يوسف البستنجي (أبوظبي) - حققت شركة حديد الإمارات أرباحاً صافية بلغت قيمتها 546 مليون درهم عام 2013، نتيجة ارتفاع إجمالي العائد بنسبة 8? إلى 6.5 مليار درهم، بحسب سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي للشركة.
ورغم تراجع الطلب العالمي على الحديد عام 2013، وزيادة الطاقة الإنتاجية عالمياً وتذبذب أسعار المواد الخام، إلا أن «حديد الإمارات» حافظت على نمو عوائدها خلال العام، بحسب الرميثي. ورفعت الشركة إنتاجها العام الماضي بنحو 12%.
فبحسب البيانات الصادرة عن الشركة أمس، بلغ حجم إنتاج مصانع الحديد من المنتجات النهائية نحو 2,6 مليون طن عام 2013، منها 1,7 مليون طن من حديد التسليح و316 ألف طن من المقاطع الإنشائية الثقيلة و573 ألف طن من لفائف أسلاك الحديد.
وقال الرميثي إن شركة حديد الإمارات المملوكة من قبل الشركة القابضة العامة «صناعات» التابعة لحكومة أبوظبي، حققت مبيعات خلال عام 2013 قوامها 3 ملايين طن، كان نصيب السوق المحلية منها 1,9 مليون طن، فيما تم تصدير الكميات المتبقية منها إلى أوروبا والشرق الأقصى والأميركيتين ودول الشرق الأوسط.
وأضاف «رغم التحديات التي تشهدها أسواق الحديد عالمياً، إلا أننا استطعنا عام 2013 تنمية أعمالنا والدخول في أسواق جديدة وتحقيق أداء قوي».
وتوقع أن تتعافى أسواق الصلب العالمية عام 2014، مدعومة بعودة النمو إلى الاقتصادات النامية، ما سيرفع الطلب على الحديد.
وتتماشى هذه التوقعات مع تحليلات الجمعية العالمية للحديد والتي حددت نمو الطلب على الصلب عام 2014 في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 7,3% ليرتفع إلى 69 مليون طن مقارنة بنسبة النمو البالغة 1,7% عام 2013، والتي رفعت حجم الطلب إلى 64,3 مليون طن.
وأعرب الرميثي عن اعتقاده بأن مشاريع البناء في دول الخليج العربية ستشكل الحافز الرئيسي لنمو صناعة الحديد في المنطقة على المدى القصير، تليها مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات وكذلك مشاريع البنى التحتية.
وقال «رغم عودة الثبات لقطاع البناء في دول الخليج العربية، فإن مشاريع البنى التحتية ستشكل ركيزة التعافي في السنوات القادمة».
وعززت «حديد الإمارات» جهودها خلال العام الماضي لتوفير التدريب المهني لمواطني الدولة.
فقد رفعت الشركة عدد البرامج التدريبية التي تتيحها للمواطنين إلى 624 برنامجاً، علماً بأن أعداد المواطنين العاملين في الشركة خلال العام ارتفعت نسبياً حتى وصلت نسبة التوطين إلى 19%، وهي النسبة التي تسعى الشركة إلى زيادتها بنهاية عام 2018 إلى 30%.
من جهة أخرى، أكد الرميثي «أن المناخ العملي عام 2013 كان مشوباً بالتحديات إلا أننا تمكنا، بفضل دعم «صناعات» وجهود الفريق هنا، من تحقيق التقدم على مختلف الأصعدة».
وقال «نجحنا في شهر مايو من العام الماضي في تصدير أول شحنة من المقاطع الإنشائية الثقيلة إلى ولاية هيوستن الأميركية لتكون بذلك أول منتجات إماراتية من نوعها تدخل أراضي الولايات المتحدة، لتستخدم في حركة الإنشاء والتعمير هناك، كما نجحنا بتصدير شحنة مشابهة إلى ميناء «التاميرا المكسيكي».
وأضاف «نجحنا خلال السنوات القليلة الماضية في زيادة كميات صادراتنا إلى الأسواق الإقليمية، إضافة إلى أسواق شبه القارة الهندية والقارتين الآسيوية والأفريقية، وها نحن اليوم ندخل أسواق الدول الصناعية المتقدمة في أوروبا وأميركا، مما يدل على ثقة هذه الأسواق بجودة منتجنا الوطني».
