الى بنك مازال معلقا، وهو بيد المصرف المركزي، ونحن نجتهد لإيجاد بدائل تمويلية أرخص مثل التوريق والصكوك القابلة للتحويل''· وحول استمرار سيطرة تمويل وأملاك على سوق التمويل العقاري في الدولة رغم دخول العديد من المصارف الى هذا القطاع يقول ابوعلوان:''إن البنوك تنظر الى قطاع التمويل العقاري على انه منتج وحيد ضمن قطاع خدمات التجزئة، الى جانب الإقراض الشخصي وتمويل السيارات وبطاقات الائتمان وغيرها، أضف الى ذلك أن العائد من قطاع التمويل العقاري أقل مقارنة بأنشطة أخرى مثل الإقراض الشخصي التي تصل فائدتها الثابتة الى 10% ، بخلاف أن آجال التمويل في السيارات والشخصي أقل بكثير ولا تزيد على 5 سنوات بينما التمويل العقاري يتراوح بين 10 و20 سنة''· وأضاف:''تقدم المصارف خدمات التمويل العقاري لخدمة إضافية لعملائها حتى لا يتجهوا الى جهات أخرى، أي أنها عنصر إضافي وليس مجال عمل رئيسي مثل شركات التمويل العقاري، وبخلاف ذلك فإن هناك عدم تطابق بين مصادر الأموال وقنوات الإقراض فبينما مصادر الأموال قصيرة الى متوسطة الأجل، نجد مدد الإقراض في مجال التمويل العقاري تصل الى 20 سنة، وبالتالي يصبح هناك عدم تجانس لدى المصارف بشأن مصادر السيولة وسبل إقراضها· وتعقد شركة تمويل جمعيتها العادية وغير العادية يوم الاثنين المقبل ''31 مارس'' لمناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 21,8% من رأس المال المدفوع، وقد أظهرت النتائج المالية للشركة ارتفاع صافي الأرباح خلال عام 2007 إلى 451 مليون درهم بزيادة 195% مقارنة مع أرباح عام 2006 البالغة 153 مليون درهم، وبلغت ربحية السهم الواحد 0,451 درهم مقارنة مع 0,2 درهم للعام ·2006 وستناقش الجمعية غير العادية للشركة الموافقة على إصدار صكوك قابلة للتحويل بقيمة 1,1 مليار درهم وغير قابلة للتحويل بقيمة 4 مليارات درهم على أن تتضمن قيمة الصكوك غير القابلة للتحويل التي تمت الموافقة عليها مسبقا بقيمة 1,835 مليار درهم وتعديل بعض البنود الأساسية للشركة· كما تناقش إعادة هيكلة الشركة لتكوين مجموعة شركات مملوكة من تمويل القابضة وتغير اسم الشركة من شركة تمويل الى تمويل القابضة· وتجدر الإشارة الى أن القيمة السوقية لشركة تمويل تصل الى 6,8 مليار درهم، ويصل مكرر ربحية سهم الشهر 15,08 مرة، وبلغ أعلى سعر للسهم في 52 أسبوعا 8,10 درهم، بينما بلغ أدنى سعر 3,22 درهم·