تنفيذي دبي يطلب دراسة تطبيق نظام الساعات المرنة لزيادة إنتاجية الموظفين

في استجابة واضحة لمتطلبات تطوير العمل الحكومي وحرصاً على المصلحة العامة لحكومة دبي وموظفيها، وجهت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي رسالة إلى كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية بالإمارة طلبت فيها من تلك الجهات دراسة إمكانية تطبيق نظام ساعات العمل المرنة على موظفيها· ودعت الأمانة العامة للمجلس مدراء الدوائر والهيئات إلى إعداد التصورات اللازمة لإمكانية تطبيق النظام المقترح الذي يهدف لتوفير بيئة عمل إيجابية ومثالية للموظفين الحكوميين توفق بين مصالح تلك المؤسسات واحتياجات العملاء من جهة، وراحة الموظفين وسلامتهم من جهة أخرى· وتسعى توجهات حكومة دبي إلى تعزيز مبدأ المرونة في ساعات العمل والعمل على إعادة هيكلتها انطلاقاً من مبدأ التفاعل مع الموظفين وتقدير ظروفهم واحتياجاتهم، الأمر الذي يساهم في بناء علاقة قائمة على الثقة والتفاني في العمل بين الموظفين والإدارة، ويساهم في رفع مستويات رضا الموظفين· ويعكس تبني حكومة دبي لنظام ساعات العمل المرنة فكر التطوير الذي تنتهجه دبي وسعيها الحثيث إلى تحقيق المعادلة بين مسؤوليات الموظف تجاه المؤسسة ومسؤولياته تجاه أسرته وأبنائه، كما أن هذا التوجه سيأخذ بعين الاعتبار أوقات الذروة من خلال تمكين الموظف بعد الاتفاق مع مديره المباشر من تغيير مواعيد حضوره وانصرافه من مقر العمل دون تأثير على عدد ساعات العمل التي تتطلبها الوظيفة أي أنه سيحافظ على نفس معدل ساعات العمل الرسمية اليومية المعتمدة دون نقص· وتسعى التوجهات الحديثة للعمل الحكومي إلى اعتماد مبدأ العمل بالإنجاز وتقييمه من خلال مؤشرات الأداء لا من خلال الحضور إلى المكاتب وهو توجه عالمي تتبناه معظم المؤسسات العالمية بحيث لا تهتم بمقدار تواجد موظفيها في مكاتبهم أو بأماكن عملهم بقدر ما تهتم بمستوى الأداء الذي يقدموه وفي الوقت المحدد· ويعد هذا النظام في حال تعميمه أفضل الخيارات المطروحة لإيجاد مجتمع منتج يعيش في بيئة صحية ملائمة للحياة والعمل، وهو جزء من التوجه العام لخطة دبي الاستراتيجية 2015 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ووجه فيها بضرورة العمل على إيجاد بيئة عمل مثالية لتطوير الموارد البشرية وتنميتها وتحفيزها·