«دار الاستثمار» الكويتية تطالب بحماية قانونية من الدائنين

طلبت شركة “دار الاستثمار” الكويتية، التي تواجه صعوبات مالية وتملك 50% من شركة صناعة السيارات الفخمة “استون مارتن”، أمس وضعها تحت الحماية القانونية بموجب قانون الاستقرار المالي. وقالت الشركة، التي تبلغ قيمة دينها ثلاثة مليارات دولار، في بيان إنها “بدأت تطبيق عملية الحماية القانونية وفق بنود قانون تعزيز الاستقرار المالي في دولة الكويت” لإعادة هيكلة ديونها. ووافق 80% من المصارف والمستثمرين على خطة إعادة الهيكلة المقترحة، باستثناء فئة بسيطة من المستثمرين. وأكد بيان “دار الاستثمار” أن “تطبيق خطة إعادة الهيكلة يضمن إيفاء دار الاستثمار لكامل مستحقاتها المالية لجميع البنوك والمستثمرين”. وإذا وافقت السلطات الكويتية على هذا الطلب فإن الملاحقات القضائية ضد أكبر شركة إسلامية للاستثمار في الكويت، ستعلق. وستكون “دار الاستثمار” أول شركة تستفيد من قانون الاستقرار المالي المطبق منذ عام تقريباً لمساعدة المصارف والشركات الاستثمارية المعرضة لانعكاسات الأزمة المالية العالمية. وتؤكد الشركة في بيانها أن هذه الخطوة تمت “بعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع اللجنة التنسيقية وبحضور البنوك والمستثمرين في كل من الكويت ودبي ولندن”. وأضافت “تم إعلامهم بخيار الانضمام إلى قانون تعزيز الاستقرار المالي في الكويت وكيفية إيجاد الحماية القانونية تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي”. وأوضح البيان أن دار الاستثمار “في غنى عن أي مساعدة مالية للوفاء بالتزاماتها المالية، بل تسعى إلى توفير الإطار القانوني لتطبيق خطة إعادة الهيكلة”. وتابع البيان أن “قرار الانضمام إلى قانون تعزيز الاستقرار المالي يوفر الضمانات القانونية التي تسعى لها شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية في سبيل تطبيق خطة إعادة الهيكلة”. وشدد البيان على أن هذا الخيار “لن يؤثر على الوضع القانوني والتشغيلي للشركة من ناحية النشاط التجاري”. وأوضح أن الشركة “ستواصل أعمالها باعتبارها شركة استثمارية ذات محفظة تضم أصولاً تشغيلية ذات قيمة مضافة تعمل في مختلف القطاعات والأسواق”.