طرابلس (رويترز) - قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أمس إن ليبيا استأنفت الإنتاج من حقل الشرارة في جنوب البلاد بطاقة مبدئية 60 ألف برميل يوميا بعد أن أنهى محتجون حصارهم للحقل.
وكان رجال قبائل يطالبون بسلطة محلية أكبر يحاصرون الحقل منذ نهاية أكتوبر في واحدة من بين عقبات كثيرة عرقلت قطاع النفط الليبي. وتراجع إنتاج النفط إلى 250 ألف برميل يوميا من 1?4 مليون برميل يوميا في يوليو.
وقال المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط محمد الحراري إن المؤسسة تأمل في الوصول إلى الطاقة القصوى للإنتاج البالغة نحو 340 ألف برميل يوميا في غضون يومين أو ثلاثة أيام. وأضاف أنه تم استئناف الإنتاج الليلة الماضية.
وتموج ليبيا بالاضطرابات إذ تكافح الحكومة للسيطرة على عشرات الميليشيات التي ساهمت في الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 ولكنها احتفظت بأسلحتها للضغط من أجل تحقيق مطالب سياسية ومالية.
وكان المحتجون في حقل الشرارة وافقوا الأسبوع الماضي على تعليق احتجاجهم، بعد أن زارهم وزير الدفاع وأبلغهم أن الحكومة ستنظر في مطالبهم. ويريد المحتجون تأسيس مجلس محلي ومنح أبناء أقلية الطوارق بطاقات هوية وطنية.
ويضخ الحقل الكائن في المنطقة الجنوبية النائية المضطربة الخام إلى مرفأ الزاوية للتصدير في غرب البلاد ويغذي مصفاة الزاوية التي تبلغ طاقتها 120 ألف برميل يوميا.
ولم تظهر علامات تذكر على التقدم في شرق البلاد رغم إعلان الحكومة الشهر الماضي عن محاولة أخرى من شيوخ القبائل للضغط على جماعة مطالبة بالحكم الذاتي لإنهاء حصار مرافئ راس لانوف والسدرة وزويتينة والتي كانت تصدر في السابق 600 ألف برميل يوميا.
وتطالب الجماعة بحكم ذاتي في شرق ليبيا ونصيب أكبر من الثروة النفطية التي تمثل مصدر الدخل الأساسي في ليبيا.
وفي السياق ذاته، حذرت الحكومة الليبية من أنها قد تعجز عن دفع الأجور كما أصبح انقطاع الكهرباء مشهدا مألوفا في وقت لا تستطيع فيه السلطات مواجهة ميليشيات تحتل الوزارات وتستولي على منشآت نفطية وقتما تشاء.
وتمثل عائدات تصدير النفط من الناحية الفعلية جميع الإيرادات السنوية للحكومة والتي تبلغ نحو 50 مليار دولار.
وتقول الحكومة إنها فقدت عائدات نفطية تزيد قيمتها على أكثر من عشرة مليارات دولار، بما يمثل نحو خمس الإيرادات المستهدفة سنويا، لكن هذا قد يكون تقديرا متحفظا، نظرا لأن العجز البالغ مليون برميل يوميا كان سيجلب نحو 100 مليون دولار يوميا، ما يشير إلى أن النقص الشهري في الإيرادات قد يصل إلى نحو ثلاثة مليارات دولار.
ورغم ذلك لا يوجد مجال لتقليص النفقات إذ يخصص أكثر من نصف الميزانية السنوية التي تزيد على 50 مليار دولار لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات. ويمثل الدعم قضية ذات حساسية سياسية.
وقال اليكس وارين من مجموعة فرونتير الاستشارية التي تدير موقع ليبيا ريبورت الإلكتروني “لا أعتقد أنهم سيخفضون الرواتب أو الدعم لأنني أعتقد أن ذلك ينطوي على مخاطر بالغة”.
وتتجه ميزانية الأجور إلى الارتفاع مع استحقاق العاملين في قطاع النفط الذي يمثل نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي زيادة نسبتها 67% في الرواتب اعتبارا من يناير وهو أجراء حكومي يهدف إلى تخفيف مشاعر الاستياء.
