الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تراجع قطاع النفط يلقي بظلال قاتمة على الاقتصاد الليبي

تراجع قطاع النفط يلقي بظلال قاتمة على الاقتصاد الليبي
16 فبراير 2014 22:59
طرابلس (أ ف ب) - تشهد ليبيا أزمة اقتصادية خطيرة منذ إغلاق، في منتصف العام 2013، موانئها النفطية الرئيسية ما حرم البلاد من أهم إيراداتها بعد ثلاث سنوات على الثورة التي أطاحت بنظام معمر القذافي. وفي شرق البلاد، يغلق مسلحون يطالبون بحكم ذاتي منذ أواخر يوليو 2013 الموانئ النفطية الرئيسية ما أدى لعدة اشهر إلى تراجع الإنتاج النفطي للبلاد إلى 250 ألف برميل يومياً مقابل 1,5 مليون برميل يومياً قبلا. وبعد أن رفع المحتجون الحصار عن حقل الشرارة النفطي في الجنوب ارتفع الإنتاج مطلع يناير إلى 570 ألف برميل يومياً قبل أن يتراجع مجدداً هذا الأسبوع مع إغلاق المتظاهرين حقل الوفاء في جنوب غرب البلاد. وفي بلد يسهم فيه القطاع النفطي بـ70% من الناتج المحلي الإجمالي و95% من عائدات الدولة و98% من صادراتها، لانعدام الاستقرار هذا عواقب ثقيلة. ووفقا لتقديرات وزارة النفط والبنك الدولي قدرت خسائر ليبيا بأكثر من عشرة مليارات دولار منذ يوليو. واعتبر رئيس الوزراء علي زيدان أن بلاده دخلت في أزمة اقتصادية، مؤكداً أن الحكومة ستواجه صعوبات في دفع الرواتب في موازنة العام 2014. ووفقا لصندوق النقد الدولي سجل الاقتصاد الليبي تراجعا نسبته 5,1% في 2013. وقال ممثل للهيئة المالية الدولية ومقره في طرابلس، طالباً عدم كشف اسمه لـ فرانس برس إن “الأزمة النفطية ألحقت خسائر في النمو تبلغ 6,5 نقطة”. وأضاف إنه “حتى وإن تمت تسوية الأزمة النفطية ستحتاج ليبيا إلى وقت أطول لتعود إلى مستواها النفطي” مما فعلت بعد الثورة التي أدت في 2011 إلى سقوط نظام القذافي بسبب مشاكل تقنية ولوجستية وصعوبة في إيجاد زبائن. وبعد فائض في الموازنة في 2012 ستواجه ليبيا عجزاً يبلغ نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 و4% في 2014، وفقاً للبنك الدولي، الذي يؤكد أن الحكومة اضطرت إلى استخدام ما بين”عشرة مليارات إلى 13 مليار دولار” من مخزونها من احتياطي العملات الأجنبية. وقال أحمد بلراس علي المسؤول في بورصة طرابلس لـ«فرانس برس» إن الأزمة النفطية أثرت كثيراً على الاقتصاد، وخفضت إلى حد كبير إيرادات الدولة المورد الرئيسي للاستثمار وضامن الاستهلاك. وأضاف أن هذا الوضع بدأ يؤثر على الاستثمارات في البورصة ما أشاع الخوف والقلق بين رجال الأعمال. وبسبب انعدام الأمن في جميع أنحاء البلاد، حيث تفرض ميليشيات تضم ثواراً سابقين قوانينها، تتردد الشركات الأجنبية أيضاً في المجيء ما يؤخر عملية إعادة إعمار البلاد التي أثر النزاع في 2011 على بناها التحتية القديمة أصلاً. وغالباً ما ينقطع التيار الكهربائي، خصوصاً في غرب البلاد. وفي الأشهر الماضية ازدهرت المحال التجارية في طرابلس والمدن الكبرى في البلاد، وباتت تبيع جميع أنواع السلع والمنتجات بما في ذلك الأسماء الغربية الفاخرة ما يدل على ازدهار القطاع الخاص. وقال إدريس عبد الهادي رئيس غرفة التجارة إن هذه الاستثمارات حققت بفضل شراكات مع مستثمرين أجانب في حين أن الدولة التي تواجه مشكلة بسبب الأزمة النفطية “لم تتمكن من الاستثمار في المشاريع التنموية المقررة”. ووفقاً لخبراء تتعلق هذه الاستثمارات بأوجه غير مهمة في الاقتصاد مثل التجارة والخدمات ذات القيمة المضافة الضعيفة. وبحسب علي رغم الصعوبات الحالية “يبقى الأمل في القطاع الخاص الذي سيستخدم محركاً للاقتصاد”. وأشار البنك الدولي مؤخراً إلى “الحاجة الملحة لتنويع الاقتصاد”، ودعا إلى إصلاحات “ليصبح القطاع الخاص حيوياً”، معتبراً أن العقبات الأساسية لتطويره هي “قلة التمويل والوضع الأمني المضطرب والشكوك في البيئة التنظيمية”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©