موسكو تدعو إلى انتخاب رئيس صنع في لبنان

بانتظار بدء زعيم الاكثرية النيابية النائب سعد الحريري محادثاته في واشنطن اليوم الخميس مع الرئيس الاميركي جورج بوش، والتي ينتظر ان تركز على الاستحقاق الرئاسي اللبناني· ابلغ احد اقطاب المعارضة ''الاتحاد'' طالباً عدم ذكر اسمه ان مبادرة رئيس البرلمان نبيه بري بشأن التوافق على اسم الرئيس الجديد مقابل التخلي عن حكومة الوحدة الوطنية باتت في خطر، وتتعرض يومياً لاطلاق نار من قبل قياديي الاكثرية النائب وليد جنبلاط وسمير جعجع، وحذر من انه اذا استمرت الامور على هذه الحال فان لبنان من دون رئيس سيصبح خطراً على لبنان اقتصادياً· واشار الى ان التسوية والجهود المبذولة لانجاح مبادرة بري دخلت في غيبوبة وادخلت غرفة العناية المركزة لفترة اسبوعين على الاقل بانتظار الاتصالات الدولية· جاء ذلك، في وقت اعلن مجلس المطارنة الموارنة ان الاهم هو اجراء انتخاب رئيس الجمهورية في موعده ووفق الشروط الدستورية كي لا تتعرض البلاد للفراغ وما يتبعه من فوضى خطيرة· وشدد المجلس بعد الاجتماع الشهري برئاسة البطريرك الماروني نصرالله صفير على ان الجدل القائم حول من سيكون رئيساً للجمهورية وما يجب ان يتمتع به من صفات تخوله تبوؤ هذا المنصب هو جدل لا يؤدي وحده الى نتيجة، فلو كان في لبنان احزاب سياسية تواكب الوضع وتختار من بين المسؤولين فيها من ترشحه لهذا المنصب لكنا في غنى عن هذه البلبلة التي نشهدها اليوم وليس لها ما يبررها· وشدد السفير الروسي سيرجي بوكين بعد زيارته رئيس البرلمان نبيه بري على انه لا بد ان يجمع اللبنانيون على رئيس يستطيع ان يجمعهم، واكد عدم السماح بأي تدخل خارجي في الشأن اللبناني مهما كانت الجهة الخارجية اقليمية او دولية وقال ''يجب ألا يسمح بأي تدخل خارجي في العملية الخاصة بالاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية وننتظر ببالغ الاهتمام ونقف على مسافة واحدة من كل الاطراف ونتمنى النجاح للتحاور والتشاور قبل الاستحقاق· مشيراً الى ان بلاده تهتم باعادة الاستقرار السياسي والامني في لبنان، وانه لا يمكن ان يكون في هذا البلد الا رئيس للجمهورية ''صنع في لبنان'' ولا بد من ايجاد توافق سياسي واسع بشأنه· وكشف وزير العدل اللبناني شارل رزق ان فريق 14 مارس ذاهب الى الانتخابات الرئاسية متجاوزاً النصاب، وهو ما جاء متناغماً مع تأكيدات النائب مصباح الاحدب (الاكثرية) بان التسوية ان يكون الرئيس من قوى 14 مارس، وقال ''ان خيار النصف زائد واحد هو دستوري وقد نلجأ اليه لتجنب خراب البلد وهذه ليست سابقة اذ انه في السبعينات تم انتخاب الرئيس الاسبق سليمان فرنجية بالنصف زائد واحد ونحن اليوم في العام 2007 لماذا لا نستطيع ان نتقدم بهذه العملية''· و قال رزق أمس إن المحكمة الدولية التي ستحاكم المشتبه بتورطهم في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ستمضي في عملها حتى إذا فشل لبنان في انتخاب رئيس جديد، وأوضح في مقابلة مع ''رويترز'' من منزله في بيروت ''لا أحد يستطيع وقف الآلة··الآلة لا يمكن إيقافها··حتى اذا حدث أسوأ سيناريو فهو يمكن أن يعطل أو يؤخر عمل المحكمة لكنه لن يوقفها أبدا''· وقال رزق وهو مسيحي ماروني يتطلع إلى مقعد الرئاسة ان فرص التوصل الى حل وسط يمكن البرلمان المنقسم على نفسه من اختيار مرشح تتوافق حوله الآراء نسبتها 50 في المئة مقابل 50 في المئة ايضا لعدم التوصل الى حل، واضاف ''أشياء كثيرة ستعتمد على وعي كل الاطراف بالعواقب غير المرئية وغير المتوقعة لعدم الانتخاب وأقول انها بنسبة 50 في المئة ضد 50 في المئة··هذا موقفي اليوم''· وبعد ان أقر مجلس الأمن تشكيل المحكمة الدوليبة في مايو بموجب الفصل السابع وهو ما يجعله ملزما تحول التركيز الآن على انتخاب خليفة للرئيس اللبناني اميل لحود الذي تنتهي فترة رئاسته يوم 24 نوفمبر· وحذر رزق من مجيء رئيس جديد غير ملتزم بمهمة المحكمة، وقال ''في اعتقادي انه اذا اختير شخص للرئاسة اعتقد انه يجب الا نختار رئيسا غير ملتزم بالمحكمة لأني واثق أن هذا الرئيس لن يبقى طويلا''، واضاف ''ليس المهم هو ان تنتخب رئيسا بل المهم ان تبقى رئيسا ست سنوات وهذا هو التحدي الحقيقي''· والملف الرئاسي كان مدار بحث بين رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب الجنرال ميشال عون ولجنة المتابعة لاحزاب المعارضة، واكد القيادي في ''حزب الله'' محمود قماطي انه جرى تدارس الآليات المحتملة للتوافق وعدمه، مشدداً على اهمية اعطاء مبادرة الرئيس بري كل الدعم للوصول الى مرشح توافقي ينقذ لبنان· ورأى انه لا ضرورة لانهاء اعتصام المعارضة في وسط بيروت قبل حصول التوافق وانهاء الازمة من خلال انتخاب رئيس للجمهورية بنصاب الثلثين وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحصل فيها المعارضة على الثلث الضامن· وكانت كتلة ''الوفاء للمقاومة'' اكدت بعد اجتماعها الاسبوعي برئاسة النائب محمد رعد ان ما يتعرض له لبنان من هجمة منسقة تستهدف وحدته حلقة من مشروع فرض الاستسلام على المنطقة· واعتبرت ان الايجابية التي تبديها المعارضة ازاء المسعى التوافقي حول الرئيس المقبل لا تسقط وجوب الالتزام بالنص الدستوري الواضح لجهة توافر نصاب الثلثين لاتمام العملية الانتخابية· مشيرة الى ان تلويح بعض فرقاء السلطة بسلاح الانتخاب بنصاب النصف زائد واحد يؤدي الى تخريب المؤسسات وتعميق الخلاف بين اللبنانيين وفتح البلد امام المجهول وتحويله ساحة مفتوحة امام القوى المختلفة·