القطامي: إطلاق الهيئة الصحية الجديدة قريباً

أعلن معالي حميد القطامي وزير الصحة أن الدولة تبدأ قريبا في إطلاق هيئة جديدة للصحة لتوفير الخدمات الطبية للإمارات الشمالية ، بالتعاون مع هيئتي الصحة في أبوظبي ودبي، في إطار استراتيجية وزارة الصحة ''2008-''2010 التي تهدف الى تطوير الخدمة الصحية بجميع مناطق الدولة بما يتواكب مع التطورات المتلاحقة التي تشهدها البلاد في جميع المجالات · جاء ذلك خلال اللقاء الاختتامي للحملة التعريفية لاستراتيجية الوزارة للعامين المقبلين والذي عقد مساء أمس الأول برأس الخيمة· وقال الدكتور علي شكر وكيل الوزارة إن الاستراتيجية الجديدة تشمل إدخال تخصصات صحية جديدة في المراكز الصحية، منها أمراض الاضطراب النفسي و فحوصات ماقبل الزواج ومكافحة سرطان الثدي ورعاية المسنين وصحة الفم والأسنان وخدمات نقل الدم، وتطعيمات الجرعة الاولى لشلل الاطفال· وأعلن على هامش اللقاء خلو دولة الامارات العربية المتحدة من شلل الأطفال والملاريا نهائيا· وأكد وزير الصحة أهمية تطبيق التشريعات الصحية التي تم إقرارها مؤخرا والتي تهدف الى تنظيم عمل هذا القطاع الحيوي ·مؤكدا أن الدولة تملك نظاما صحيا عالميا قادرا على بلوغ الاهداف ، مشيرا إلى أن ما ينقصنا هو اعادة تأهيل وتدريب الكوادر الطبية · وقال القطامي إن المرحلة القادمة سوف تشهد تطوير العمل الاداري بالمستشفيات والمراكز الصحية بالدولة وربطها الكترونيا، بما يكفل توفير خدمة طبية مميزة للمواطنين والمقيمين · وأضاف وزير الصحة أن الوزارة خصصت فريق عمل لتخطيط وتوضيح الاستراتيجية في اطار زمني محدد يبدأ بعدها التنفيذ ، مشيرا إلى انه قد شارك في الحملة التعريفية للاستراتيجية أكثر من 75% من العاملين في الوزارة أي ما يعادل 8 آلاف موظف وموظفة، وفي فترة زمنيةـ قياســـية بلغت شهرا ونصف الشهر · تحسين الخدمات الصحية وقال د· علي شكر وكيل وزارة الصحة إن الخطة الاستراتيجية تركز على أربعة محاور رئيسية من بينها تطوير وتحسين خدمات الرعاية الصحية باعتبارها العمود الفقري للعمل الطبي بحيث تشمل التوعية الصحية، الى جانب العلاج الطبي ، من خلال تطوير المختبرات بالمراكز الصحية· وأضاف ان الوزارة خصصت ميزانية جديدة لوضع تحسينات وتزويد المراكز الصحية بالكوادر الطبية، الى جانب افتتاح 10 مراكز صحية ذات معايير عالمية خلال السنوات الثلاث القادمة، موضحا انه سيتم ربط المراكز الكترونيا مع المستشفيات الرئيسية· وأشار إلى انه سيتم بحث امكانية صرف الادوية الخاصة بالامراض المزمنة من هذه المراكز بدلا من صرفها من المستشفيات الرئيسية في إطار التيسير على المريض · تحديث القوانين يضاف إلى ذلك تحديث بعض القوانين والتشريعات الخاصة بالقطاع الصحي ، ومنها قوانين المواليد والوفيات ، ومكافحة التبغ، وتنظيم تراخيص الاعلانات الصحية بالدولة ، و ممارسة المهنة الطبية والأنظمة التي تحكم التعامل مع العمالة الوافدة· وأشار الى أن الخطة الجديدة تهدف الى تطوير شامل للقطاع الطبي ، وإيجاد آلية جديدة حول الاخطاء الطبية، وتطبيق المعايير العالمية في مستشفيات الدولة بما يؤهلها للانضمام الى المنظومة الدولية في مجال تقديم الخدمات الطبية· تنفيذ الخطط وأشار الدكتور سالم الدرمكي وكيل الوزارة المساعد ورئيس فريق الاستراتيجية إلى أن الوزارة انتهت من الحملة التعريفية للوزارة وبدأت حاليا بتنفيذ الخطط والبرامج ، من خلال سبعة أهداف تتضمن تعزيز دور الوزارة التشريعي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ،و التأكد من تحقيق المؤشرات التي تسعى لها الوزارة ومنها رضا المتعاملين عن الخدمات الصحية المقدمة· مفتش سري وقال ان الوزارة خصصت مفتشا سريا يقوم بمتابعة سير وتطبيق الخدمات الصحية بشكل صحيح· كما تتضمن هذه الأهداف بناء وتطوير القدرات الفنية والإدارية، والتوطين في مختلف الفئات الاشرافية والتنفيذية والفنية والتخصصية والقيادية· كما تشمل مدى تغطية الطب الوقائي للمواليد بالتطعيمات الاساسية بحيث يصل خلال العام 2010 الى 92%· وأشار إلى أن نجاح الاستراتيجية يستدل عليه من خلال تقديم أفضل الخدمات العلاجية خلال فترة زمنية قصيرة و رفع مستوى الوعي الصحي بالمجتمع وتقليل معدلات الإصابة بالأمراض المعدية · وأخيرا تطوير النظم الصحية الادارية الفنية والمالية بالنسبة للعاملين والموظفين من خلال معدل الدوران الوظيفي للمواطنين ونسبة جاهزية الخدمات الكترونيا · وتضمن اللقاء الختامي حلقة نقاش شارك بها الاطباء والفنيون والاختصاصيون والاستشاريون العاملون بوزارة الصحة والمنطقة الطبية·