كاليفورنيا (رويترز) - وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الأول على قانون يرفع حد الديون الأميركية حتى مارس 2015، مستبعداً بذلك هذه القضية الحساسة سياسياً من المشهد السياسي مع اقتراب انتخابات الكونجرس في نوفمبر.
وبدون زيادة في الحد القانوني للدين كانت الحكومة الأميركية ستتخلف قريباً عن سداد بعض من التزاماتها، وكان سيتعين عليها إغلاق بعض البرامج، وهو حدث تاريخي كان سيسبب اضطرابات حادة في السوق.
ووقع أوباما الذي يقضي عطلة نهاية أسبوع طويلة في منتجع صحراوي في جنوب كاليفورنيا على القانون دون ضجة خلف الأبواب المغلقة في منتجع صني لاند.
ويمثل ذلك نهاية هادئة لأحدث فصل في أكثر الجوانب تحدياً خلال رئاسة أوباما في الوقت الذي تصادم فيه هو وزملاؤه الديمقراطيون مراراً مع الجمهوريين بشأن زيادة سلطة اقتراض البلاد. ويعني تمديد سقف الدين حتى مارس 2015 أن هذه القضية ربما لا تدرج ضمن سياسات عام الانتخابات.
عدد اليوم
