الرابحون والخاسرون في سوق الأسهم خلال هذا العام

القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في أسواق المال الإماراتية (سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي) بلغت في نهاية شهر سبتمبر الماضي حوالى 602 مليار درهم، وقيمة الأسهم المتداولة في السوقين خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام بلغت 262,4 مليار درهم، وقاعدة المستثمرين والمضاربين في الأسواق المالية ما زالت كبيرة بالرغم من انسحاب شريحة لابأس بها من المضاربين والذين تعرضوا لخسائر كبيرة خلال العام الماضي وهذا العام· وخسائر وأرباح المستثمرين في الأسواق متفاوتة خلال هذا العام وأحد الأسباب الرئيسية لهذا التفاوت يعود الى تفاوت أداء أسهم الشركات المدرجة في السوق، حيث حققت أسهم بعض الشركات ارتفاعاً قياسياً في أسعارها خلال العام وبعضها كان ارتفاع أسعاره يتناسب مع مستوى أداء الشركات وبعضها تراجعت أسعارها السوقية خلال العام، وانخفاض مستوى نضج الأسواق وسيطرة المضاربين على حركتها من أسباب صعوبة توقعات أداء أسهم الشركات المدرجة؛ حيث أصبح الفارق واضحاً بين أداء بعض الشركات أي تطورات أرباحها الدورية وأداء أسهمها في السوق· وخسائر المستثمرين أو المضاربين في الأسواق تعتبر خسائر دفترية طالما استمر الاحتفاظ بها، حيث من الممكن أن ترتفع أسعار أسهم هذه الشركات وبالتالي يتم تعويض هذه الخسائر، بينما تعتبر الخسائر فعلية أو حقيقية إذا تم بيع الأسهم المشتراة بأقل من قيمتها وبالتالي نصحنا المستثمرين في الأسواق في أكثر من مناسبة بالاستثمار في الأسواق المالية من أموالهم الخاصة والفائضة عن الحاجة حتى لا يضطر الى البيع في الوقت غير المناسب والبيع بأقل من سعر الشراء، وكذلك بالنسبة لأرباح الاستثمار في الأسهم تعتبر أرباحاً دفترية إذا استمر الاحتفاظ بأسهم الشركات التي ارتفعت أسعارها السوقية بأعلى من سعر شراءها وأرباح فعلية إذا تم بيع هذه الأسهم واستلام قيمتها· وبالنسبة للشركات التي تستثمر أموالها في أسواق الأسهم فإن الأرباح والخسائر الدفترية يتم معالجتها حسب المعايير الدولية، ونصائحنا للمستثمرين في مناسبات عديدة بتنويع استثماراتهم في الأسواق المالية تهدف الى عدم التركيز على أسهم شركة واحدة أو شركتين، حيث إن التنويع يخفض مستوى المخاطر؛ والمستثمرون في أسهم شركة إعمار العقارية تعرضوا لخسائر هذا العام بسبب انخفاض سعر أسهم الشركة بنسبة 12,7%، لذلك كنا ننصح بعض المستثمرين الذين يفضلوا الاستثمار في أسهم الشركات العقارية بسبب ارتفاع مستوى التضخم في البلاد، إضافة إلى أسهم شركة الدار وشركة صروح العقارية الى محفظتهم، بالإضافة الى أسهم شركة إعمار، حيث نلاحظ أن أسهم شركة الدار ارتفع سعر أسهمها السوقي خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام بنسبة 101%، كما ارتفع سعر أسهم شركة صروح العقارية بنسبة 102%، وبالتالي تنويع المحفظة من أسهم هذه الشركات الثلاث يرفع مستوى العائد ويخفض مستوى المخاطر· وارتفاع حجم التداول على أسهم شركة إعمار الى حوالى 50,4 مليار درهم خلال هذا العام والذي يشكل ما نسبته 20% من تداولات الأسواق، إضافة الى ارتفاع القيمة السوقية لأسهم الشركة والتي تصل الى حوالى 65 مليار درهم مؤشر على احتجاز سيولة كبيرة من المضاربين والمستثمرين في أسهم الشركة وتحرير هذه السيولة يحتاج