الخبراء متفائلون بتعديلات النظام القضائي السعودي

قال خبراء إن المرسوم الملكي الذي صدر هذا الأسبوع والذي يقضي باعادة تنظيم القضاء السعودي يهدف الى تحقيق ثورة تؤدي الى تحسين حقوق الإنسان ومناخ الأعمال التجارية· والقضاة الحاليون مدربون على تطبيق أحكام الشريعة ويفتقرون الى التخصص في المجالات القانونية الحديثة ولهم حرية كبيرة في اصدار أحكام في غياب نصوص قانونية، كما ليس لدى المدعى عليهم حق الطعن أو حتى الحق في الحصول على تمثيل قانوني مناسب، لكن معظم هذه الأشياء ستتغير بموجب الاصلاحات التي تضمنها الاثنين الماضي المرسوم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل السعودية وذلك بتخصص سبعة مليارات ريال (1,87 مليار دولار) لبناء دور محاكم جديدة وتدريب القضاة· وقال حسن الملا الذي يرأس نقابة المحامين في السعودية إن المرسوم يقضي بإنشاء اثنتين من المحاكم العليا إحداهما للمحاكم العامة والأخرى للمحاكم الإدارية تمثلان المرحلة الأخيرة في النظام القضائي بعد اللجوء الى محاكم أول درجة ومحاكم الاستئناف، وقال إن هذه المحاكم العليا جديدة وتعادل محكمة النقض، وهي تحل محل مجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه صالح اللحيدان الذي سيقتصر دوره الآن على مراجعة القضايا الإدارية مثل رواتب وتعيينات القضاة· وقال الملا إن المرسوم يقضي أيضا بإنشاء دوائر محاكم متخصصة داخل النظام القضائي العام للقضايا التجارية والعمالية وقضايا الأحوال الشخصية وهو اجراء كان متوقعا منذ ان انضمت السعودية الى منظمة التجارة العالمية في عام ·2005 وكانت النزاعات العمالية يتم بحثها في السابق أمام لجان وزارية ونظام قضائي لا يسمح بعملية الطعن المعترف بها دوليا· وقال برنار سافاج ممثل الاتحاد الأوروبي في الرياض ''أي شيء يساعد في توضيح وصياغة أحكام الشريعة في صورة قوانين في السعودية هو ايجابي وموضع ترحيب''، واضاف ''انه يسير في الاتجاه العام لتحسين وتسهيل اداء الأعمال والكيفية التي تسير بها الاصلاحات''، وقال المعلق زهير الحارثي الذي يعمل مع اللجنة الرسمية لحقوق الإنسان انه من المقرر أن تنتهي الحكومة قريبا من مشروع رئيسي لصياغة أحكام الشريعة في صورة قوانين وسن قانون للعقوبات، وأضاف أن تخصيص مبلغ سبعة مليارات ريال للاصلاحات يبين ان الحكومة جادة بشأن التنفيذ وان القضاة يشاركون بالفعل في التدريب الأولي·