وقال «من الإنجازات التي حققتها الشركة أيضا عام 2013، تزويد مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بأول شحنة من حديد التسليح الخاص بالمنشآت النووية في موقع براكة بالمنطقة الغربية بأبوظبي، إذ يتم إنشاء محطة الطاقة النووية السلمية».
وأوضح أنه من المتوقع أن تقوم الشركة بتسليم كميات أخرى من حديد التسليح بفئتيه النووية وغير النووية للمؤسسة خلال الأعوام السبعة المقبلة، وهي مدة إنشاء المحطات الأربع للطاقة النووية.
ونظراً لمدى اهتمام حديد الإمارات بالبيئة وسعيها للحفاظ عليها، فقد دخلت في شهر نوفمبر الماضي بشراكة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» و«مصدر» لالتقاط الكربون من منشآت حديد الإمارات وحقنه في الحقول.
وتم إرساء عقد هذا المشروع الذي تنفذه «أدنوك» و«مصدر» بقيمة 450 مليون درهم لبناء محطة لضغط غاز ثاني أكسيد الكربون ومد خط أنابيب بطول 50 كيلومتراً لنقل الغاز الذي يتم التقاطه من منشآت «حديد الإمارات» لاستخدامه في عمليات تعزيز الاستخراج في حقول النفط البرية بأبوظبي.
وأشار الرميثي إلى أن المشروع سيسهم في التقاط 800 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ومن المتوقع إنجازه قبل نهاية عام 2016. وكان قد سبق لدولة الإمارات أن استخدمت موارد الغاز الهيدروكربوني لتعزيز الإنتاج في عدد من حقولها النفطية.
وقال الرميثي «في ظل تنامي الطلب المحلي على الطاقة، سيتيح استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون المحافظة على موارد الغاز الطبيعي للاستفادة منها في توليد الطاقة محلياً، كما يمثل هذا المشروع المرحلة الأولى من شبكة أبوظبي لالتقاط الكربون واستخدامه وحقنه والتي تندرج ضمن التزام الإمارة بخفض البصمة الكربونية لأنشطتها الاقتصادية وإرساء الأسس لقطاع طاقة منخفض الانبعاثات الكربونية».
وتعتبر تقنية التقاط الكربون وحقنه حلاً مجدياً للصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة من أجل الحد من بصمتها الكربونية. وسيساعد التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عمليات التصنيع في دعم أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها حكومة أبوظبي، فضلاً عن دور هذا المشروع في الحفاظ على إمدادات دولة الإمارات من الغاز وتعزيز إنتاجها من النفط.
وتلعب حلول التقاط الكربون دوراً مهماً في الحد من آثار ظاهرة تغير المناخ.
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، سيلزم تخفيف ما يصل إلى 20% من الانبعاثات العالمية من غاز ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن قطاعات الطاقة والقطاعات الصناعية بحلول عام 2050.
ولتحقيق هذا الهدف، ترى الوكالة أنه يجب تنفيذ 100 مشروع لالتقاط الكربون بحلول عام 2020، وما يزيد على 3000 مشروع بحلول 2050، وهو ما يتطلب استثماراً بقيمة تقدر بـ 3 تريليونات دولار بحلول 2050.
وقال الرميثي إن حديد الإمارات متفائلة بتحقيق المزيد من النمو عام 2014، وإنها تعمل لتطوير نوعية منتجاتها بما يخدم مصالح عملائها والمجتمع من حولها.
وتعتبر شركة «حديد الإمارات» أكبر منشأة متكاملة لصناعة الحديد في دولة الإمارات وإحدى أكبر شركات تصنيع الحديد في منطقة الشرق الأوسط. وتطمح الشركة مستقبلاً إلى زيادة إنتاجها إلى نحو 5,5 مليون طن سنوياً من خلال توسيع قاعدة منتجاتها لتشمل منتجات الصلب المسطحة كاللفائف والصفائح وغيرها من منتجات الحديد ذات القيمة المضافة العالية لتوفر حديد الإمارات بذلك الحلول المتكاملة لمنتجات الحديد.
عدد اليوم
