دبي (الاتحاد)
ناقشت اللجنة الفنية لشهادات المنشأ باتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات توحيد إجراءات إصدار شهادات المنشأ التي تصدرها الغرف لشركات القطاع الخاص، ومنها شهادات المنشأ الإلكترونية، بحسب بيان أمس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة الفنية لشهادات المنشأ باتحاد غرف التجارة والصناعة الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة عجمان، برئاسة أحمد جامع القيزي رئيس اللجنة ـ مدير الإدارة الاقتصادية بالاتحاد، وبحضور ممثلي عن غرفة التجارة والصناعة بالدولة.
وناقشت اللجنة خدمة إصدار شهادات المنشأ لشركات القطاع الخاص إلكترونياً، بهدف تذليل الصعوبات، وتوفير الوقت والجهد على الجهات المختلفة، كما تهدف للتخلص من المشكلات كافة التي تواجهها، وأبرزها بطء الإجراءات، من خلال وصول الخدمة إلى مكاتبها، بحيث يكون إلغاء التعامل الورقي هو عنوان المرحلة القادمة بما يتفق وتوجهات حكومة الإمارات الذكية، لاسيما أن غرف التجارة تصدر ما يقارب 1.300 مليون شهادة منشأ سنوياً، وبمعدل نمو 6%.
كما ناقشت اللجنة السبل والإجراءات المتعلقة بتسهيل إصدار شهادات المنشأ للمنتج الوطني (صنع في الإمارات)، مؤكدة أهمية دعم الصناعة الوطنية والنهوض بها لتصبح دولة الإمارات مصدرة إلى الدول الأخرى، ويمثل هدفاً رئيساً تسعى لتحقيقه كل الغرف التجارية.
كما اطلع أعضاء اللجنة على مشروع المنفذ الإلكتروني لخدمة شهادة المنشأ الذي أطلقته غرفة تجارة وصناعة عجمان مؤخراً، من خلال توفير جهاز خاص بإصدار شهادات المنشأ في مقر الغرفة، بحيث يقدم المتعامل المستندات المطلوبة إلكترونياً، وعليه يتم تزويده برقم مرجعي من خلاله تتم طباعة شهادة المنشأ المصدقة والمختومة للمتعامل من الجهاز الخاص بالخدمة.
عدد اليوم
