تقرير: قطاع البنوك في أسواق الإمارت يتحرك في اتجاه صاعد

تباين أداء مؤشرات قطاع البنوك في أسواق المال الإماراتية منذ بداية العام وحتى نهاية جلسة 11 مارس 2010، بحسب تقرير لمركز “معلومات مباشر”، الذي أشار إلى أن مؤشر قطاع البنوك المدرجة أسهمه بسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي يتحرك في اتجاه صاعدة. وارتفع مؤشر قطاع البنوك خلال العام الجاري في أبوظبي بنسبة 2.18 بالمئة، بينما تراجع مؤشر قطاع البنوك المدرجة أسهمه في سوق دبي المالي بنسبة 5 بالمئة. وأضاف التقرير أن التباين طال أداء أسهم البنوك المدرجة بالسوق ما بين الصعود والهبوط، بينما استطاعت تلك البنوك المقيدة بأسواق المال الإماراتية تحقيق نحو 17.24 مليار درهم خلال عام 2009 مقابل أرباح قدرها 20.9 مليار درهم للفترة ذاتها من عام 2008 بتراجع نسبته 17.6 بالمئة. وسجل مؤشر قطاع البنوك المدرجة أسهمه بسوق دبي المالي تراجعاً بلغت نسبة 5 بالمئة منذ مطلع عام 2010 حتى نهاية جلسة 11 مارس، بعدما انحدر من أعلى مستوياته أواخر عام 2009 وتحديد خلال تعاملات شهر أكتوبر الماضي، إثر موجة هبوطية سيطرت على أداء مؤشر القطاع منذ ذلك الحين وحتى أواخر شهر يناير الماضي. وأكد أحمد عياد، المحلل الفني بشركة “مباشر” أن قطاع البنوك بسوق دبي بدأ في تكوين اتجاه صاعد قصير المدى بعد أن سجل أدنى مستوى له في يناير الماضي عند 876 نقطة وعاد المؤشر خلال جلسة الخميس مرة أخرى فوق متوسط واحد وعشرين يوماً، ومن المتوقع أن يواصل المؤشر صعوده خلال الفترة القادمة مستهدفاً مستويي المقاومة 950 ثم 980. “دبي الإسلامي” وخالف سهم “دبي الإسلامي” أشقاءه بالقطاع مرتفعاً بنسبة 5.2 بالمئة تقريباً بعدما استطاع أن يحرر نفسه من قناة شبه عرضية ظل حبيسها طيلة شهر تقريباً منذ أواخر العام الماضي حتى بدايات 2010، لينحدر من بعدها قليلاً إلى أدنى مستوياته عند 1.99 درهم، ولكنه تماسك سريعاً لينطلق إلى أعلى مستوياته مروراً بعدة محطات تجاوزها سريعاً من أجل بلوغ مستويات الأعلى خلال العام عند 2.6 درهم. عاد سهم “دبي الإسلامي” لتدشين قناة عرضية مائلة للهبوط حتى بداية شهر مارس، التي كانت الانفراجة الثانية للسهم ليتحرر من سكونه ويعاود الارتفاع مرة أخرى قرب أعلى مستوياته السابقة، وصولاً إلى 2.44 درهم. بنوك أبوظبي قال تقرير مركز معلومات مباشر إن قطاع البنوك في سوق أبوظبي شهد اتجاهاً صاعداً خلال عام 2007 والنصف الأول من عام 2008، حيث وصل إلى مستوي 7003.5 نقطة، إلا أنه تراجع بشكل كبير، وذلك بسبب الأزمة العالمية التي كان لها كبير الأثر علي جميع الأسواق والأسهم خلال تلك الفترة. وأكد عياد أن المؤشر العام لقطاع البنوك بسوق أبوظبي تحرك في اتجاه صاعد على المدى القصير، وتمكن قطاع البنوك خلال تعاملات الأربعاء 10 مارس من تجاوز مستوى المقاومة قصيرة المدى عند مستوى 3905، ومن المتوقع أن يواصل القطاع تقدمه مستهدفاً مستوى 4030 ثم 4160 نقطة ليواصل بذلك المؤشر التحرك فوق متوسط حسابي 50 يوماً. “أبوظبي التجاري” من أبرز أسهم قطاع البنوك بسوق أبوظبي سهم بنك أبوظبي التجاري، الذي ارتفع منذ بداية عام 2010 بنسبة 22.44 بالمئة ليصل إلى مستوى 1.91 درهم، وقد وصل السهم إلى أعلى قمة له في تاريخه في النصف الثاني من عام 2005، وهو 14.8 درهم، وعدل من اتجاه العام الصاعد بعد وصوله لتلك النقطة ليتراجع ويصل في نهاية عام 2006 إلى مستوى 4.68 درهم، وظل السهم خلال عام 2007 والنصف الثاني من عام 2008 يتداول في منطقة عرضية بين سعري 4.22 درهم و6 دراهم، ولكن مع حلول شهر أغسطس من عام 2008 وبدء الأزمة العالمية، تراجع السهم بشدة ليصل مع بداية عام 2009 إلى مستوى1.33 درهم، ويظل في منطقة عرضية