7 مليارات ريال لتطوير القضاء السعودي

أعلن الديوان الملكي السعودي أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر مرسوماً باعتماد نظامي القضاء وديوان المظالم ، وقال الديوان في بيان له إن هذا المرسوم يأتي انطلاقا من حرص العاهل السعودي على الارتقاء بمرفق القضاء وتطويره بشكل شامل ومتكامل وأنه خصص سبعة مليارات ريال سعودي لتنفيذ هذا النظام · وكان العاهل السعودي قد أصدر مرسوماً ملكياً باعتماد نظامي القضاء وديوان المظالم والموافقة على آلية العمل التنفيذية لهما، وذكرت وكالة الأنباء السعودية التي نشرت تفاصيل المرسوم أن من أبرز ملامح نظامي القضاء وديوان المظالم هو أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء، ونص المرسوم على أن أهم اختصاصات مجلس القضاء الأعلى النظر في شؤون القضاة الوظيفية ونقل اختصاصته القضائية إلى المحكمة العليا، وجاء بالمرسوم أن أهم اختصاصات المحكمة العليا هي مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيره من القضايا الهامة ، وأن محاكم الاستئناف تتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، وينص المرسوم على أن ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ويرتبط مباشرة بالملك، ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه·