انتخاب مشرف رئيساً لباكستان اليوم

ينتخب البرلمان الباكستاني والمجالس النيابية الاقليمية اليوم الرئيس الباكستاني برويز مشرف لولاية ثالثة في منصب الرئاسة، بينما لن تُعلن النتائج إلا في 17 أكتوبر بأمر المحكمة، مما ألقى بظلال جديدة من الشك بشأن اعادة انتخاب مشرف رسمياً، فيما وقع مشرف على امر تاريخي بالعفو عن رئيسة الوزراء السابقة بنيظير بوتو تمهيداً للتوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة مع زعيمة المعارضة في محاولة لتعزيز موقفه· ووقع مشرف على اتفاق امس يُسقط عن بوتو وزوجها آصف علي زرداري وعدد من قيادة حزب الشعب'' تهم بالفساد، في المقابل ستتخلى بوتو عن خطط حزبها بمقاطعة الاقتراع الرئاسي· ولن يطبق الاتفاق على رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف· وصرح وزير السكك الحديدية الباكستاني شيخ رشيد بأن ''مشرف وقع على المرسوم، وهذا بداية عهد جديد''· كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شوكت عزيز أن ''الاتفاق الذي وقعه مشرف سيهدئ الفوضى السياسية المستمرة منذ زمن في باكستان''· وأضاف أن ''هذه خطوة مهمة في خلق جو من التسامح والانسجام في السياسة الوطنية، بعيداً عن الثأر والاستقطابات التي شابت الساحة لاسياسية في البلاد في عقود الثمانينيات والتسعينيات''· وكانت بوتو قد صادقت بالفعل على مسودة اتفاق عفو يسمح لها بالعودة إلى باكستان، والانخراط مجدداً في الحياة السياسية بعد 8 سنوات من البقاء في المنفى الاختياري· في الوقت التي نشرت الصحف الباكستانية أن عناصر ''طالبان'' هددوا بشن هجمات انتحارية ضد بوتو عند عوتها إلى البلاد في 18 أكتوبر الحالي· وسمحت المحكمة العليا الباكستانية بإجراء الانتخابات الرئاسية برفضها طعوناً بتأجيلها، وبتأكيد احقية مشرف خوض الانتخابات مع الاحتفاظ بزيه العسكري، في المقابل رفضت المحكمة الإعلان عن نتائج الانتخابات إلا في 17 أكتوبر الحالي مع البت نهائيا في الطعون القضائية التي قدمتها المعارضة في أهلية مشرف خوض انتخابات الرئاسة بالبزة العسكرية· وذكرت المحكمة في حكمها أنه في حالة فوز مشرف بفترة رئاسية جديدة تستمر 5 سنوات، فلن يكون بمقدوره أداء اليمين الدستورية لتولي الرئاسة حتى تصد المحكمة لصالحه في قضية ترشيحه رغم تولي منصب قائد الجيش· وقال القاضي جويد اقبال ''تقرر بالإجماع استمرار العملية الانتخابية التي بدأت بالفعل''· وتجرى الانتخابات الرئاسية في باكستان وفقاً لنظام الانتخاب غير المباشر، حيث يُنتخب الرئيس من قبل البرلمان (342 نائباً في الجمعية الوطنية و100 في مجلس الشيوخ)، والمجالس النيابية في الاقاليم الأربعة (البنجاب والسند وبلوشستان واقليم الحدود الشمالية الغربية) التي يتمتع فيها مشرف باغلبية كبيرة· ويعد المحك الرئيسي لمشرف هو الانتخابات التشريعية التي ستجري في مطلع 2008 والتي تجرى وفقا لنظام الانتخاب المباشر· وينافس مشرف في الانتخابات الرئاسية مرشحون رئيسيون هما القاضي السابق وجيه الدين أحمد ومخدوم امين فهيم نائب رئيس حزب الشعب المعارض الذي تتزعمه بوتو· وكانت الطعون التي رفعت الاثنين الماضي قد طعنت على أهلية البرلمان الاتحادي والمجالس النيابية المحلية الحالية لإجراء الانتخابات الرئاسية باعتبار أنها هي نفسها التي وافقت في عام 2002 على منح الحاكم العسكري فترة ولاية رئاسية ثانية· وطلبت المحكمة مزيدا من الوقت لدراسة الوضع· وفي رد فعل أول لم يبال ممثلو الحكومة بالتدخل القضائي· وقال المدعي العام مالك محمد قيوم خارج المحكمة ''لن يؤثر ذلك على الوضع السياسي بشكل عام في البلاد لأن الانتخابات الرئاسية ستجرى وسيتم فرز الاصوات وسيتم التوصل للنتائج لكن الاعلان الرسمي فقط عن المرشحين الفائزين لن يصدر·'' وقال قيوم ''لم يتبق سوى شكليات وسنتجاوزها بإذن الله'' لكنه اضاف أن النتائج ستعلن في 15 نوفمبر وهو الموعد المقرر ان يؤدى فيه الرئيس اليمين الدستورية· ورحب وسيم سجاد عضو مجلس الشيوخ عن حزب الرابطة الاسلامية الموالي لمشرف بالحكم باعتباره ''حكما مفيدا'' للديمقراطية لانه لم يوقف عملية الانتقال إلى الديمقراطية المدنية· ومن المتوقع أن يستغل حزب الرابطة الاسلامية ما يتمتع به من أغلبية في البرلمان لضمان فوز مشرف· وفي غضون ذلك رحب حامد علي خان المحامي الممثل لمرشح منافس وهو ايضا كاتب أحد الالتماسات ووجيه الدين أحمد القاضي المتقاعد بقرار المحكمة واعتبراه ''نصف انتصار'' لمتحدي الرئيس· وشهدت باكستان معارك سياسية في الاشهر الاخيرة بينما تعرضت قوات الامن لضربات موجعة من المتشددين الموالين لطالبان والمناهضين لدعم مشرف لحرب قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة على الارهاب· ومارست لندن وواشنطن ضغوطا شديدة من أجل إشراك بوتو في المستقبل السياسي لباكستان.