الى استثمار أجنبي ومحلي ضخم على أسهمها، حيث ما زال عدد ضخم من المضاربين والمستثمرين يحتفظون بأسهم الشركة وبأسعار شراء تراوحت ما بين 20 الى 28 درهماً، وأسهم شركة أملاك من الأسهم الأكثر خسارة في سعرها السوقي خلال هذا العام وخاصة بين الشركات الأكثر تداولاً في الأسواق، حيث احتلت المرتبة التاسعة وبتداولات قيمتها حوالى تسعة مليارات درهم، وانخفض سعر أسهم الشركة بنسبة 38% خلال هذا العام، واتساع قاعدة المستثمرين والمضاربين على أسهم الشركة يرفع عدد الخاسرين في الأسواق· والمستثمر على الأجل الطويل لا تتوقف أرباحه خلال التسعة شهور الماضية على ارتفاع سعر السهم فقط، بل يضاف إليها قيمة الأرباح النقدية الموزعة لكل سهم، وقيمة الأسهم المجانية، وبالتالي عند احتساب العائد الاستثماري بالنسبة للمستثمرين على الأجل الطويل تؤخذ في الاعتبار جميع المكاسب التي تحققت، بينما تتوقف أرباح المضارب عند الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع ونسبة هامة من المضاربين لا يدخلون أو يخرجون في الوقت المناسب من حيث توقيت الشراء أو توقيع البيت· ومؤشر شركات قطاع الخدمات احتل المرتبة الثانية في نسبة الارتفاع خلال هذا العام وبنسبة 13,5%، بينما احتل مؤشر شركات قطاع الصناعات المرتبة الأولى وبنسبة 17,9% ومؤشر قطاع البنوك بنسبة 6,78%، بينما ما زال مؤشر قطاع التأمين خاسراً خلال هذا العام وبنسبة 7,74% وارتفاع المؤشر العام لسوق الإمارات والصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع نسبته 10,27%· وبنك الإمارات الدولي من البنوك الوطنية الكبيرة التي تراجع سعرها السوقي بنسبة 11% خلال هذا العام، كما تراجع سعر سهم بنك المشرق بنسبة 6% وشركة دار التمويل والمدرجة ضمن قطاع البنوك هي الأكثر خسارة في سعرها السوقي خلال هذا العام، حيث تراجع سعرها بنسبة 24%، بينما ارتفع سعر أسهم بنك أبوظبي الوطني بنسبة 16% بالرغم من توزيع البنك أرباحاً نقدية بنسبة 40% وأسهم مجانية بنسبة 30% من رأس المال، وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين ارتفع سعرها السوقي بنسبة 2,94%، بينما تراجع سعر أسهم شركة الخزنة للتأمين بنسبة 13% وتراجع سعر أسهم شركة الوثبة للتأمين بنسبة 22,5%، كما تراجع سعر أسهم شركة الظفرة للتأمين بنسبة 24% وتراجع سعر أسهم شركة الإمارات للتأمين بنسبة 29,5% وأسهم شركة عمان للتأمين الأكبر خسارة خلال هذا العام وحيث تراجع سعرها السوقي بنسبة 41% من 14,53 الى 8,5 درهم، وكانت أسهم بنك دبي الإسلامي الأكثر ارتفاعاً بين أسهم البنوك النشطة هذا العام، حيث ارتفع سعرها السوقي بنسبة 24,5%· وتفوق عدد الأسهم المرتفعة على عدد الأسهم المنخفضة خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام، ومؤسسة الاتصالات وهي أكبر شركة مدرجة في أسواق الإمارات ارتفع سعرها السوقي بنسبة 18,5%، بينما تراجع في المقابل سعر أسهم شركة الاتصالات المتكاملة بنسبة 27,5% والملفت للانتباه ارتفاع سعر أسهم شركة الواحة العالمية للتأجير بنسبة 86,5%، حيث أصبحت أسهم الشركة موضع اهتمام المضاربين وارتفع سعر أسهم شركة تبريد بنسبة 17% وشركة دبي للاستثمار بنسبة 14% وشركة الاتحاد العقارية بنسبة 5% والربع الأخير من هذا العام قد يشهد تطورات هامة في سوق الأسهم خاصة إذا كانت نتائج الشركات خلال الربع الثالث أكثر من التوقعات·