خبراء: القرار يساهم في زيادة المعروض وخفض معدلات التضخم

وقال خبراء اقتصاديون ووسطاء إن قرار مجلس التخطيط العمراني بشأن تعديل إرشادات تصميم البنايات التجارية في مدينة محمد بن زايد من شأنه أن يساهم بشكل فعال في حل معضلة السكن التي باتت تشكل تحديا كبيرا يواجه الإمارة· وأضافوا أن هذا التعديل سيتيح الفرصة والحرية أمام المطورين في تنويع مساحات الشقق وعددها في المشاريع التي ينفذونها وهو ما سيؤدي إلى تعدد أكبر للخيارات ويخدم شرائح متعددة من المجتمع ويقلص من معدلات التضخم التي سجلت مستويات قياسية· وقال خلفان الكعبي رئيس لجنة البناء والتشييد في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن هذا القرار سيخدم المطورين ويمنحهم فرصة لتقسيم مساحات بنائهم بما يخدم أهدافهم في الربح وفي تعدد الخيارات التي يقدمونها للمستأجرين· وقال إن زيادة عدد الشقق السكنية وحرية تقسيمها سيؤدي إلى زيادة المعروض مقابل تراجع في الطلب، مشيرا إلى أن أزمة السكن الناجمة عن قلة العرض أدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية وان تنفيذ هذا القرار في هذه المنطقة وغيرها من المناطق سيساهم في تسريع وتيرة المعوض وتخفيض معدلات التضخم إلى مستويات أقل· ووصل التضخم حسب الإحصائيات الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 9,3% فيما تتوقع جهات أخرى أن يصل العام الحالي إلى 10,9 % بينما أكد معالي وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري أن الحكومة تسعى إلى تخفيض معدلات التضخم إلى 5% العام الحالي 2008 من خلال تنفيذ حزمة من الآليات دون ذكرها· ويلعب ارتفاع السكن دورا رئيسيا في تسريع ظاهرة التضخم، وحسب الأوزان النسبية لسلة المستهلك (2006) فإن السكن والإنفاق يحتلان 46% من الأوزان النسبية ليساهما بـ 61% في ظاهرة التضخم ،فيما بلغ وزن النقل المواصلات 15% ومساهمته النسبية 16% أما الطعام والشراب فقد بلغ 13% ونسبة مساهمته 9% أما السلع والخدمات الأخرى فبلغ 26% بمساهمة نسبية بلغت 14%· وقال الكعبي إن التقديرات وبعض الدراسات تشير إلى أن هناك فجوة واسعة ما بين التوازن في العرض والطلب قد تحتاج إلى ثلاث سنوات وإذا تم تطبيق وتفعيل مثل هذه القرارات وزيادتها فإننا سنصل إلى مرحلة التوازن في وقت قريب ونستطيع أن نعود بالتضخم إلى مستويات مقبولة· من جهته قال الخبير الاقتصادي عمار المهري إن هذا القرار يعتبر خطوة ريادية جيدة ونحن بحاجة إلى مزيد منها لتوفير كم أكبر من الشقق السكنية خاصة لذوي الدخل المحدود· وأضاف أن مثل هذه البنايات الجديدة يلازمها بنية تحتية موازية لأعداد السكان المقترحين للسكن فيها خاصة فيما يتعلق بالأزمات المرورية ومواقف للسيارات··· وأشار إلى الحاجة إلى مزيد من الدراسات خاصة من شركات استشارية بغية محاولة تقديم حلول لازمة السكن التي باتت معضلة كبيرة ساهمت في رفع معدلات التضخم إلى مستويات كبيرة· وأضاف أن المعطيات الإحصائية المتاحة تشير إلى أن ارتفاع الإيجارات هو السبب الرئيسي وراء صعود التضخم إلى مستواه الحالي ويعود ذلك في المقام الأول إلى نقص المعروض من الوحدات السكنية والتجارية لمواجهة الطلب المرتفع، ومضاعفة أسعار مواد البناء والأراضي بأكثر من 100% خلال السنوات الأربع الماضية، وتوقعات أصحاب العقارات بالزيادة المستمرة في الإيجارات· وأوضح انه في ظل الزيادة الكبيرة التي تشهدها الإيجارات وخاصة إمارة ابوظبي ، فقد أصبح معدل التضخم في أبوظبي الأعلى على مستوى دولة الإمارات، وعلى مستوى الدول الخليجية أيضا، باستثناء دولة قطر·حيث يشكل ارتفاع الإيجارات 40% من إنفاق المستهلك في أبوظبي، ويساهم بنحو 61% من المعدل العام للتضخم في الدولة والتي تمثل نسبة لا يستهان بها في التضخم الناتج وهذا يتطلب مراجعة تشريعات الإيجارات· من جهته قال الوسيط العقاري محمد الطوباسي إن زيادة المعروض من الشقق السكنية سيؤدي إلى تراجع حدة ارتفاع الأسعار وسيوفر خيارات اكبر أمام المستأجرين،سواء من حيث مساحة الشقق أو من حيث أسعارها· وأضاف أن مستويات الإيجارات التي وصلت إليها المساكن في السنتين الأخيرتين كبيرة ولا يمكن تخيلها منوها إلى أن الارتفاع ما زال متواصلا· وسجلت إيجارات المساكن ارتفاعا في السنتين الماضيتين في كل إمارات الدولة ،غير أن إمارتي ابوظبي ودبي شهدتا أعلى نسب ارتفاع· ويصل إيجار مسكن من غرفتين وصالة إلى قرابة 120 ألف درهم في أبوظبي في حين كان إيجارها لا يتعدى 40 ألف درهم قبل نحو سنتين،وتقارب هذه المستويات من الإيجار إمارة دبي التي سجلت الإيجارات فيها ارتفاعا متسارعا،فيما تنخفض مستويات الإيجارات في باقي إمارات الدولة إلا أنها سجلت ارتفاعا كبيراً مقارنة مع أسعارها قبل سنتين·