وقد تلجأ حكومة رئيس الوزراء علي زيدان المحاصرة - والتي تخضع في بعض الأحيان لحصار فعلي من مسلحين يحاصرون مبانيها - إلى خفض الإنفاق على البنية التحتية لكن ذلك أيضا لا يخلو من العواقب في بلد لم يحقق تقدما يذكر نحو إصلاح الأضرار التي صاحبت الانتفاضة والفترة التي تلتها.
ويتمثل الدافع وراء بعض الاحتجاجات التي تسبب حالة من الشلل في البلاد في الحالة المتردية التي وصلت إليها البنية الأساسية مثل المستشفيات التي عانت بالفعل من الإهمال لعدة سنوات في عهد القذافي.
وأدى التشاحن السياسي بين حكومة زيدان والمعارضة الإسلامية في المؤتمر الوطني العام إلى تأخير بعض مشروعات البنية التحتية لكن تلك المبالغ التي لم تنفق ساعدت الحكومة في كسب قليل من الوقت.
ويمكن أن يزيد إنتاج النفط بواقع 300 ألف برميل يوميا في الأيام القادمة بعد أن أعلنت الحكومة نهاية احتجاج في حقل الشرارة النفطي الكبير.
ومع ذلك فان وزير العمل والتأهيل محمد سوالم تحدث لمدة ساعة عبر التلفزيون الأسبوع الماضي لتوضيح الحاجة الملحة لإنهاء محاصرة المنشآت النفطية.
وقال انه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فانه سيؤدي إلى الانهيار والى نفق مظلم يقود إلى المجهول.
ويقول دبلوماسيون إن أزمة الميزانية قد تحدث بحلول نهاية الربع الأول من العام إذا استمرت المواجهة بين زيدان والجماعة التي تطالب بحكم ذاتي في شرق ليبيا وتسيطر على ثلاث موانئ نفطية هناك.
وقال مسؤول من البنك المركزي لـ رويترز الشهر الماضي في مقابلة إن ليبيا أنفقت سبعة مليارات دولار من احتياطاتها منذ الصيف وقد تنفق خمسة أو ستة مليارات أخرى بحلول نهاية عام 2013. ونفى البنك في وقت لاحق هذا النبأ بعد أن لقي اهتماما كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المسؤول إن ليبيا ما زال لديها احتياطات كبيرة نسبيا تبلغ 119 مليار دولار في نهاية نوفمبر وقد تنفق المزيد لتجنب أزمة طاحنة في الميزانية ولكن معظم الأموال تستثمر في الخارج أو في أصول غير سائلة.
واقتراض الحكومة من بين الخيارات المطروحة رغم أنه من المستبعد أن يقدم المقرضون الأجانب المساعدة نظرا لان وكالات التصنيف الائتماني لم تصنف ليبيا منذ عام 2011 ونظامها المالي لا يتمتع بعلاقات كبيرة مع العالم الخارجي بعد عقوبات استمرت عقودا بسبب تورط ليبي في تفجير طائرة تابعة لشركة بان أميركان فوق لوكربي باسكتلندا.
وقال وزير الاقتصاد الليبي مصطفى أبو فناس لـ رويترز الشهر الماضي إن بلاده تواجه الآن مشكلة في السيولة وربما تتجه إلى مصادر أخرى مثل البنك المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار. وقد يلجأ البنك المركزي إلى إعادة تمويله ببيع صكوك ولكن لم يصدر التشريع الذي يسمح بذلك حتى الآن. وسيضطر البنك أيضا إلى عرض عوائد كبيرة على الصكوك نظرا لغياب الثقة في المؤسسات العامة.
وقال بعض المحللين إن الحكومة قد تلجأ إلى البنوك المحلية التي تتمتع بوفرة في النقود بسبب قلة نشاط الإقراض في اقتصاد توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش بنسبة 1ر5% في عام 2013.
وقال خبير اقتصادي ليبي إن ذلك سيكون سهلا لان الدولة تمتلك بعضا من أكبر هذه البنوك. ولكن معظم أصول البنوك المحلية مقومة بالدينار مما لا يساعد على تمويل شراء الواردات. وقال الخبير الاقتصادي “أتوقع أن يرتفع التضخم هذا العام”.
(الدولار يساوي 1?2365 دينار ليبي)
عدد اليوم