طيلة عام 2009، إلا أنه عاد مرة أخرى ليتراجع ويخترق أقل نقطة حققها في عام 2009 ليصل مع بداية عام 2010 إلى مستوى 1.24 درهم، وبعد وصوله إلى هذا المستوى جاهد السهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية ليترفع عن تلك المستويات ويصل إلى مستوى 1.91 بنهاية جلسة الخميس. ووصل سهم “بنك الخليج الأول” لأعلى مستوياته على الإطلاق في النصف الثاني من عام 2008، وذلك بعد رحلة طويلة من الارتفاعات التي شهدها في بداية تداولاته، حيث ظل في اتجاهه الصاعد طيلة ثلاث سنوات ليصل في منتصف عام 2005 إلى مستوى 23.95 درهم، ويتراجع قليلاً ويظل طيلة عامي 2006 و2007 يتداول في نطاق بين 10 دراهم و15 درهماً. ومع دخول شهر أكتوبر من عام 2007، بدأ رحلة صعود جديدة حيث ارتفع في هذا الشهر فقط بنسبة 38.37 بالمئة وظل في اتجاهه الصاعد طيلة عام 2007، ولكن مع اقتراب الأزمة المالية ووصوله إلى أعلي سعر له في النصف الثاني من عام 2008، وهو 25.95 درهم عاد ليتراجع مرة أخرى. وبدخول عام 2009، يصل السهم إلى أدني مستوى له منذ أكثر من 4 أعوام ويصل تحديداً إلى مستوى 6.2 درهم، ويعاود الارتفاع من ذلك المستوى طيلة عام 2009 ليرتفع بنهاية عام 2009 بمقدار 82.39 بالمئة.. وبدأ السهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية العودة مرة أخرى إلى الإرتفاع، حيث اقترب من أعلى مستوى قد استطاع تحقيقه في عام 2009، وهو 19.75 درهم، وأغلق في يوم الخميس على مستوى 18 درهماً بارتفاع منذ بدء العام قدره 12.15 بالمئة. وأكد عياد أن السهم يتحرك في اتجاه صاعد على المديين القصير والمتوسط، واستطاع خلال تعاملات الخميس 11 مارس تجاوز مستوى المقاومة عند 18، ويتوقع أن يواصل السهم تقدمه مستهدفاً مستوى المقاومة التالي عند 19.40، والتي تمثل القمة السابقة، وهي أعلى مستوى للسهم منذ سبتمبر 2008. وفي حال تجاوز هذه القمة، فإن ذلك سيفتح الباب على مصراعيه ليواصل السهم تقدمه حتى مستوى المقاومة 22.85. وسجل مصرف الشارقة الإسلامي ثالث أعلى ارتفاع، وشهد السهم في بداية تداولاته بعام 2004 ارتفاعات قوية وصلت به إلى مستوى 4.75 درهم، وهو المستوى الذي لم يستطع أن يعود إليه السهم مرة أخرى طيلة الأعوام الماضية. “أبوظبي الإسلامي” كان رابع الأسهم الأكثر ارتفاعاً في الأشهر الثلاثة الأخيرة سهم “بنك أبوظبي الإسلامي”، الذي بدأ رحلته مع الارتفاعات منذ بداية تداولاته ليستطيع أن يصل في النصف الثاني من عام 2005 إلى مستوى 11.9 درهم، وهو المستوى الذي لم يشهده السهم طيلة الأعوام الماضية، حيث تراجع من ذلك المستوى حتى وصل في عام 2006 إلى مستوى 3.68 درهم. أرباح البنوك تتراجع بنسبة 17,6 ? خلال 2009 استحوذت أرباح قطاع البنوك على النصيب الأكبر من إجمالي أرباح أسواق المال الإماراتية لعام 2009، وذلك على الرغم من تراجع أرباح القطاع للعام ذاته، حيث بلغ إجمالي أرباح القطاع نحو 17.24 مليار درهم خلال عام 2009 مقابل أرباح قدرها 20.9 مليار درهم للفترة ذاتها من عام 2008، بتراجع نسبته 17.6 بالمئة. وكان من أبرز البنوك التي استحوذت على النصيب الأكبر من أرباح القطاع: بنك الإمارات دبي الوطني - أكبر بنوك المنطقة من حيث قيمة الأصول - مستحوذاً على نحو 19.4 بالمئة من إجمالي الأرباح بعدما بلغت أرباحه نحو 3.33 مليار درهم لعام 2009 مقابل 3.68 مليار درهم لعام 2008، تلاه بفارق طفيف بنك الخليج الأول بنحو 19.2 بالمئة، محققاً أرباحاً بلغت 3.31 مليار درهم لعام 2009 مقابل 3 مليارات درهم لعام 2008، وجاء بنك أبوظبي الوطني بالمركز الثالث مستحوذاً على نحو 17.5 بالمئة من إجمالي أرباح القطاع لتصل أرباحه إلى 3.02 مليار درهم لعام 2009 مقابل 3.01 مليار درهم لعام 2008.