دبي (وام)
انتهت لجنة شؤون التربية والتعليم والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة في دبي برئاسة الدكتورة منى البحر من مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الآثار.وقالت الدكتورة البحر إن اللجنة انتهت من مراجعة جميع بنود مشروع القانون من المادة 22 إلى المادة 33 بعد أن أدخلت عليها التعديلات اللازمة واستحدثت بعض البنود .. مشيرة إلى أنه سيتم خلال الاجتماع القادم لقاء الجهات المختلفة لمناقشة البنود والاطلاع على ملاحظاتهم حول مشروع القانون بجانب لقاء أفراد يقتنون بعض الآثار للاستماع إلى وجهات النظر فيما يختص بمشروع القانون. وأكدت اللجنة أهمية مشروع القانون في حماية الآثار في الدولة كونها تعد مظهرا من مظاهر التطور وحفظ التاريخ الإنساني المتنوع للأجيال القادمة ويصونه من الاعتداء.