الإمارات تطالب بتعزيز دور حركة عدم الانحياز

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة حركة عدم الانحياز إلى تعزيز وتنشيط دورها الرئيسي الذي تضطلع به على الصعيد الدولي لتتمكن من مواكبة المتغيرات العالمية واحتواء القضايا والمشاغل التي تؤرق دولها، بما في ذلك المتصلة منها بمسائل الاستقلال والحرية والتنمية والأمن والاستقرار، وذلك استناداً إلى مبادئها ومنطلقاتها الرئيسية التي قامت عليها· جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به سعادة السفير عبدالله مطر المزروعي مدير إدارة شؤون مجلس التعاون ودول الخليج العربي بوزارة الخارجية أمام الاجتماع الوزاري للمكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز والذي عقد مؤخراً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش انعقاد الدورة الثانية والستين للجمعية العامة· واستعرض المزروعي خلال بيانه جانباً موجزاً من الإنجازات الكبيرة التي حققتها الحركة على مدار ستة وأربعين عاماً مضت منذ إنشائها من أجل الحفاظ على حقوق دولها ومصالحها والنهوض بها اقتصادياً واجتماعياً، وحمايتها من الانجراف في تيار مصالح القوى العظمى· كما نوه بأنه وبالرغم من جملة هذه الإنجازات إلا أن اختلاف الظروف العالمية الراهنة عن الظروف التي دفعت الى إنشائها يتطلب من دول الحركة اتخاذ التدابير الناجعة لمواكبة هذه التغيرات واحتوائها بحنكة وحكمة، وبما يحافظ على مبادئها الأساسية وتماسكها، ويدعم جهودها من أجل بلوغ مقاصدها وأهدافها ورفع مكانة دولها في العالم· وأكد المزروعي على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الداعي إلى تعزيز دور الحركة وتنشيطها من خلال احياء مبادئ الحركة الأساسية والالتزام بها خصوصاً المبادئ الداعية الى احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وحق الشعوب في تقرير المصير، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، وحل النزاعات بالحوار والتفاوض السلمي، وتضامن بلدان الحركة وتوحيد مواقفها في تعزيز تعددية الأطراف، ورفض الممارسات الأحادية ومحاولات هيمنة الدول العظمى على عملية صنع القرارات الدولية· وأكد المزروعي أهمية تكثيف الجهود لتعزيز دور الأمم المتحدة في مواجهة التحديات الدولية بكل اشكالها، وصون الأمن والسلم الدوليين وتعزيز ودعم الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة في العالم، إضافة الى العمل على وقف سباق التسلح ومنع انتشار اسلحة الدمار الشامل بما فيها النووية خصوصاً في المناطق التي يسودها التوتر وعدم الاستقرار بما فيها منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي·